مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، ایجاد سبد طرح‌های تأثیرگذار بر کشور را پیشنهاد کرد و گفت: در مسیر توسعه کشور، نیازمند اجماع بین سیاست‌گذاران و مجریان و به عبارتی اجماع نخبگان فکری و ابزاری هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا لطفی؛ درخصوص چالشها و موانع واردات تجهیزات، اظهار داشت: در تعریف […]
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، ایجاد سبد طرح‌های تأثیرگذار بر کشور را پیشنهاد کرد و گفت: در مسیر توسعه کشور، نیازمند اجماع بین سیاست‌گذاران و مجریان و به عبارتی اجماع نخبگان فکری و ابزاری هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا لطفی؛ درخصوص چالشها و موانع واردات تجهیزات، اظهار داشت: در تعریف و چارچوب مفهومی توسعه دچار مشکل هستیم و عمده مشکلات و ریشه آن به همین موضوع برمی‌گردد. وی بیان داشت: ما در تعریف چشم‌انداز توسعه اتفاق‌نظر داریم، اما مشکل از تدوین سیاست‌های اجرایی یعنی چارچوب اجرایی توسعه آغاز می‌شود و از آنجایی که در سیاست‌گذاری دچار سردرگمی می‌شویم و در واقع بسترسازی مناسبی انجام ندادیم، دائم دچار مشکلات اجرایی می‌شویم و این یعنی روزمرگی. وی در ادامه، به مهم‌‌ترین چالشها و موانع اجرایی تأمین تجهیزات در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این چالشها و موانع به دو دسته داخلی و خارجی و سه بخش تقسیم می‌شود. مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، گفت: امروز مهم‌‌ترین چالش طرح‌های توسعه کشور، موضوع تأمین ارز است که پیشنهاد می‌شود براساس دسترسی به میزان ارز و محدودیت‌های تأمین، سبد پروژه‌های در حال اجرای کشور و براساس عمق تأثیرگذاری آن بر کشور، اولویت‌بندی شود و ۱۰ طرح با اولویت بالا، از شمول بخشنامه‌های مربوط به تنگناهای ارزی خارج شوند. وی ادامه‌داد: این موضوع می‌تواند به اجرای پروژه‌ها سرعت ببخشد و از آنجایی که راه‌اندازی این طرحها تأثیرگذاری بالایی دارند، قاعدتاً بخش قابل‌توجهی از اهداف توسعه‌ای محقق می‌شود. لطفی؛ گفت: شرط لازم برای موفقیت آن، تعریف شاخص‌هایی در ابعاد اقتصادی و سیاسی اجتماعی مانند بازار مصرف، ارزآوری، محرومیت منطقه، استراتژیک بودن، تأثیر اجرای طرح در آن منطقه و… است. البته در تعریف شاخص‌ها، باید عمق تأثیرگذاری مورد توجه باشد که در اولویت‌بندی دچار خطا نشویم. وی اضافه کرد: یکی از اشتباهاتی که در این زمینه بوده و هست، اولویت دادن به طرحها، صرفاً از منظر «میزان پیشرفت بالا» است، در صورتی که ممکن است تکمیل طرح با پیشرفت بالا، از منظر منابع مالی، بودجه قابل‌توجهی را تا تکمیل آن نیاز داشته باشد، اما اثرگذاری ملموسی برای آن منطقه به همراه نداشته باشد. اما اجرای یک طرح با همان هزینه و همان میزان اشتغال در یک استان محروم، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیر شگرفی را به همراه داشته باشد. مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، اظهار داشت: دومین بخش از موانع فعلی طرح‌های توسعه‌ای، به صدور بخشنامه‌های متعدد مختلف و بعضاً متناقض و قوانین مربوط می‌شود. وی گفت: در حوزه ساخت داخل، برخی از این قوانین و بخشنامه‌ها ریشه در حمایت از تولید داخل دارد و یا لااقل تدوین‌کنندگان با هدف حمایت از تولید داخلی، قوانین یا دستورالعمل‌هایی را از جمله قانون حمایت از حداکثر توان تولید داخلی یا مثلاً ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی و… مصوب و ابلاغ می‌کنند که خروجی و نتیجه این عملکرد، عدم پیش‌بینی وضعیت آتی بنگاه، و سردرگمی سرمایه‌گذار و تولیدکننده را در پی دارد. مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، افزود: در