یکی از متداول‌‌ترین پرونده‌های ملکی که در مراجع قضایی مطرح می‌شود کم و زیاد شدن متراژ ملک در سند است. کم یا زیاد نوشته شدن متراژ ملک منجر به نقص در اطلاعات می‌شود، البته این موضوع از نظر قانون‌گذار تخلف است و شاکی می‌تواند با طرح شکایت در مراجع قضایی اقدام به دریافت خسارت و […]
یکی از متداول‌‌ترین پرونده‌های ملکی که در مراجع قضایی مطرح می‌شود کم و زیاد شدن متراژ ملک در سند است. کم یا زیاد نوشته شدن متراژ ملک منجر به نقص در اطلاعات می‌شود، البته این موضوع از نظر قانون‌گذار تخلف است و شاکی می‌تواند با طرح شکایت در مراجع قضایی اقدام به دریافت خسارت و فسخ قرارداد کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در ماده ۳۵۵ قانون مدنی گفته شده، اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، فروشنده می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین با یکدیگر توافق کنند. همچنین قانون‌گذار به موضوع پیش‌فروش ساختمان‌‌ها نیز توجه داشته و حق قانونی را برای فردی که ساختمان را به صورت پیش‌فروش خریداری کرده است اما با کمبود متراژ مواجه شده پیش‌بینی کرده است. در ماده ۷ قانون پیش‌فروش ساختمان گفته شده در صورتی که مساحت بنا براساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، اما چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (۵%) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند. همچنین در ادامه همین ماده قانونی، گفته شده در صورتی که بیش از پنج درصد (۵%) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت واحد تحویل شده کمتر از نودوپنج درصد (۹۵%) مقدار توافق شده باشد پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده دریافت کند. از این ماده قانونی می‌توان این برداشت را داشت که اگر تفاوت متراژ کمتر از پنج درصد باشد، هیچ‌یک از طرفین حق فسخ معامله را ندارند و اگر بیش از این مقدار باشد حق فسخ قرارداد یا دریافت خسارت برای خریدار وجود دارد.
دیدگاه بسته شده است.