بررسی نقش واگذاري خودروهاي مزايده‌اي با افزايش جرایم و تخلفات علي نجات بخش اصفهاني اصغر آقايي محمدرضا مهدي‌زاده چكيده در كنار افزايش تعداد وسايط نقليه در چرخه ترافيك كشور، توليد انواع خودرو توسط كارخانه‌هاي داخلي، واردات انواع خوردوهاي خارجي، خودروهاي فاقد كارآيي و فرسوده سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي، نظامي و انتظامي نيز از طريق مزايده […]
بررسی نقش واگذاري خودروهاي مزايده‌اي با افزايش جرایم و تخلفات
علي نجات بخش اصفهاني
اصغر آقايي
محمدرضا مهدي‌زاده
چكيده
در كنار افزايش تعداد وسايط نقليه در چرخه ترافيك كشور، توليد انواع خودرو توسط كارخانه‌هاي داخلي، واردات انواع خوردوهاي خارجي، خودروهاي فاقد كارآيي و فرسوده سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي، نظامي و انتظامي نيز از طريق مزايده به افراد جامعه واگذار و مجدداً وارد چرخه ترافيك كشور مي‌شوند. يكي از دلايل افزايش جرایم و تخلفات رانندگي خودروهاي مزايده‌اي، عدم‌اجراي قانون اوراق و مزايده توسط مسؤولان واگذار كننده اين نوع خودروها مي‌باشد.
تحقيق حاضر با يك هدف اساسي در پي «بررسي نقش خودروهاي مزايده‌اي با افزايش جرایم و تخلفات رانندگي در استان آذربايجان غربي است.»
روش تحقيق ميداني و جمع‌آوري اطلاعات با استفاده از ابزارهاي مشاهده، مصاحبه و بررسي اسناد و مدارك است. جامعه آماري شامل تعداد ۴۲۸ دستگاه خودرو مزايده‌اي است كه در پاركينگ‌هاي جنوب استان آذربايجان غربي (مهاباد، سردشت، بوكان) قرارداشتند و با نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شده‌اند.
نتايج تحقيق نشان داد كه خودروهاي اوراقي و مزايده‌اي كه فاقد اصالت خودرويي به لحاظ اركان موتور، شاسي و نقص فني به ويژه از ناحيه چراغهاي عقب و جلو مي‌باشند، بيش‌ترين جرایم و تخلفات را به خود اختصاص دادند و هم‌چنين به دليل اين كه اين‌گونه خودروها فاقد كارآيي لازم هستند، امنيت ترافيكي استان را پايين آورده و حجم تصادفات را تا حد زيادي افزايش داده‌اند.
در انتها به سازمان‌هايي كه واگذار كننده خودروهاي مزايده‌اي هستند و نقش مؤثري در كاهش تخلفات و جرایم رانندگي مي‌توانند داشته باشند. پيشنهادهايي ارايه گرديد.
مباني نظري
انسان به عنوان استفاده كننده از سيستم حمل‌و‌نقل، نقش اصلي در ايمني و تصادفات دارد. امروزه تخلف و تخلفات در اكثر جوامع با فرهنگ‌هاي مختلف به شكل‌هاي گوناگون، بروز كرده و در تمامي اركان جامعه ريشه دوانده است. با مراجعه به تاريخ تمدن‌ها ملاحظه خواهد شد كه همواره شكل تخلف از مقررات، كه بخشي از آن در ارتباط با حكومت ستيزي و بخشي ديگر مربوط به اميال شخصي در جدال با مقررات و قراردادهاي عرفي و اجتماعي بوده است، با پيشرفت جوامع و تغيير فرهنگ‌ها دچار تغييرات شده است. در كنار اين تحولات، حكومت‌ها و مسؤولان جوامع براي پيشگيري از تخلف، تدابير و تمهيداتي داشته‌اند كه به مرور زمان نيز تغيير شكل داده و به‌صورت امروزي درآمده است.
ريشه‌هاي تخلفات را به ۳ دسته كلي شامل تخلفات با علل و ريشه‌هاي عوامل محيطي، تخلفات با علل و ريشه‌هاي عوامل كنترلي و اجرايي مي‌توان تقسيم نمود.
