معصومه براتی- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا پورابراهیمی؛ در نشست خبری، درباره سیاست انقباضی بانک‌ها در پرداخت وام، تصریح کرد: ابتدا باید بررسی کرد که چرا قدرت وام دهی بانک‌ها کم شده است یک دلیل آن ناشی از این است […]
معصومه براتی- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا پورابراهیمی؛ در نشست خبری، درباره سیاست انقباضی بانک‌ها در پرداخت وام، تصریح کرد: ابتدا باید بررسی کرد که چرا قدرت وام دهی بانک‌ها کم شده است یک دلیل آن ناشی از این است که دولت بدهکار‌ترین عنصر نظام اقتصادی به بانک‌هاست. دولت حدود ۶۰۰ همت بدهی به نظام بانکی دارد که در صورت پرداخت قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا، مدت‌هاست که موضوع افزایش سرمایه مطرح است چون کفایت سرمایه بانک‌ها به کم‌ترین حد خود رسیده دو بانک سپه و ملی حدود ۵۰ همت افزایش سرمایه داشته که آن هم از طریق انتشار اوراق بوده اگر همین موضوع برای افزایش سرمایه سایر بانک‌ها در نظر گرفته شود، قدرت پرداخت تسهیلات آن‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و دیگر شاهد سیاست انقباضی نخواهیم بود. وی تأکید کرد: دولت نقدینگی ندارد اما بدون دارایی نیست و دارای منابع است. همچون فرد متمکنی که امکانات زیادی دارد اما نمی‌تواند هزینه ۵۰ میلیونی درمانی فرزندش را بپردازد؛ پس دولت ندار نیست. در این بین بعضاً در مجلس شورای اسلامی مصوباتی داشتیم که باعث شده میزان تسهیلات پیش‌بینی شده از میزان قدرت وام دهی بانک‌ها هم بیشتر شود.
کاهش نرخ نقدینگی در کشور
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه نرخ نقدینگی در کشور کاهش پیدا کرده است، گفت که امیدواریم با شفاف‌سازی جلوی بخش قابل‌توجهی از فرار مالیاتی گرفته شود؛ چون در صورت مقابله با نشت مالیاتی حتی می‌توان درآمد پایدار هم داشت. وی با اشاره به نماگرهای اقتصادی در طول یک سال اخیر گفت که این شاخص‌‌ها نشان می‌دهد ما در حال برون‌رفت از شرایط اقتصادی هستیم. جهت‌گیری اکثر نماگرهای اقتصادی مثبت شدن وضعیت را نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه امکان برون‌رفت از شرایط نامناسب قبلی در حوزه اقتصادی فراهم است، گفت: شاخص‌های اقتصادی درباره وضعیت نرخ بیکاری نشان می‌دهد که از ۹٫۲ درصد در بهار سال قبل به هشت رسیده که این یعنی میزان نرخ بیکاری یک درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین رشد سرمایهگذاری ۶٫۷ درصد است که البته با هدف‌گذاری ۲۳ درصد فاصله دارد، منتهی باز متوسط عملکرد سال‌های گذشته و نزدیک به سه بیشتر است که این یعنی حرکت خوبی در حوزه سرمایهگذاری در حال انجام است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در طول پنج سال گذشته نرخ تورم بیشتر از ۴۰ درصد بوده است، ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی از خردادماه سال گذشته تا امسال از ۳۷٫۸ درصد به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده که امیدواریم این روند تأثیر مثبتی در کاهش نرخ تورم سالانه داشته باشد. ابراهیمی؛ با یادآوری اینکه نرخ رشد اقتصادی در هشت سال عملکرد دولت روحانی ۰٫۷ درصد یعنی کمتر از یک درصد بود، اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ حدود چهار درصد محاسبه شده که پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به ۲٫۵ تا سه درصد برسد؛ به نظر می‌رسد تغییر جهت نماگرهای اقتصادی به معنای شروع روند مثبت در حوزه اقتصادی است. البته این به معنای رضایت ما از وضعیت اقتصادی نیست و باید مسیر به‌درستی دنبال شده تا اثرات نماگرهای اقتصادی در معیشت و زندگی مردم مشهود باشد.