نظر داشته باشیم که فعالان این بخش در هر قالبی با قرارداد‌ها و تعهدات فراوانی با پیمانکار، خریدار، فروشنده، مشاور در داخل و خارج کشور سروکار دارند که این قرارداد‌ها با یک شرایطی منعقد شده است که در مجموع، ضمن برآورده شدن اهداف، منافع دو طرف نیز محقق شود. لطفی؛ گفت: بخشنامه‌ها و قوانین صادره، یک و یا چند رکن قرارداد را تحت‌تأثیر قرار داده و در نهایت پیامدهای مالی و حقوقی سنگینی را برای طرفین به همراه دارد؛ به‌عنوان مثال بخشنامه ممنوعیت صادرات یک ماده معدنی، دو روز پس از تاریخ بخشنامه اجرایی شد و این موضوع مانع انجام تعهدات و قراردادهای منعقد شده گذشته شرکت‌ها شد و بر این اساس، شاهدیم این موضوع جدای از درست یا اشتباه بودن سیاست، چه مشکلات بزرگی را برای فعالان به همراه دارد. مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، اضافه کرد: با توجه به اینکه عموماً این بخشنامه‌ها محدوده قرارداد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، از منظر زمان نیز باعث تأخیر در پروژه یا فعالیت می‌شوند و علاوه بر خسارت مالی، جرایم قراردادی را در پی دارند. وی ادامه داد: از نظر کیفیت و ریسک نیز موضوع قابل‌تأمل است، باید تدوین‌کننده قوانین و سیاست‌گذار واقف باشد که این ممنوعیت‌ها با صرف ادعای یک سازنده، هر چند به درست نمی‌تواند دربرگیرنده همه قابلیت‌‌ها و انتظارات سفارش‌دهنده آن دستگاه از نظر کیفیت، زمان ساخت، قیمت، گارانتی و… آن تجهیز خاص باشد. علاوه بر آن، شرایط رقابتی را نیز برای خریدار در نظر نگرفته و این موضوع قیمت تجهیزات را افزایش می‌دهد. وی اظهار داشت: پیشنهاد این است که سیاست‌گذاران به چالشها و آسیب‌های این‌گونه تصمیم‌گیری که بر پیکره فعالان و سرمایه‌گذاران وارد می‌شود توجه داشته باشند و به همراه تدوین بخشنامه، فهرست ریسک‌ها و پیامدهای این موضوع را تدوین و اثرات آن را مدیریت کنند. مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، تأکید کرد: بخش دوم، چالش‌های صاحبان صنایع و واردکنندگان تجهیزات سرمایه‌ای، در مواجه با تحریم‌هاست. متأسفانه صاحبان تکنولوژی در دنیا به دلیل تحریم‌های ظالمانه (حتی در صورتی که مصرف‌کننده نهایی پروژه‌هایی در داخل باشد) همکاری نمی‌کنند و تنها شرکت‌های محدودی حاضر به فعالیت هستند که آن هم محدود به شرکت‌های تراستی در خارج کشور می‌شوند. وی بیان داشت: ناگفته پیداست که مسیر دور زدن این تحریم‌ها و انتقال پول چقدر می‌تواند مشکل باشد و اغلب با ریسک فراوان همراه است؛ از جمله بلوکه شدن منابع مالی و لغو قرارداد‌ها در وسط کار، پیش‌پرداخت‌های به شدت بالا و… که همه این ریسک‌ها متوجه سرمایه‌گذاران است که باید ریسک‌های بخشنامه‌های داخلی را نیز به آن‌ها اضافه کرد. لطفی؛ در پاسخ به اینکه سطح کیفی ماشین‌آلات و تجهیزات موجود و در حال استفاده چگونه است، افزود: این سؤال در چند دسته قابل تقسیم‌بندی است؛ یک‌سری تجهیزات مربوط به دهه‌های گذشته است، مانند دامپتراک‌های معدنی که حدود ۲۰ تا ۳۰ سال در معادن کشور فعالیت کرده‌اند و هنوز هم فعال هستند و با توجه به شرایطی که عنوان شد و وضعیت سرمایه‌گذاری، امکان نوسازی ناوگان امکان‌پذیر نشده است؛ علی‌القاعده این تجهیزات ضریب دسترسی پایین داشته و بهره‌وری کمّی پایینی دارند. وی گفت: در بخش کارخانجات فراوری نیز وضع به همین منوال بوده و تأمین قطعات یدکی کارخانجات، از چالش‌های جدی است. با توجه به موانعی که در مسیر تأمین تجهیزات وجود دارد و استفاده از قطعات غیراصلی، خرابی‌های غیر‌برنامه‌ریزی شده زیادی را به دنبال دارد که همه این موارد منتج به خسارت‌های مالی به سهامداران و کشور می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.