مغایرت ابلاغیه جدید حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با قانون بودجه ۱۴۰۲

براساس بخشنامه گمرک ایران و طبق ابلاغیه وزارت صمت حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار که از رویه غیرتجاری وارد کشور می‌شوند، هشت درصد تعیین شده که مشخصاً با بند «ط» قانون بودجه ۱۴۰۲ مغایرت دارد. به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته و براساس بخشنامه گمرک ایران و طبق ابلاغیه وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، حقوق ورودی گوشی تلفن همراه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در رویه‌های تجاری و مسافری و پستی مشخص شد. طبق این ابلاغیه در رویه تجاری برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار جمع حقوق ورودی ۱۵ درصد و برای گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار جمع حقوق ورودی شش درصد است. این درحالی است که در رویه پستی و مسافری جمع حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با صفحه غیرلمسی ۳۰ درصد و گوشی با صفحه کلید لمسی با ارزش بین ۱۰۰ تا ۶۰۰ دلار هشت درصد اعلام شده است. گفتنی است؛ در شرایطی حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار که از رویه مسافری (غیرتجاری) وارد کشور می‌شوند هشت درصد ابلاغ شده است که طبق بند ط تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، میزان حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار باید دو برابر حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار باشد. بر همین اساس با توجه به اینکه حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که از طریق رویه تجاری وارد کشور می‌شوند، پانزده درصد (۱۵%) تعیین شده است بنابراین گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلاری که از طریق رویه غیرتجاری (به صورت مسافری) وارد کشور می‌شوند باید ۳۰ درصد باشد.

ماجرای کاهش حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند مسافری چه بود؟

لازم به ذکر است؛ در شرایطی که طبق قانون بودجه حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰ دلاری که از طریق رویه مسافری و پستی وارد می‌شوند باید دو برابر حقوق ورودی گوشی‌های وارد شده از طریق رویه تجاری باشد، اما به نظر می‌رسد با تفسیر جدید معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، حقوق ورودی گوشی‌های مذکور که از رویه غیرتجاری وارد می‌شوند از ۳۰ درصد به هشت درصد رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد جدا از مباحث حقوقی، خروجی کاهش قابل‌توجه عوارض واردات مسافری یا به بیانی دیگر، امتیاز جدیدی که گمرک برای واردات گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار از طریق رویه غیرتجاری در نظر گرفته است (در شرایطی که به تازگی نرخ دلار ۴۲ هزار تومانی برای واردات رسمی موبایل‌های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار تعیین شده)، دامن زدن به واردات از طریق رویه مسافری و پستی بوده که تبعات مشخص ارزی و تجاری به همراه دارد.