به گفته كارشناس اقتصاد صنعتي، اصرار بر قيمت‌گذاري دستوري، خروجي معكوس داشته و تأثير منفي بر توليد خودروسازان و مصرف‌كننده واقعي خودرو خواهد گذاشت. به گزارش خبرخودرو، عطا بهرامي؛ افزود: نظريه قيمت‌گذاري دستوري از سال ۱۸۲۰ مطرح و در برخي از كشور‌‌ها اجرا مي‌شد، اما به علت اينكه نتايج به دست آمده از اين طرح […]
به گفته كارشناس اقتصاد صنعتي، اصرار بر قيمت‌گذاري دستوري، خروجي معكوس داشته و تأثير منفي بر توليد خودروسازان و مصرف‌كننده واقعي خودرو خواهد گذاشت. به گزارش خبرخودرو، عطا بهرامي؛ افزود: نظريه قيمت‌گذاري دستوري از سال ۱۸۲۰ مطرح و در برخي از كشور‌‌ها اجرا مي‌شد، اما به علت اينكه نتايج به دست آمده از اين طرح مبتني بر علم اقتصاد نيست، از سال ۱۹۴۵ ديگر اجرا نمي‌شود. وي با بيان اينكه در ايران همچنان بر قيمت‌گذاري دستوري اصرار مي‌شود، گفت: مسؤولان دولتي بر اجراي اين تجربه معيوب تأكيد داشته و با اصرار بر آن، به ويژه در چند سال اخير شركت‌هاي بزرگ صنعتي از جمله خودروسازان را متحمل زيان ده‌ها هزار ميليارد توماني كرده‌اند. اين كارشناس اقتصاد صنعتي، افزود: هدف دولت از اجراي قيمت‌گذاري دستوري و ديكته به خودروسازان، تعادل در قيمت بازار و حمايت از منافع مصرف‌كننده است، در حالي كه اين سياست نتيجه عكس داشته و موجب شده تا هم مصرف‌كننده واقعي و هم توليدكننده متضرر شوند. با ادامه اين زيان امكان توسعه، افزايش توليد و اشتغالزايي وجود نخواهد داشت. وي با اشاره به ساير نتايج حاصل از اين طرح، خاطرنشان كرد: سركوب قيمت‌هاي واقعي، عدم تعادل در عرضه و تقاضا، تورم لجام‌گسيخته و خارج از كنترل، خروج شركت‌‌ها از مدار توليد و در آخر، زيان مصرف‌كننده واقعي، از نتايج اين اقدام پوپوليستي دولت است. بهرامي؛ با بيان اينكه دولت توجهي به علت واقعي تورم و افزايش قيمت‌‌ها در كشور ندارد، تصريح كرد: مهار تورم شاه كليد حل مشكلات اقتصادي كشور است. اگر دولت به اندازه‌اي كه بر قيمت‌گذاري دستوري اصرار دارد، تورم را كنترل مي‌كرد، شاهد سركوب قيمت‌‌ها نبوديم و خودروساز با قيمت رقابتي و در يك بازار كه براساس عرضه و تقاضا باشد، محصول خود را با حداقل سود عرضه مي‌كرد. به گفته وي، در كنار زيان خودروسازان، دولت هم از قيمت‌گذاري دستوري متضرر خواهد شد، زيرا ماليات و عوايد قانوني ديگري كه خودروساز به دولت پرداخت مي‌كرد، به علت فروش دستوري و تفاوت ميان قيمت بازار و كارخانه، سهم دلالان خواهد شد. اين كارشناس اقتصاد صنعتي، كاهش اشتغال، افزايش بزهكاري در جامعه، افزايش هزينه‌هاي امنيتي و افزايش شغل‌هاي كاذب و غيرواقعي را از ثمرات اين چرخه باطل دانست كه موجب عدم تعادل در تمام چرخه‌هاي اقتصادي و صنعتي كشور مي‌شود. وي هدف دولت را مهار تورم و حمايت از صنعت دانست و گفت: در قدم اول و براي برون رفت از شرايط فعلي، بايد ساماندهي بازار پول و نظام بانكي تا زماني كه نظام بانكي تنها خلق پول كرده و تورم سير صعودي داشته باشد اجرايي شود. نسخه قيمت‌گذاري دستوري