همه مزایدات و قراردادهای شهرداری در سیستم ثبت و ضبط می‌شود

همه مزایدات و قراردادهای شهرداری در سیستم ثبت و ضبط می‌شود هیچ‌یک از اعضای شورای شهر ملکی نگرفته‌اند شهردار تهران با بیان این‌که رقم ۲۲۰۰ میلیاردی وجود خارجی ندارد گفت: از مردم عذرخواهی می‌کنم که تا زمان اعلام گزارش دادستان، آزرده‌خاطر شدند، اما مردم تهران بدانند جرم و تخلفی نشده است. به گزارش فارس، محمدباقرقالیباف، […]

همه مزایدات و قراردادهای شهرداری در سیستم ثبت و ضبط می‌شود

هیچ‌یک از اعضای شورای شهر ملکی نگرفته‌اند

شهردار تهران با بیان این‌که رقم ۲۲۰۰ میلیاردی وجود خارجی ندارد گفت: از مردم عذرخواهی می‌کنم که تا زمان اعلام گزارش دادستان، آزرده‌خاطر شدند، اما مردم تهران بدانند جرم و تخلفی نشده است.

به گزارش فارس، محمدباقرقالیباف، شهردار تهران در سیصدودومین جلسه شورای شهر تهران در حال ارایه گزارش از عملکرد املاک شهرداری تهران است.

قالیباف با تأکید بر این‌که جزو مدیرانی نیستم که بخواهم از گذشته گله‌ای کنم، اظهار کرد: اگر امروز هم این نکته را بیان می‌کنم، به دلیل آن است که توضیح دهم. در روزهای ابتدایی وقتی با همکاران جلسه می‌گذاشتیم، می‌گفتیم در هر اقدام باید ۳ موضوع شهر، شهروند و شهرداری را مورد توجه قرار دهیم. هر تصمیمی گرفته می‌شود؛ باید اثر آن را بسنجیم و بعد تصمیم بگیریم چرا که در غیراین صورت آثار منفی به دنبال دارد. همچنین همیشه تأکید کردم که اگر می‌خواهیم در شهر و شهروندان تحول ایجاد کنیم؛ لازمه این تحول آن است که ابتدا در شهرداری تحول ایجاد شود تا بتوانیم بر شهر و شهروند اثرگذار شویم و از این ظرفیت بالای مردمی استفاده کنیم.

قالیباف همچنین گفت: داشتن اطلاعات صحیح، مهم‌ترین عنصر برای برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم درست است. امروز هر اتفاق و تصمیم و فرایند تصمیم‌گیری در هر سطحی از شهرداری تهران ثبت و ضبط می‌شود، در سیستم‌های شهرداری باقی می‌ماند و قابل‌رصد است. این به معنی شفاف‌سازی، مبارزه با فساد، جلوگیری از تبعیض و عدالتخواهی است. این را من نمی‌گویم بلکه دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت هم شهرداری تهران را در این بخش به عنوان دستگاه برتر نسبت به همه دستگاه‌های دولتی و عمومی شناخته‌اند.

شهردار پایتخت گفت: امروز همه مزایدات و قراردادها، واگذاری‌ها، سیستم‌های نقل و انتقالات و دریافتی‌ها و هزینه‌ها در این سیستم ثبت و ضبط می‌شود. بنده در ورودم در شهرداری تهران، گفتم خودم را مکلف می‌دانم شهرداری را مجموعه شفاف و شیشه‌ای و قابل دیدن کنم. اکنون در سایت شهرداری تهران در حوزه‌های مالی و گزارش‌ها ببینید کدام سازمانی مثل شهرداری وجود دارد که در دسترسی اطلاعات و در اختیار گذاشتن اطلاعات همانند ما عمل کند.

وی افزود: بعضاً شنیده‌ام که نظارت و رسیدگی و بازرسی در شهرداری‌ها و یا بر شهرداری تهران نیست و هر کس هر کاری دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. فکر می‌کردم به عنوان شهردار تهران در این حوزه چه وضعی دارم؟ آیا بقیه مدیران هم این طوری هستند؟

قالیباف در ادامه اظهار کرد: بازرسی تشخیص داد باید از ۵۰–۶۰ نفر سؤال کند. به این افراد نامه نوشت که نظر خود را به ما بگویند. پس نگوییم سازمان بازرسی گزارش داد. هنوز حتی به گزارش اولیه هم نرسیده بود که بعد بنشیند با املاک و سازمان بازرسی ما صحبت کند. داشت اطلاعات را درباره افرادی که در دوره‌های مختلف در مسؤولیت بودند، تکمیل می‌کرد. به عبارتی بیان می‌کرد که این اسناد از دید من این اشکالات را دارد و باید توضیحات خود را بیان کنید. در حقیقت نامه شخصی محرمانه خطاب به افراد بود و نه خطاب به شهرداری.

شهردار تهران همچنین گفت: می‌گویند این نامه گزارشی است که از بازرسی رسیده است و بیایید آن را به شورا بدهید من می‌گویم هیچ نامه‌ای از بازرسی به ما نرسیده و سؤالی نکرده‌اند. حتی به جایگاه حقوقی افراد کاری نداشته بلکه به فرد نامه نوشته شده که اگر درباره این موضوع توضیحی دارید بیان کنید.