تخلفات «با علل و ريشه‌هاي انساني» خود به ۵ جزو تخلفات ناشي از بيماري‌هاي رواني و مرضي، تخلفات ناشي از عجله و شتاب كه عامل زمان و بي‌انضباطي فردي را به دنبال دارد، تخلفات ناشي از عدم‌احساس مسؤوليت فردي و اجتماعي، تخلفات ناشي از عدم‌اطلاع كافي از قوانين و مقررات و فلسفه وجودي آن و عدم‌آشنايي به نتيجه اجرايي مقررات است.
در دسته‌بندي نوع دوم يعني «تخلفات با علل و ريشه‌هاي محيطي» شامل تخلفات ناشي از عدم‌وجود شبكه شهري و جاده‌اي مناسب، تخلفات ناشي از نارسايي‌هاي مربوط به علایم در خيابان و جاده‌ها و تخلفات ناشي از عوامل جوي و نوري مي‌باشند.
در دسته‌بندي نوع سوم تخلفات «با علل و ريشه‌هاي عوامل كنترلي و اجرايي» ۴ زير گروه را شامل مي‌شود كه عبارتند از: تخلفات ناشي از عدم‌آموزش صحيح و ناكافي بودن تعليم و تربيت رانندگان؛ تخلفات ناشي از عدم‌جديت مسؤولان و مأموران در اجراي مقررات؛ تخلفات ناشي از عدم‌استفاده از تجهيزات جديد كنترلي و ايمني راه‌ها؛ و تخلفات ناشي از فاصله زماني زياد بين وقوع تخلف و مجازات متخلفان.
در ميان ريشه‌هاي تخلفات كه به آن‌ها اشاره شد؛ دو گروه تخلفات ناشي از عدم‌احساس مسؤوليت فردي و اجتماعي و عدم‌اطلاع كافي از قوانين و مقررات و فلسفه وجود قوانين كه به ريشه‌هاي انساني مربوط مي‌شوند و در تحقيق حاضر كاربرد دارند، ذيلاً به آن‌ها اشاره مي‌شود.
۱- تخلفات ناشي از عدم‌احساس مسؤوليت فردي و اجتماعي: بي‌تفاوتي و عدم‌احساس مسؤوليت كه ريشه‌هاي رواني – اجتماعي بسياري بر آن متصور است، باعث بروز رفتارهايي است كه هدف و مقصود فرد فقط انجام امورات شخصي و نيل به هدف‌هاي مورد نظر شخصي بدون توجه به حقوق سايرين و يا عواقب منفي آن است.
۲- تخلفات ناشي از عدم‌اطلاع كافي از قوانين و مقررات و فلسفه وجود قوانين: در اين مورد مي‌توان به عللي مانند ضعف در آموزش، عدم‌آموزش مستمر، عدم‌فرهنگ سازي، عدم‌اجراي دقيق مقررات از جانب مسؤولان ذي‌ربط اشاره كرد كه موجب بروز حوادث نيز خواهد بود.
با توجه به اين‌كه تحقيق حاضر داراي دو بخش واگذاري خودروهاي مزايده‌اي و افزايش جرایم و تخلفات رانندگي در استان آذربايجان غربي است؛ از طرفي با توجه به تردد انواع خودروهاي ساخت داخل و خودروهاي وارداتي و انواع خودروهاي اسقاطي و مزايده‌اي در سطح اين استان، لازم است ابتدا با مفاهيم مربوط به مزايده آشنا شويم و در ادامه، مسايل حوزه خودروهاي مزايده‌اي و افزايش جرایم و تخلفات رانندگي مورد بررسي قرار گيرد.
برابر ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومي مصوب سال ۱۳۶۲ فروش، اعم از جزيي، متوسط و عمده، مزايده ناميده مي‌شود.
روش انجام مزايده به ۳ شكل معاملات جزیي، متوسط و عمده است. در معاملات جزیي، مأمور فروش مكلف است به داوطلبان، مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها، با رعايت صرفه دولت، معامله را انجام دهد. در معاملات متوسط كه به‌صورت حراج انجام مي‌شود و در معاملات عمده، فروش بايد با انتشار آگهي مزايده طبق شرايطي كه در آيين‌نامه معاملات دولتي براي آگهي مناقصه پيش‌بيني شده است رعايت گردد.