ناترازی چالش اساسی برای کشور است
وی در ادامه، با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصادی، گفت: تلاش ما این بود که براساس یک برنامه زمان‌بندی عمل کنیم که از جمله آن حل مشکل ساختار ناترازی اقتصادی بود که اولین و مهم‌‌ترین آن ناترازی بودجه است؛ تمام تلاش ما در ناترازی بودجه این است که منابع پایدار برای درآمد کشور ایجاد کرده تا مسیر حرکت را در راستای تعادل‌بخشی بین منابع و مصارف کشور ایجاد کند. ناترازی چالش اساسی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و پیش‌بینی لایحه برنامه هفتم توسعه برای تعیین میزان نسبت مالیات بر ناخالص ملی به میزان ۱۰ درصد، اظهار کرد: عملکرد نرخ مالیات بر تولید ناخالص ملی حدود چهار درصد بوده که این به معنای فاصله زیاد با هدف‌گذاری است. این شاخص در دنیا به ۲۵ درصد هم می‌رسد. این مالیات به معنای افزایش نرخ نیست، بلکه باید جلوی نشت مالیاتی گرفته شود که علت هم در عدم اجرای درست قوانین است. باید تمامی تلاش در شفاف‌سازی و هوشمند‌سازی نظام مالیاتی باشد که در همین راستا، سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تصویب شد. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت قبل و دولت فعلی بخش‌های زیادی از قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را اجرا نکرده‌اند، اضافه کرد: امیدواریم بخش قابل‌توجهی از حوزه فرار مالیاتی با شفاف‌سازی تعیین‌تکلیف شود. وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، دو میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم که با تلاش صورت گرفته از تابستان سال ۱۴۰۰ تا سال گذشته اعلام شد که دیگر درگاه پرداخت غیرمتصل نداریم که اثر آن افزایش میزان دریافت وصول مالیات به ۷۰ درصد بود پس اگر جلوی نشت مالیاتی گرفته شود به درآمد پایدار می‌رسیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت طرح مالیات بر سوداگری، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی در حال رفع ایرادات شورای‌نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری است که احتمالاً هفته آینده در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که یکی از اتفاقات مهم محسوب می‌شود.
تعارض منافع یکی از چالش‌های حوزه اقتصادی است
پورابراهیمی؛ با اشاره به طرح نظام جامع حسابداری و حسابررسی، گفت: بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسیده که امیدواریم هرچه زودتر در دستور صحن قرار گیرد؛ با این طرح اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شفاف می‌شود. در حال‌حاضر تعارض منافع یکی از چالش‌های حوزه اقتصادی است. وی توضیح داد: مثلاً وزیر اقتصاد، رئیس سازمان حسابررسی و مدیرعامل بانک ملی را منصوب می‌کند و گزارش بانک ملی توسط سازمان حسابررسی تنظیم شده که هر دو را هم وزیر اقتصاد منصوب کرده؛ باید این ساختار‌ها اصلاح شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون بازارسرمایه اظهار کرد: امیدواریم هرچه سریع‌تر طرح اصلاح قانون بازارسرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؛ طرح اصلاح قانون بانک‌مرکزی هم در مرحله رفع ایرادات شورای‌نگهبان در کمیسیون است که امیدواریم ظرف یک ماه آینده بعد از رفع ایرادات تبدیل به قانون شود. پورابراهیمی؛ با بیان اینکه طرح مربوط به ساماندهی تجارت مرزی (کولبری) در مراحل پایانی بررسی در کمسیون است، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در طول سه سال گذشته عملکردش به‌گونه‌ای بوده که بیش از ۳۰ درصد کل مصوبات قانونی ابلاغی مجلس شورای اسلامی مربوط به این کمیسیون است در حوزه نظارتی هم گزارش‌های نظارتی را داشته است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سیاست‌های ارزی، اظهار کرد: قوانین و مقررات با تصمیمات اتخاذ شده همخوانی ندارد؛ سؤال این است که دولت با چه هدفی تغییر تخصیص ارزترجیحی را دنبال کرد؟ حال اینکه طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید از اقداماتی که باعث ایجاد فساد و رانت شده جلوگیری شود. البته که بار‌ها رئیس‌جمهور گفته بود که سیاست ارزی دولت قبل درست نبوده و همین هم باعث ایجاد پرونده‌های درباره تخلفات در ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد فساد شد. پس انتظار می‌رود که در سیاست‌های جدید هم وضعیت روشن شود. پورابراهیمی؛ یادآور شد: براساس قانون احکام دایمی سیاست ارزی در کشور باید طبق یک فرمولی بوده که قدرت رقابت‌پذیری را در نظر گیرد که این فرمول محاسباتی براساس قوانین تعریف می‌شود. همچنین در سند تحول دولت مردمی هم موضوع سیاست ارزی آمده است. در این شرایط بخشی می‌گویند مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دنبال آزادسازی قیمت‌هاست و مردم متضرر می‌شوند که چنین چیزی درست نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تیم اقتصادی دولت پیش از این می‌گفت که سیاست ارزترجیحی باعث قاچاق کالا و رانت می‌شود و این قاچاق کالا بخشی از پیامدهای ناشی از سیاست‌های مرتبط با رویکرد ارزترجیحی است که اکنون هم شاهد آن هستیم. موضوع دیگر توضیح رانت در نظام اقتصادی است و اینکه کالا با چه قیمتی به مصرف‌کننده می‌رسد. دولت پیشنهادی داد که در لایحه بودجه بررسی شد مبنی بر اینکه سیاست اتخاذی باید به گونه‌ای باشد که امکان بازتوزیع درست منابع را فراهم کرده و مردم هم متضرر نشوند. سؤال این است که آیا این اتفاق افتاده است؟ وی با اشاره به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در حال‌حاضر سیاست جدید بانک‌مرکزی تخصیص ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که این همان ارزترجیحی است. محاسبات صورت گرفته این است که اگر مرغ به نرخ ۱٫۵ دلار وارد کشور شود با همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان به مردم داده شود اما از دی‌ماه سال گذشته با تخصیص این ارز مرغ با میانگین ۹۰ هزار تومان توزیع شده است و مردم خریداری می‌کنند. سؤال این است که رابطه پیش‌بینی نرخ ارزترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با مرغ میانگین ۹۰ هزار تومان چیست؟ همین وضعیت را درباره قیمت گوشت شاهد هستیم.
