سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، درباره تصویب ایجاد ستاد ملی ترانزیت، به ریاست رئیس‌جمهور، گفت: در این ستاد علاوه بر رئیس‌جمهور، برخی از وزرا هم عضویت دارند که عملاً همه مسائل حوزه ترانزیت اعم از مسائل بانکی، گمرکی، سوخت و… را مدیریت خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن زنگنه؛ با اشاره به مصوبات کمیسیون […]
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، درباره تصویب ایجاد ستاد ملی ترانزیت، به ریاست رئیس‌جمهور، گفت: در این ستاد علاوه بر رئیس‌جمهور، برخی از وزرا هم عضویت دارند که عملاً همه مسائل حوزه ترانزیت اعم از مسائل بانکی، گمرکی، سوخت و… را مدیریت خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن زنگنه؛ با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه حمل‌ونقل، گفت: کمیسیون فصل مربوط به ترانزیت (گذر) و اقتصاد دریامحور در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: موقعیت جغرافیایی ایران بسیار موقعیت خاصی برای کسب درآمد از ترانزیت کالا از کشورهای اطراف است، با این حال متأسفانه سهم ترانزیت ایران سهم بسیار کمی است و سالیانه ۱۰٫۸ میلیون تن ترانزیت بار داریم که بسیار مبلغ ناچیزی است. زنگنه؛ بیان کرد: از این‌رو کمیسیون در برنامه هفتم توسعه تصمیم گرفت که اولاً ستادی تحت عنوان ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس‌جمهور و عضویت برخی از وزرا تشکیل شود. این ستاد عملاً همه مسائل حوزه ترانزیت اعم از مسائل بانکی، گمرکی، سوخت و… را مدیریت خواهد کرد. وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون میزان ترانزیت بار تا انتهای برنامه هفتم توسعه ۵۰ میلیون تن مدنظر قرار گرفت و سهم حمل‌ونقل ریلی نیز به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه حدود ۳۲۰۰ کیلومتر احداث زیرساخت‌های ریلی پیش‌بینی شده است. همچنین نوسازی و تأمین ناوگان ریلی به میزان ۵۵۰ دستگاه لوکوموتیو و نوسازی ناوگان جاده‌ای در برنامه هفتم، در نظر گرفته شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با اشاره به مصوبات در زمینه اقتصاد دریامحور در لایحه برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: پیرو جدول ماده ۵۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون مصوب کرد، صادرات غیرنفتی و غیرانرژی‌بر از سواحل به ۶٫۵ میلیارد یورو افزایش پیدا کند که تقریباً یک افزایش دو برابری نسبت به وضعیت موجود است. زنگنه؛ اظهار کرد: در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که باید تدابیری اندیشیده شود که جمعیت در سواحل جنوبی کشور به میزان هشت درصد جمعیت کل کشور باشد. لذا برای این موضوع مقرر شد تا مجوزهایی را در موادی به استان‌‌ها مختلف داده شود تا سواحل در اختیارشان قرار گیرد. همچنین باید شرایط سرمایه‌گذاری در سواحل جنوبی تسهیل شود تا ما بتوانیم از سواحل مکران و جنوبی به‌درستی استفاده کنیم. وی تأکید کرد: در حوزه حمل‌ونقل دریایی- تجاری متأسفانه سهم ما بسیار اندک است که این مسأله در مبحث اقتصاد دریا محور لایحه فوق جبران شده تا بتوانیم این سهم را افزایش دهیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با بیان اینکه معطلی کامیون‌‌ها در مبادی ورودی و خروجی یکی از مشکلات در بخش ترانزیت کشور قلمداد می‌شود، تصریح کرد: بعضاً این موضوع موجب خراب شدن محصولات حمل شده می‌شود. همچنین ما در این بخش شاهد تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر هستیم و حدود ۱۸ دستگاه به ورود و خروج کالا عملاً ورود می‌کنند. بنابراین ما در ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم که وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی پنجره واحد خدمات باشد و خدمات همه دستگاه‌ها از طریق این پنجره واحد ارائه شود. به واقع این مسأله باعث می‌شود تا زمان حضور پشت مبادی ورودی و خروجی کاهش پیدا کند. زنگنه؛ تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم از موضوع اقتصاد دریامحور که یکی از مطالبات مقام‌معظم‌رهبری است به‌درستی استفاده کنیم. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، در ادامه با اشاره به رسیدگی به مباحث مربوط به بخش انرژی در این لایحه، ادامه داد: در زمینه حوزه مصرف و بهینه‌سازی انرژی مباحثی بین مجلس و دولت انجام شده است. وی با اشاره به تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری در سیاست‌های ابلاغی پیرو بهینه کردن مصرف انرژی، بیان کرد: در شیوه و نحوه بهینه‌سازی و اینکه باید ستادی در رأس این امور قرار گیرد، بین دولت و مجلس گفت‌وگوهایی صورت گرفته و تقریباً به جمع‌بندی رسیده‌ایم و این موضوع هم بعد از بررسی موضوعات مربوط به ترانزیت به صحن کمیسیون ارجاع می‌شود. کمیسیون امروز بخش‌های مربوط به سلامت و انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی خواهد کرد.
دیدگاه بسته شده است.