در هر مزايده، مزايده‌گذار تلاش مي‌كند تا كالاي خود را به بيش‌ترين قيمت ممكن به فروش بگذارد و در مقابل، پيشنهاد دهندگان در پي تصاحب كالا با كم‌ترين قيمت مي‌باشند.
انواع مختلف مزايده، هر كدام در پي يافتن روشي هستند كه از يك طرف اين حس را در پيشنهاد دهندگان به وجود آورد كه كالا را به قيمت قابل قبولي خريده‌اند و از سوي ديگر افراد را ترغيب كند تا نزديك‌ترين مبلغ به آن چه كه حاضر به پرداخت آن براي كالاي مورد نظر هستند را پيشنهاد دهند.
در وقوع تخلفات و جرایم رانندگي، موضوع خودروهاي اوراقي هم وجود دارند كه به علت عدم‌رعايت مقررات اوراق از سوي مسؤولان مزايده‌گذار، در چرخه ترافيك تردد مي‌نمايند. بنابراين لازم است مفهوم واقعي اوراقي در موضوع خودروها آورده شود تا خوانندگان با مفهوم واقعي خودروهاي اوراقي آشنا شوند.
اوراق كردن وسيله نقليه عبارت است از جدا كردن قطعات اصلي وسيله نقليه، امحاي شماره‌هاي شناسايي (در شاسي به‌صورت برش) و بريدن سقف و يا ستون‌هاي اتاق و يا پرس اتاق آن و فك و اخذ پلاك‌ها و ابطال اسناد مربوطه.
هم‌چنين براي خودروهايي كه نتوانند وارد چرخه ترافيك شوند و يا قابليت حركت در چرخه ترافيك را نداشته باشند، بايد برابر مقررات اسقاط شوند كه همان اوراق نمودن خودروهاي فاقد كارآيي مي‌باشند.
اسقاط عبارت است از اعمال تغييرات فيزيكي بر روي خودرو به‌صورتي كه شرايط قانوني لازم براي ابطال اسناد خودروي فرسوده مطابق قوانين و مقررات مربوطه فراهم شود.
تمامي موارد بالا حكايت از آن دارد كه خودروهاي مزايده‌اي با انواع مختلف اوراقي، اسقاطي و خودروهاي قابليت شماره‌گذاري هميشه در حال تردد هستند و به نوعي با حركت خود در وقوع جرایم و تخلفات رانندگي نقش دارند كه تخلفات آن‌ها همان تخلفات ۱۷۱گانه قانون اخذ جرایم راهنمايي و رانندگي مي‌باشند و جرایم هم مربوط به اقدامات عملي دارندگان خودروهاي مزايده‌اي در تعويض اركان اصلي وسيله نقليه است.
اولين قانون مرتبط با مزايده خودروها، «قانون گمركات كشور» اعلام مي‌كند:
«خودروهايي كه به دلايلي به‌صورت قانوني و غيرقانوني (قاچاق) وارد كشور مي‌شوند اگر مالك يا وارد كننده نتواند كالاي خود را ترخيص كند و يا كالاي خارجي به‌صورت غيرقانوني (بدون پرداخت عوارض دولتي) وارد كشور شود و توسط مأمورين دولتي كشف و تحويل گمرك گردد، مسؤولان مربوطه در گمركات كشور بعد از در مدت زمان معلوم و در صورت عدم‌توانايي مالك براي ترخيص با ارايه مدرك، با رعايت مقررات قانون مزايده كشور به فروش مي‌رسانند.»
در قوانين مالي، محاسباتي و مالياتي كشور براي فروش اموال دولتي به‌صورت مزايده شرايطي در نظر گرفته شده است و اشاره مي‌كند در مورد معاملات جزيي مأمور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها با رعايت صرفه دولت، معامله را انجام دهد و سند مربوطه را با تعهد اين‌كه معامله با بيش‌ترين بهاي ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگي سمت و تاريخ امضا كند.
نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از قوانين جاري كشوري براي رعايت قانون، خودروهاي فاقد كارآيي و فرسوده را به دليل مقرون به صرفه نبودن تعمير و نگهداري اين خودروها و حتي نوسازي ترابري واحدهاي انتظامي ونظامي، اين نوع خودروها را جهت واگذاري به افراد حقيقي از طريق مزايده به فروش مي‌رسانند.
روش شناسي تحقيق
با توجه به ويژگي موضوع مورد بررسي، اين تحقيق، ميداني و روش آن توصيفي است. در بخش ميداني قسمتي از داده‌هاي مورد نياز از طريق بررسي اسناد و مدارك خودروهاي مزايده‌اي و بخش ديگر از طريق مصاحبه با افراد ساكن در خارج از كشور جهت دسترسي به اطلاعات همچون سن فرسودگي، تعويض قطعات، تصادفات و بازيافت خودروها در كشورهاي ديگر و مشاهده خودروهاي مزايده‌اي پارك شده در شهرستان‌هاي استان پيرامون موضوع تحقيق جمع‌آوري گرديده و از طريق روش توصيفي اقدام به تجزيه و تحليل داده‌ها شده است. جامعه آماري مورد نياز تحقيق به‌صورت تصادفي از بين شهرستان‌هاي استان آذربايجان غربي انتخاب شدند و ۳ شهرستان جنوب استان (مهاباد، بوكان، سردشت) انتخاب شدند. خودروهاي مزايده‌اي متوقف در شهرهاي مذكور به‌صورت تصادفي به تعداد ۴۲۸ دستگاه با روش مشاهده مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند و اطلاعات لازم و مرتبط پس از بازديد مستند گرديد.
يافته‌ها
تخلفات و جرایم رانندگي ناشي از خودروهايي كه در چرخه ترافيك استان آذربايجان غربي تردد مي‌كنند چنان متنوع و زياد است كه مجال بررسي تمامي تخلفات رانندگي۱۷۱گانه ميسر نبود و هم‌چنين به جهت گستردگي محدوده كاري جمع‌آوري اطلاعات از تمامي نقاط استان غير ممكن بود اما به جهت اهميت بعضي از تخلفات رانندگي اطلاعات لازم در مورد آن‌ها جمع آوري و تجزيه و تحليل گرديده است.
جدول ۱: فراواني خودروهاي پاركينگ‌هاي شهرستان‌هاي مورد بررسي قرار گرفته
عنوان
فراواني
درصد
درصد تجمعي
خودروهاي مرتبط با موضوع تحقيق
۴۲۸
۴۳
۲۳۵
۲۳
۶۶
موتورسيكلت‌هاي متوقف
۳۴
۱۰۰
جمع
۳۲۵
چنان‌چه در جدول شماره يك ملاحظه مي‌شود ۴۳ درصد از خودروهاي مرتبط با شهرستان‌هاي جامعه آماري تحقيق و ۲۳ درصد غير مرتبط و ۳۴ درصد هم به موتورسيكلت‌هاي متوقف اختصاص دارد.
در اين بخش از يافته‌هاي تحقيق پس از تعيين و ترسيم تعداد خودروهاي داراي اصالت فني و فاقد اصالت فني نسبت به تبيين اركان، علایم و نشانه‌ها و تخلفات رانندگي اقدام گرديد و نتايج هريك در جدول‌هايي ترسيم خواهد شد.
جدول ۲: فراواني اصالت فني خودروهاي مزايده‌اي
تعداد خودروهاي داراي اصالت فني
۲۶۳
۶۲
تعداد خودروهاي فاقد اصالت فني
۱۶۵
۳۸
اطلاعات مندرج در جدول شماره ۲ نشان مي‌دهد كه ۶۲ درصد خودروهاي جامعه آماري داراي اصالت فني و ۳۸ درصد فاقد اصالت فني مي‌باشند. يافته‌هاي تحقيق كه براساس بررسي سوابق شماره‌گذاري در شهرستان‌هاي مهاباد، سردشت و بوكان به‌دست آمده است، خودروهاي فاقد اصالت مربوط به خودروهاي مزايده‌اي سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي هستند كه با حركت اين نوع خودروها در ترافيك استان آذربايجان غربي تخلفات و جرایم از نظر تنوع و تعداد افزايش يافته است.
