اقتصاد دیجیتالی به‌عنوان یک مرحله فراگیر و اصلی در سراسر جهان شناخته می‌شود و اکنون کسب‌وکارهای دیجیتالی و استارتآپها مدت‌هاست که مورد توجه همه کشور‌ها ازجمله ایران قرار گرفته‌اند تا جایی‌که که دولتمردان بویژه در دولت سیزدهم تلاش می‌کنند از این حوزه حمایت حداکثری صورت بگیرد. به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر و همزمان با […]
اقتصاد دیجیتالی به‌عنوان یک مرحله فراگیر و اصلی در سراسر جهان شناخته می‌شود و اکنون کسب‌وکارهای دیجیتالی و استارتآپها مدت‌هاست که مورد توجه همه کشور‌ها ازجمله ایران قرار گرفته‌اند تا جایی‌که که دولتمردان بویژه در دولت سیزدهم تلاش می‌کنند از این حوزه حمایت حداکثری صورت بگیرد. به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر و همزمان با شیوع بیماری کرونا، روند دیجیتالی شدن زندگی روزمره مردم سراسر جهان سرعت فرآینده‌ای پیدا کرد و گویی این تغییرات نوعی ظرف آزمایشگاهی در اختیار رهبران اقتصادی و مدیران مشاغل، قرار داد که با استفاده از آن توانستند سبک‌‌ها و شیوه‌های مختلف مدیریت را امتحان کنند. چند سالی است که در ایران هم به حوزه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای شده و در نتیجه تمهیدات مهمی از سوی مسؤولان بویژه در دولت سیزدهم برای این فعالان در حوزه درنظر گرفته شده است. چراکه فضای مجازی شرایط جدیدی را برای افزایش اشتغال و توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است. بر این اساس یکی از اقداماتی که در این حوزه دنبال شده، فعالیت پلتفرم‌‌ها و کسبوکارها و سکوهای متعدد در این بخش بوده است. با توجه به سه مزیت بزرگ ایجاد شغل، کاهش هزینه و بهره‌وری، اقتصاد دیجیتال سهم بالایی در توسعه کشور‌ها داشته و ارزش‌افزوده بسیاری ایجاد کرده است، بنابراین در کشوری مانند ایران که در گذشته بیشتر مشاغل سنتی بود، به‌عنوان فرصت مناسبی است تا مشاغل جدید را شناسایی و نرخ بیکاری را کاهش دهیم. در این راستا، رئیس‌جمهور تأکیدات مهمی در این زمینه داشته است؛ وی این حوزه را بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال پیشرفت دانسته و عقب‌ماندگی در این بخش را خسارت‌بار و غیرقابل جبران می‌داند. به نظر وی، نقش دولت در عرصه کسب‌وکارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است و دستگاه‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند که موجب اخلال در کسب‌وکار نشود. به دلیل اهمیت این حوزه در لایحه هفتم توسعه هم چند ماده و بخش به حوزه اقتصاد دیجیتال اختصاص یافته و بر لزوم توجه توجه به آن تأکید شده است، به‌گونه‌ای که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره پیشرفت اقتصاد دیجیتال اعلام کرد که با راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در کمتر از دو سال گذشته با هدف رفع مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶٫۴ به ۷٫۵ رسیده و این میزان تا سال ۱۴۰۴ باید به ۱۰ درصد برسد. اگرچه طبق گفته مسؤولان رشد ۱٫۵ درصدی در حوزه اقتصاد دیجیتال اتفاق افتاده، رئیس‌جمهوری این میزان را قابل‌قبول اما ناکافی می‌داند چراکه معتقد است با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و نیروی جوان و مستعدی که وجود دارند، قطعاً رشد اقتصادی ما در بخش اقتصاد دیجیتال می‌تواند بالاتر و برتر از این باشد و از طرفی زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده کشور هم فراهم خواهد شد. آیین‌نامه حمایت از سکو‌ها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال با هدف رشد و توسعه فضای کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور آبان سال گذشته به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت رسید و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد و طی آن حمایت‌هایی در نظر گرفته شد که دستگاه‌ها مکلف به تأمین آن شدند. در مواد مختلف این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی، سکو‌ها یا همان پلتفرم‌های کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال دارای نقش‌های اساسی هستند تا حمایت‌های در نظر گرفته شده موجب رونق بخشی به کسب‌وکارهایی که از طریق سکو‌ها به کاربران انواع محصولات و خدمات عرضه می‌کنند، بشود. در ماده(۱) این آیین‌نامه سکوهای داخلی، سکوهای مشمول و کسب‌وکارهای مشمول تعریف به این صورت تعریف شده است که سکوهای داخلی کلیه سکوهایی هستند که ضمن ارائه خدمات پیام‌رسانی و شبکه اجتماعی توانایی میزبانی کسبوکارها را نیز دارند. سکوهای مشمول سکوهای داخلی هستند که داوطلب همکاری برای اجرای آیین‌نامه بوده و براساس ضوابط اعلام شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تأیید قرار گرفته باشند؛ کسب‌وکارهای مشمول هم کسب‌وکارهایی هستند که از طریق بستر میزبانی تأمین شده توسط سکوهای مشمول نسبت به عرضه محصولات و ارائه خدمات از طریق سکوهای مشمول اقدام می‌کنند. در ادامه ماده یک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به ارزیابی و اعلام سکوهای مشمول اقدام کند که این مهم در نیمه اول آذرماه ۱۴۰۱ با انجام فراخوان، نهایی و از طریق سامانه‌ای اعلام عمومی شد و چند سکو به‌عنوان سکوهای مشمول معرفی شدند. بیشتر حمایت‌های این مصوبه برای تسهیل کسب‌وکار و به کسب‌وکارهای مشمول تعلق گرفت و در این راستا سکوهای مشمول نیز برای نهایی شدن بسیاری از حمایت‌های مصوبه باید اقدامات فنی و عملیاتی انجام می‌دادند.
«فیبرنوری»، اقدام دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی
بر همین اساس یکی از اقداماتی که توسط دولت در راستای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی صورت گرفته، طرح توسعه پروژه فیبرنوری منازل و کسب‌وکارهاست که با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، اکنون به پیشرفت قابل‌توجهی رسیده و به دلیل اینکه از اهمیت بسیاری برخوردار است و می‌تواند سرعت‌های بالایی برای استفاده عموم مردم و کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم کند؛ آیین‌نامه بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه تصویب شد که با این مصوبه حساب توسعه شبکه فیبرنوری با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود و با اجرا این پروژه مسیر ایجاد ۱۰ میلیون پوشش تا آخر امسال همآن‌گونه که وزیر ارتباطات وعده داده است هموار خواهد شد.
ماجرای تخلف چند پلتفرم و حمایت دولت از کسبوکارها
اما نقش حمایتی دولت از کسب‌وکارهای آنلاین طی هفته‌های اخیر بیشتر احساس شد؛ حدود دو هفته قبل بود، حاشیه‌هایی برای دو پلتفرم کسب‌وکار داخلی بوجود آمد، که در نهایت بعضاً منجر به پلمب دفاتر و فیلتر سایتهای مذکور روبه‌رو شدند. اقدامی که با اما و اگر و مباحثی از این دست روبه‌رو شد که به جای برخورد با خاطی یا خاطیان، نباید کل فعالیت یک استارت‌آپ و کسب‌وکار ممنوع شود؛ تا جایی که این اقدام از سوی مسؤولان کشوری از جمله رئیس‌جمهور هم مورد تذکر و انتقاد قرار گرفت. در همین راستا، آن‌گونه که وزیر ارتباطات اعلام کرد، شخص رئیس‌جمهور هم مخالف توقف جریان خدمت‌رسانی فناورانه و نوآورانه در بسترهای بومی است و در این زمینه به مراجع مسؤول تذکر داده‌اند. طبق گفته زارع‌پور، همه سکو‌ها و شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید ملزم به رعایت قانون باشند و معتقدند که با هرگونه هنجارشکنی و اقدام خلاف قانون باید برخورد شود اما بحث این است که اگر هنجارشکنی و اقدام خلاف قانونی توسط عده‌ای از کارکنان یک سکو یا یک شرکت اتفاق افتاد، چگونه باید با آن برخورد کرد؟ بحثی که مطرح است این بوده که آیا باید آن سکو را به خاطر تخلف چند نفر از کارکنانش تعطیل کنیم یا به‌گونه‌ای دیگر می‌توان مدیریت کرد؟ سؤالی که اخیراً توسط رئیس‌جمهور به آن پاسخ داده و اعلام شد برخورد با تخلف ضروری است، اما اعمال محدودیت برای این سکو‌ها راه‌حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست؛ سید ابراهیم رئیسی در این زمینه تأکید کرده است مشکلات ایجاد شده در ارتباط با سکو‌ها باید از طریق مراجع ذی‌ربط با همراهی معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات پیگیری شود. بر این اساس بود که وزیر ارتباطات هم تصریح کرد ما اعتقاد داریم این راهکار درست نبوده و باید با افراد هنجارشکن و متخلفان و مدیران آنان برخورد شود. باید متقاعد و ملتزم به رعایت قانون شده و در محیط خود مراقبت کنند که هنجارشکنی صورت نگیرد اما خدمت‌گزاری خود سکو نباید متوقف شود. این سیاست دولت بوده و ما این مسیر را دنبال خواهیم کرد. بنابراین با تذکر رئیس‌جمهور و تغییر تصمیم گرفته شده که ناشی از تصمیمات کارشناسی برخی از مسؤولان بود، در راستای حمایت از کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌های مذکور رفع فیلتر شدند. همچنین علاوه بر موارد ذکر شده و حمایت دولت در راستای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی با توجه به اینکه کشور، نیازمند حضور نیروهای متخصص است اقداماتی جهت برنامه‌های بلند مدت برای بازگشت نخبگان به کشور مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه روح‌ا… دهقانی‌فیروز‌آبادی؛ معاون علمی رئیس‌جمهوری، گفته است که اگر بخواهیم برای بازگشت نخبگان کار غیرشعاری انجام دهیم و به بازگشت آن‌ها کمک کنیم، نیازمند برنامه‌های بلندمدت هستیم که خوشبختانه در همه دستگاه‌ها این برنامه وجود دارد. ما معتقدیم که برای اینکه میزان مهاجرت نخبگان را کاهش دهیم، باید زمینه‌های ماندگاری آن‌ها را ارتقاء دهیم. برمبنای مطالعات میدانی انجام شده بیش از ۷۵ درصد نخبگان اذعان داشتند که عامل اصلی برای خدمت به جامعه و ماندگاری، فرصت تأثیرگذاری آن‌ها است و در گام دوم معیشت را مطرح کرده‌اند، ایجاد فرصت تأثیرگذاری نخبگان در توسعه بازار عامل مهمی است و در این راستا معاونت علمی ریاست جمهوری، به‌عنوان یک نهاد میانجی که از یکسو با دولت و از سوی دیگر با جامعه نخبگانی ارتباط دارد، بر آن است که فرصت‌های بازار را ایجاد کند.
به اعتقاد مدیرعامل یک شرکت ارائهدهنده خدمات تاکسیهای اینترنتی، یکی از دغدغههای اصلی هر شرکت و کسبوکاری، این است که با بالاترین میزان امنیت، اطلاعات کاربران خود را حفظ کند چون مزیت یک شرکت یا هر کسبوکاری این است که هم از دادهای که ایجاد شده به درستی محافظت و هم از آن برای توسعه […]
با تصویب آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در سال گذشته، هر کدام از وزارتخانهها مکلف به اجرای بندهای مختلف آن شدند، اکنون با گذشت بیش از شش ماه از اجرای این آیین‌نامه، این سؤال مطرح می‌شود که دستگاه‌ها به چه میزان وظایف و تکالیف خود را به انجام رساندهاند و کسب‌وکارهای اینترنتی تا چه […]
در راستای حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی اخیراً در دولت مصوبهای برای تسهیل کسب‌وکارهای اینترنتی بوده است که طبق آن کسب‌وکارهایی که تا پایان سال ۱۴۰۱ کد مالیاتی نداشته و اظهارنامه مالیاتی پر نکرده بودند، از معافیت مالیاتی برخوردار میشوند. به گزارش ایسنا، در ایران چند سالی است که به صورت ویژه به اقتصاد دیجیتال توجه […]
دیدگاه بسته شده است.