خروجی سیاست ارزی دولت انتفاع مردم باشد
پورابراهیمی؛ اضافه کرد: اگر حتی مرغ با قیمت آزاد هم به کشور وارد می‌شد حتی به نرخ ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسید پس این نرخ‌گذاری‌‌ها از کجا می‌آید؛ ما دنبال آزادسازی قیمت نیستیم، بلکه می‌گوییم دولت اگر می‌خواهد ارزترجیحی اختصاص دهد باید تکلیف مابه‌التفاوت آن را هم روشن کند. از طرف دیگر وضعیت کالابرگ به کجا رسید؟ از کدام دهک‌‌ها شروع شد و شبکه توزیع آن از کجا است؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: مدل ما این است که کارت اعتباری خرید همچون روش کارت سوخت باشد که مثلاً روغن به قیمت ۳۰ هزار تومان به مدت پنج سال ثابت است اما مابه‌التفاوت آن از محل منابع بازپرداخت می‌شود. با این کار جلوی رانت و قاچاق گرفته می‌شود. دولت اصرار بر ارزترجیحی دارد حال اینکه همین دولت اول سال می‌گفت که ارزترجیحی نباشد؛ ما هم می‌گوییم دولت مختار است که ارزترجیحی بدهد اما رابطه بین آن و کالا بین مردم را مشخص کند که به باور ما هیچ رابطه‌ای ندارد و این وضعیت باعث قاچاق و رانت شده و غیرعادلانه است. تأکید ما این است که باید به دنبال سیاستی باشیم که خروجی آن انتفاع مردم باشد؛ گروکشی سیاسی ارز، منطق غیرقابل قبولی است و ما نمی‌پذیریم. پورابراهیمی؛ با بیان اینکه تأکید رئیس‌جمهور بر تک‌نرخی بودن ارز بود، اظهار کرد: قطعاً مجلس شورای اسلامی ذره‌ای از پیگیری مطالبات قانونی کوتاه نمی‌آید. ما با هر سیاست ارزی که به دنبال ثبات باشد موافقیم؛ البته این موضوع با قیمت ثابت فرق دارد؛ دولت به دنبال قیمت ثابت است که مبنای علمی و قانونی ندارد. ما از سیاست ثابت ارزی حمایت می‌کنیم چون خروجی آن به نفع مردم است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح اعمال ماده ۲۴ درباره عدم رعایت قوانین و مقررات بانک‌مرکزی در حوزه ارزی، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در راستای وظایف خود در حال بررسی گزارش اعمال ماده ۲۴ درباره بانک‌مرکزی است که به‌زودی به صحن علنی ارجاع می‌شود. ما درباره عزل و نصب کاری نداریم که حوزه اختیارات ما هم نیست، بلکه ما بر اجرای قوانین نظارت داریم؛ ما به اندازه سر سوزنی از قانون کوتاه نمی‌آییم. وی اضافه کرد: دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در پنج کالا مجموع ۴٫۵ میلیون تن کاهش واردات داشته که باعث ۲٫۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی شد اما اکنون شاهد افزایش میزان واردات هستیم. پورابراهیمی؛ درباره سیاست دولت درخصوص تعیین نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم موضوعی که احکام دایمی درخصوص سیاست‌های ارزی را نقض کند، نیاورده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌‌ها، اظهار کرد: ما نامه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نرخ خوراک پتروشیمی دادیم که به هیأت تطبیق مصوبات ارجاع شد. هیأت تطبیق کاری به مجلس ندارد و متشکل از چند حقوقدان است پیش‌بینی ما این است که ظرف چند روز آینده گزارش هیأت تطبیق مربوط به لغو مصوبه اخیر هیأت دولت درباره خوراک پتروشیمی‌‌ها اعلام شود چون مصوبه دولت مطابق با قانون نیست. وی درباره انتخابات اتاق بازرگانی، اظهار کرد: بعد از برگزاری انتخابات اتاق گزارشات متعددی درخصوص مشکلات و مسائل و تخلفات و نقض قوانین دریافت شد که ما طبق وظیفه نظارتی ورود کرده و چند نامه نوشتیم مقدمات برگزاری انتخابات هم در شرایطی بود که وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، وزیر نداشت و با سرپرست اداره می‌شد. در آن زمان نامه‌ای به سرپرست وزارتخانه نوشتیم و خواستار پاسخ به ابهامات شدیم پاسخ‌های داده شده از وزارت صنعت،معدن‌وتجارت قانع‌کننده نبود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در انتخابات ترک فعل اعضای شورای‌عالی نظارت، اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه گزارش تخلفات مورد تأیید بوده یا نه، وجود دارد البته اخیراً گفته شده که وزارت صنعت،معدن‌وتجارت وظیفه نظارتی ندارد؛ موضوع دیگر عدم رسیدگی به مراجع نظارتی ذیربط و شکایات موثر است و همچنین عدم استقرار اعضای انجمن و منافع مالی می‌باشد.
دیدگاه بسته شده است.