اركان خودروها
اركان وسيله نقليه، اصلي‌ترين عامل براي تعيين اصالت خودروها مي‌باشند كه شامل موتور، شاسي، اتاق و رنگ مي‌باشند. دست كاري در هر يك از ركن وسيله نقليه بايد با درخواست شخص مالك و موافقت افسران كارشناس عالي راهنمايي و رانندگي صورت پذيرد، در غير اين صورت برابر قوانين جاري كشوري بعد از بازديد از سوي كارشناسان راهنمايي و رانندگي به مراجع ذي‌صلاح شامل آگاهي و مقامات قضايي معرفي مي‌شوند. جدول‌هاي شماره ۳ و ۴ وضعيت اركان خودروهاي مزايده‌اي توقيفي را در جامعه آماري نشان مي‌دهد.
ركن موتور
جدول ۳: توزيع فراواني ركن موتور خودروهاي مزايده‌اي
موتور فابريک
۱۳۹
۴۲
موتور غيرفابريک
۱۸۵
۵۸
۳۲۴
ركن شاسي
جدول ۴: توزيع فراواني ركن شاسي خوردوهاي مزايده‌اي
شاسي فابريک
۹۷
۳۰
شاسي غيرفابريک
۲۲۷
۷۰
بررسي جدول‌هاي فوق، وضعيت اصالت فني خودروهاي مزايده‌اي توقيفي پاركينگ‌هاي مورد تحقيق را نشان مي‌دهد كه ركن موتور فابريك ۴۲ درصد، غير فابريك ۵۸ درصد، ركن شناسي فابريك ۳۰ درصد و غير فابريك ۷۰ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
علایم و نشانهاي دولتي
يكي ديگر از موارد تخلف در خودروهاي مزايده‌اي داشتن آرم‌ها و علایم سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي است كه اين‌گونه نشان‌ها، سبب مي‌شود دارندگان اين نوع خودروها جرایم و تخلفات رانندگي را در حين تردد در معابر عمومي انجام دهند. انجام جرایم و تخلفات رانندگي از سوي دارندگان علایم و نشانهاي دولتي، نسبت به دولت بدبيني ايجاد مي‌كند. تمامي موارد مذكور نشان از كوتاهي مسؤولان مزايده‌گذار در هنگام فروش و واگذاري اين نوع خودروها به افراد حقيقي مي‌باشد.
در موارد قانوني صراحتاً نسبت به امحا، و حذف نشانهاي دولتي و نظامي از روي خودروها، بدون وارد آوردن خسارت به خودروهاي مزايده‌اي تأكيد شده است. در جدول شماره ۵ وضعيت خودروهاي فاقد علایم و نشانهاي دولتي خودروهاي مزايده‌اي ترسيم شده است.
جدول ۵: توزيع فراواني علایم و نشانهاي دولتي و نظامي خوردوهاي مزايده‌اي
خودروهاي داراي علایم و نشانهاي دولتي
۱۰
۲٫ ۵
خودروهاي فاقد علایم و نشانهاي دولتي
۴۱۸
۹۷٫ ۵
همان‌گونه كه در جدول شماره ۵ ملاحظه مي‌شود ۲۵/۲ درصد خودروهاي مزايده‌اي كه توسط سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي به خريداران اين‌گونه خودروها واگذار مي‌شود از علایم و نشانهاي دولتي در بدنه آن‌ها برخوردار هستند.
تخلفات رانندگي
تخلفات رانندگي خودروهاي مزايده‌اي بررسي شده در پاركينگ شهرستان‌هاي مورد مطالعه وضعيت اين خودروها را اين‌گونه بيان مي‌دارد كه نحوه ابلاغ تخلفاتي را كه مرتكب شده‌اند با توجه به وضعيت استفاده، دارندگان بيش‌تر ابلاغ مربوطه به ابلاغ الصاق مي‌باشد كه نتايج نوع ابلاغ تخلفات و تخلفات خودروهاي مزايده‌اي در جدول‌هاي شماره ۶ و ۷ ترسيم گرديده است.