و دخالت در خودروسازي علاج كشور نيست. بهرامي؛ خودروسازي را از صنايع «هاي‌تك» و پيشرو برشمرد و اظهار كرد: خودروسازي در رأس صنايع «هاي‌تك» كشور قرار داشته و به شدت نيازمند تحقيق و توسعه است، اين اقدام براي دستيابي به تأمين منابع مالي به منظور جبران عقب‌ماندگي از ديگر صنايع ضروري است؛ اما با توجه به زيان ۱۷۰ هزار ميليارد توماني خودروسازان، اين اتفاق به سختي صورت خواهد گرفت. وي با اشاره به عدم صلاحيت شوراي‌رقابت براي قيمت‌گذاري، عنوان كرد: اين نوع قيمت‌گذاري تنها اقدامي پوپوليستي است. اصلاً قيمت‌گذاري نبايد از طريق شوراي‌رقابت صورت گيرد، زيرا وظيفه اصلي اين نهاد حذف قيمت‌گذاري و رقابتي‌سازي بود. قيمت‌گذاري براساس چه مجوزي انجام مي‌شود؟ اين نوع قيمت‌گذاري عوام‌فريبي است. اين كارشناس اقتصاد صنعتي، در ادامه به مسأله واردات خودرو اشاره كرد و گفت: سياست دولت در اين زمينه قابل درك نيست؛ در گذشته واردات خودروهاي نو مطرح مي‌شد و حتي درآمد و محل هزينه‌هاي آن مشخص بود، اما در حال‌حاضر دولت واردات خودروهاي دست‌دوم با تعرفه‌هايي كه تا ۲۰۰ درصد امكان افزايش دارند را مطرح مي‌كند. مهم‌ترين نكته‌اي كه دولت بايد در قبال آن پاسخگو باشد، محل تأمين ارز مورد نياز براي واردات است. به گفته وي، بانك‌مركزي اصرار دارد كه كمبودي در زمينه تأمين ارز وجود ندارد، اما اگر ارزي موجود است چرا به خودروسازان و قطعه‌سازان پرداخت نمي شود؟ اين ميزان ارز كجا هزينه مي‌شود؟ بهرامي؛ به برنامه ششم توسعه اشاره و خاطرنشان كرد: با توجه به ظرفيت‌‌ها و توان توليد در ايران، براساس برنامه ششم توسعه، تنها پنج درصد از نياز بازار داخلي از طريق واردات خودرو تأمين خواهد شد، آن هم واردات خودروي نو و دست اول، نه واردات خودروهاي دست‌دومي كه در ابعاد بزرگ و به شكل اس‌يووي صورت گرفته و امكان توليد آن وجود ندارد. وي در ادامه، تأكيد كرد: خودروسازان داخلي هراسي از واردات خودرو نداشته و با اطمينان از كيفيت محصولات خود، با محصولات خارجي رقابت خواهند كرد؛ كما اينكه در سال‌هاي گذشته نيز اين اقدام صورت گرفت و شاهد حضور برندهاي متعدد در بازار بوديم و مشتريان با خيال راحت و با مقايسه محصولات، اقدام به خريد مي‌كرند. اما سياست واردات خودروهاي دست‌دوم و قيمت‌گذاري دستوري، ضد توليد است كه موجب زيان خودروسازان مي‌شود. اين كارشناس اقتصاد صنعتي، با اشاره به چگونگي ارايه خدمات پس از فروش به خودروهاي دست‌دوم وارداتي، اظهار كرد: صرف واردات خودرو حلال مشكلات نيست، بلكه خدمات پس از فروش به موقع و با كيفيت يكي از دغدغه‌هاي مشتريان خواهد بود. برخي از شركت‌هاي خارجي در ايران داراي نمايندگي بوده و برخي ديگر فاقد نمايندگي هستند، ايران خودرو و سايپا با تعدادي از اين شركت‌‌ها همكاري مي‌كنند كه مي‌توان از ظرفيت نمايندگي‌هاي اين دو شركت استفاده كرد. اگر دولت مي‌خواهد واردات خودروهاي دست‌دوم را انجام دهد، به شركت‌هايي كه در ايران نمايندگي دارند مجوز دهد.
دیدگاه بسته شده است.