مهدی یاوری- هزینه‌های درمان برای خیلی از مردم سرسام‌آور است و تقریباً می‌توان گفت؛ بیمه پول بسیاری کمی را تقبل می‌کند. این رویه در بخش دارو نیز ادامه دارد و بسیاری از دارو‌ها با حداقل کمک‌هزینه شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شوند. حال بسیاری چشم به راه برنامه هفتم توسعه هستند تا بلکه شاید بعد از سال‌ها […]
مهدی یاوری- هزینه‌های درمان برای خیلی از مردم سرسام‌آور است و تقریباً می‌توان گفت؛ بیمه پول بسیاری کمی را تقبل می‌کند. این رویه در بخش دارو نیز ادامه دارد و بسیاری از دارو‌ها با حداقل کمک‌هزینه شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شوند. حال بسیاری چشم به راه برنامه هفتم توسعه هستند تا بلکه شاید بعد از سال‌ها شاهد کاهش هزینه‌های درمان باشند. برنامه‌ای که قرار است کاهش اساسی هزینه‌های درمان را برای مردم در پی داشته باشد. طبق پیش‌نویس برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کیفیت خدمات سلامت و بیمه سلامت برای مردم طوری تدوین شده که علاوه بر اینکه هزینه‌های درمانی و دارویی برای مردم کمتر می‌شود و با ساماندهی حق‌بیمه، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه (شامل) سرپرست خانوار و افراد تحت‌تکفل دهک‌های پایین جامعه از بیمه رایگان استفاده خواهند کرد. براساس پیش‌نویس برنامه هفتم، با برنامه‌ریزی دقیق و علمی بسترهای لازم برای بهبود زیرساخت‌‌ها و ظرفیت‌های پزشکی و پیراپزشکی و همچنین خدمات بیمه‌های پایه و تکمیلی بهتر از گذشته در اختیار مردم گذاشته می‌شود. مردم‌پایه بودن برنامه هفتم توسعه باعث شده، این برنامه در مقایسه با شش برنامه گذشته متفاوت باشد. همین ویژگی بر ترمیم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف حوزه سلامت نگاه ویژه‌ای دارد. آنچه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم به سبب شرایط خاص اقتصادی و برنامه‌های نوشته‌شده اعمال نشده، مردم کم‌ترین میزان رضایت را از وضعیت بخش درمان و سلامت دارند. همین چالش مهم باعث شده که برنامه‌نویسان دولت بحث تحول نظام سلامت را با رویکرد نظام پاسخگویی به انتظارات جامعه در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه پررنگ‌تر لحاظ کنند. بر این اساس در ماده ۱۸۹ برنامه هفتم به موضوع دارو و تأمین آن پرداخته شده است. در بند «ج» این ماده وزارت اقتصاد مکلف شده است تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازوکار پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی درخصوص سهم یارانه دولت و بدهی بیمه‌ها را از طریق «تسویه الکترونیکی» ایجاد کند. در بند «د» این ماده سازمان غذا و دارو مکلف شده است سامانه ردیابی رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را در کلیه بخش‌های بهداشتی و درمانی، تکمیل کند.
هزینه درمان مردم کاهش پیدا می‌کند
در همین رابطه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، از مصوبه این کمیسیون برای کاهش پرداخت هزینه‌های درمانی از جیب مردم خبر داد. محسن زنگنه؛ در توضیح جلسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: طبق مصوبه کمیسیون، سهم پرداختی و هزینه‌های درمانی از جیب مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند؛ همچنین در مصوبه دیگری دولت مکلف شد تا پایان برنامه هفتم توسعه، استقرار صددرصدی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را اجرا کند. همه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت مکلف به رعایت تعرفه‌های دولتی شده و اجرایی نشدن قانون نیز جرم خواهد بود. وی ادامه داد: کمیسیون در مصوبه دیگری، وزارت بهداشت را مکلف به استانداردسازی ارائه خدمات‌درمانی و کاهش خدمات کاذب و القایی تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه کرد و باید استاندارد خدمات‌درمانی و راهنمایی تجویز دارو ابلاغ شود؛ دولت نیز مکلف به نظارت شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، توضیح داد: با وجودی که دولت هزینه‌های زیادی برای ارائه خدمات بیمه‌ای بیماران پرداخت می‌کند اما باز هم مردم در حوزه درمان مشکل دارند. لذا کمیسیون تلفیق مصوباتی داشت تا پزشکان بیماران را به مراکز خدمات خاص ارجاع ندهند. برای این موضوع جرم‌انگاری هم شده تا بخش زیادی از هزینه‌های درمانی مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کاهش پیدا کند. زنگنه؛ در پایان گفت که، کمیسیون مصوباتی برای رفع مشکل کمبود خدمات اورژانس و هلال‌احمر در مناطق محروم نیز داشت.
دیدگاه بسته شده است.