جدول ۶: توزيع فراواني نوع ابلاغ تخلفات رانندگي خودروهاي مزايده‌اي به شرح ذيل مي‌باشد.
اخطاريه تسليمي
۲۱
۸/۸
اخطاريه دوبرگي
۳۹
۲/۱۶
۵/۲۵
اخطاريه الصاقي
۱۳۸
۵/۵۷
۵/۸۲
اخطاريه خودداري
۵/۱۷
۱۰۰/۰
۲۴۰
جدول ۷: توزيع فراواني تخلفات فني خودروهاي مزايده‌اي
چراغهاي عقب و جلو
۷۲
۸/۷۵
برف پاك كن
۱۵
۸/۱۵
۶/۹۱
نقص فني غيره
۵
۳/۵
۸/۹۶
فاقد نقص فني
۳
۲/۳
۹۵
چنان چه در جدول شماره ۶ ترسيم شده است بيش‌ترين اخطار با ۵۷٫۵ درصد به اخطاريه‌هاي الصاقي و كم‌ترين با ۸٫۸درصد به اخطاريه‌هاي تسليمي و ۳۳٫۷ درصد به اخطاريه‌هاي دو برگي و خودداري مربوط مي‌شود و براساس جدول شماره ۷ بيش‌ترين تخلفات با ۷۵٫۸ درصد به مشكلات خرابي چراغهاي عقب و جلو و كم‌ترين نقص با ۲۱٫۱ درصد به نقص در برف پاكن و غيره اختصاص دارد و ۳٫۲ درصد فاقد نقص فني است. نقص فني يكي ديگر از انواع تخلفاتي است كه جزو تخلفات رانندگي نيز محسوب مي‌شود. اكثر قريب به اتفاق خودروهاي مزايده‌اي به علت عدم‌ديد از دور، توسط مأمورين انتظامي فاقد چراغهاي عقب مي‌باشند كه بيش‌ترين نقص فني را به خود اختصاص داده‌اند.
نتايج تحقيق
براساس داده‌هاي جمع‌آوري شده از جامعه آماري شامل شهرستان‌هاي سردشت، بوكان و مهاباد درخصوص خودروهاي مزايده‌اي كه در چرخه ترافيك استان آذربايجان غربي فعال هستند و با توجه به سؤالات تحقيق كه در پي تأثير عوامل قانوني و حقوقي، اقتصادي و اجتماعي در واگذاري خودروهاي مزايده‌اي با افزايش جرایم و تخلفات بوده است، نتايج ذيل حاصل شده است:
۱- به‌طور كلي خودروهاي مزايده‌اي در افزايش جرایم و تخلفات راهنمايي و رانندگي در استان نقش دارند.
۲- ۳۸ درصد خودروهاي مزايده‌اي فاقد اصالت فني هستند كه عمدتاً مربوط به خودروهاي سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي است. از اين ميزان ۵۸ درصد داراي موتور غير فابريك و ۷۰ درصد شاسي غير فابريك بوده‌اند. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه زمينه‌هاي انجام تخلفات و جرایم مختلف اعم از راهنمايي و رانندگي و ساير تخلفات وجود دارد.
۳- ۲ در بخش علایم و نشانهاي دولتي ۲٫۵درصد خودروهاي مزايده‌اي داراي اين علایم هستند كه اين وضعيت زمينه‌هاي جرایم را براي افراد فراهم مي‌كند و از طرفي در اذهان عمومي بدبيني نسبت به سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي ايجاد مي‌كند.
۴- با توجه به اين‌كه ۵۷٫۵ درصد اخطاريه‌ها به‌صورت الصاقي، ۳۳٫۷ درصد دوبرگي و خودداري و ۸۸٫۸ درصد تسليمي روي خودروهاي مزايده‌اي قرار مي‌گيرد، نتايج تحقيق حاكي از آن است كه دارندگان اين‌گونه خودروها به دليل گريز از قانون، مرتكب تخلف مي‌شوند.