قالیباف با اشاره به ماده ۴۴ قانون شهرداری‌ها که مصوب مجلس شورای اسلامی است، تصریح کرد: قانون، شهرداری را موظف کرده است به طرق مقتضی در تأمین بهداشت و درمان مستخدمان خود و ایجاد تسهیلات رفاهی اقدام کند. این قانون مجلس و قانون استخدامی کارکنان شهرداری‌هاست. در این قانون تأکید شده است براساس مقررات رفاهی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت نظیر قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت باید اقدام شود. یعنی قانون به ما گفته است هر چه که قانون برای کارکنان دولت تصویب کرده شامل حال شهرداری‌ها هم می‌شود.

شهردار تهران با اشاره به اظهارات دادستان تهران، بیان کرد: دادستان تهران گفتند در واگذاری‌های انفرادی، مجموعاً ۴۵ مورد تخلف محسوب می‌شود و فرمودند تخلف هم تخلف شکلی است. یعنی تخلف از آیین‌نامه است. به عنوان مثال اگر شهرداری تهران حق داشته است که این را به مزایده نگذارد، قانون گفته است موافقت شهردار را می‌خواهد، ممکن است به مزایده گذاشته‌اند اما کتبی مزایده شهردار را نگذاشتند. به عبارت دیگر در مجموعه ۲۷ هزار و ۶۰۰ واگذاری، ۴۵ مورد تخلف محسوب می‌شود و نه جرم. همان روز که این را به من گفتند ۳۶ مورد از این‌‌ها را همان روز اقدام کردم و همه را متوقف و لغو کردم. هیچ کدام از املاک را به کسی واگذار نکردند و این را همان روز خدمت دادستان نوشتم و نامه آن را هم به دادستان ارایه کردم. بنابراین قبل از این‌که در رسانه بیاید همان روز برخورد کردم و این‌ها را لغو کردم.

شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: همان‌طور که بنده تصمیم گرفتم هیچ وقت از هیچ امتیاز دولتی در ۳۷ سال خدمتم ازجمله امتیاز مسکن استفاده نکنم، شاید برخی دوستان شورای شهر هم با خودشان عهد کرده باشند که از امتیاز مسکن استفاده نکنند که این کار پسندیده است. آقای پیرهادی حتی در زمانی که مسؤول بسیج شهرداری بود– که فرمانده سپاه انتخاب می‌کند و من انتخاب نمی‌کنم – یک ریال حقوق نگرفته و هیچ امتیازی بابت بسیج شهرداری تهران دریافت نکرده است.

وی با بیان این‌که برخی اظهارات تبعاتی دارد و حرمت افراد شکسته می‌شود، تأکید کرد: هیچ کدام از اعضای شورای شهر در زمانی که در عضویت شورای شهر بوده‌اند از امتیاز واگذاری مسکن و تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند..

شهردار تهران افزود: براساس قانون ایثارگران افراد می‌توانند از امتیاز مسکن استفاده کنند. اگر خانم آباد به عنوان خانواده شهید، جانباز رزمنده و آزاده از امتیاز مسکن هم استفاده می‌کرد، قانون مربوط به ایثارگران این اجازه را می‌داد اما ایشان استفاده نکرد.

قالیباف با اشاره به دلیل ارجاع موضوع به دادستانی تهران عنوان داشت: امیدوارم دقت کنیم مجدداً تحت عنوان شفاف‌سازی –‌که حتماً به‌حق است و باید انجام دهیم– آبروی افراد ریخته نشود و جو‌سازی و تهمت‌زنی اتفاق نیفتد. رسانه‌ها و خبرنگاران مهم‌ترین ابزار برای مهم‌ترین اصل اسلامی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر هستند. فراموش نکنیم جوسازی و تهمت خودش یک منکر بزرگ است.

وی ادامه داد: دادستان کل براساس قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۲۹۰ و ۲۹۳ متولی حقوق عمومی و انفال است. یعنی هر کجا تشخیص دهد اشکال، حیف و میل و ظلمی به بیت‌المال صورت گرفته است حق دارد دنبال کند و بر همه مراحل هم نظارت داشته باشد.

شهردار تهران گفت: دادستان کل، خودش دادسرا و دادگاه ندارد و به تبع آن وظیفه‌ای هم ندارد. به همین علت نامه را به دادستان کل نوشتم. وقتی گفته شد دو هزار و ۲۰۰ میلیارد از اموال عمومی حیف و میل شده، گفتم شما از طرف مردم براساس قانون رسیدگی کنید. ایشان گزارش اولیه را تنظیم کردند در این گزارش با صراحت گفتند جرم و فسادی نبوده است. در واگذاری زمین‌ها و تعاونی‌‌ها حتی اشکال شکلی هم نداشتند. در جایی که اشکال شکلی داشتند و اهمال و تخلف بوده است طبیعتاً باید به جهت رسیدگی به دادستانی تهران برود. در دادستانی تهران نیز براساس آن گزارش رسیدگی می‌شود. به‌طوری که در حوزه بازپرسی، دادسرا و بعد دادگاه موضوع دنبال می‌شود.

شهردار تهران با بیان این‌که خواهش من از قوه قضاییه این است که بقیه سیر قضایی پیگیری شود، تصریح کرد: البته به هیأت تخلفات شهرداری ابلاغ کردم تخلفاتی که دادستان گزارش دادند در داخل شهرداری به شدت رسیدگی شود تا مشخص شود همان تعداد محدودی که تخلف کرده‌اند چه کسانی بوده‌اند. اگر این اهمال‌‌ها در دادگاه برود و مشخص هم بشود شاید ۵ -۶ میلیارد هم نشود در حالی که باز هم عدد ۱۵۰ میلیارد اعلام شده است، پیش از این هم دو هزار و ۲۰۰ میلیارد اعلام کرده بودند. درنهایت هر چه قوه قضاییه گفت فصل‌الخطاب است که آن را دنبال کنیم.