۵- نقص فني از ناحيه چراغهاي جلو و عقب به ميزان ۷۵٫۸ درصد نتايج حاصل در خودروهاي مزايده‌اي را به خود اختصاص داده است. اكثر قريب به اتفاق اين نوع خودروها به لحاظ به دور ماندن از منظر مأمورين راهنمايي و رانندگي نسبت به رفع نقص فني خودروهاي مزايده‌اي به‌ويژه از ناحيه چراغهاي جلو و عقب كه از زمان واگذاري خودروها به خريداران در آن‌ها وجود داشته است، اقدام نكرده‌اند و عملاً مرتكب تخلف مي‌شوند.
۶- در بررسي اسناد و مدارك و مصاحبه با كارشناسان عالي راهنمايي و رانندگي، خودروهاي مزايده‌اي فاقد كارايي لازم بوده‌اند و به تبع آن امنيت ترافيكي به لحاظ تأثير تصادفات بر يكديگر و ايجاد تراكم ترافيكي، حجم و كيفيت تصادفات را در سطح بالايي قرار داده است.
۷- نتايج مصاحبه‌ها و بررسي اسناد و مدارك نشان داده است كه در فروش خودروهاي مزايده‌اي و اسقاطي به قوانين و مقررات مربوطه توسط سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي كم‌ترين توجه صورت مي‌گيرد.
پيشنهادهاي كاربردي تحقيق
پيشنهادهاي تحقيق كه منطبق با يافته‌هاي تحقيق است در ۴ بند و پيشنهادهاي تجربي محقق كه در طول فرآيند تحقيق و خدمت به‌دست آمده در ادامه به شرح ذيل ارايه مي‌شود.
۱- در فروش و واگذاري خودروهاي فاقد اصالت فني مانند موتور و شاسي غيرفابريك توسط سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي تجديدنظر به‌عمل‌‌آيد و به قوانين و دستورالعمل‌هاي موجود و صادره در اين خصوص نهايت دقت به عمل‌‌آيد.
۲- هنگام فروش و واگذاري خودروهاي مزايده‌اي نسبت به امحا علایم و نشانهاي موجود روي خودروها توسط مسؤولان ذي‌ربط اقدام شود.
۳- براي جلوگيري از هرگونه جرایم و تخلفات، دستورالعمل‌هايي توسط سازمان‌هاي فروشنده خودروهاي مزايده‌اي تهيه و ابلاغ شود كه در آن به برطرف نمودن نواقص فني و رعايت ضوابط و مقررات راهنمايي و رانندگي براي تردد يك خودرو پيش‌بيني كرده است، اشاره و خريداران را موظف به رعايت آن نمايند.
۴- به لحاظ افزايش امنيت ترافيكي و كاهش تصادفات، سازمان‌ها خودروهاي فاقد كارآيي را اسقاطي و به اوراقي بسپارند و در غير اين‌صورت اداره راهنمايي و رانندگي از شماره‌گذاري خودروهاي مزايده‌اي مشابه خودداري نمايد.
۵- فرهنگ‌سازي و آموزش تبعات حاصل از فروش خودروهاي مزايده‌اي از قبيل آلودگي زيست محيطي، عدم‌استحكام، افزايش تصادفات توسط مسؤولان ذي‌ربط اقدام شود.
۶- تجديدنظر جدي و مناسب در قوانين موجود براي آگهي، فروش و واگذاري خودروهاي مزايده‌اي.
۷- توجه كارشناسان تصادفات راهور ناجا به هنگام ارزيابي دلايل تصادفات و ميزان تأثيرپذيري اين‌گونه خودروها در برخورد با اجسام و خودروهاي ديگر جهت تجزيه و تحليل سازماني و بهره‌برداري كارشناسان بيمه.
۸- نظارت بر بخش‌هايي از مراكز فروش لوازم اسقاطي كه از خودروهاي مزايده‌اي لوازم و قطعاتي را باز كرده و به افراد واگذار مي‌كنند.
منبع: فصلنامه مطالعات مديريت ترافيك/ سال چهارم، شماره ۱۳
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.