معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که، اصلاح آیین‌نامه نظام اداری و مقررات ملی ساختمان بازگشت به قانون است، گفت: در اصلاحیه پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وظایف پیمانکارکل و شرکت‌های بازررسی به وضوح مشخص است. حامد مظاهریان در پاسخ به صما گفت: تعیین صلاحیت شرکت‌های بازرسی و پیمانکارکل […]
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که، اصلاح آیین‌نامه نظام اداری و مقررات ملی ساختمان بازگشت به قانون است، گفت: در اصلاحیه پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وظایف پیمانکارکل و شرکت‌های بازررسی به وضوح مشخص است.
حامد مظاهریان در پاسخ به صما گفت: تعیین صلاحیت شرکت‌های بازرسی و پیمانکارکل که در اصلاحیه پیش‌نویس مبحث دوم تعریف شده به عهده وزارت راه و شهرسازی است و با آغاز فعالیت این گروه‌ها در حوزه ساخت و ساز، رسمیت سازه‌ها با مسؤولیت‌پذیری این گروه نمایان می‌شود.
وی با تأکید بر تعهدپذیری افراد و دست‌اندر‌کاران صنعت ساخت و ساز، افزود: اصلاحیه پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پیمانکاران ساختمانی که می‌توانند تا ۱۰ سال مسؤولیت کار خود را در قبال بهره‌برداران عهده‌دار شوند و به صورت رسمی ضمانت‌نامه سازه خود را تحویل جامعه می‌دهد که این یک کار ارزنده و بزرگ است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که اکنون شهرداری‌ها برای جبران بودجه خود تراکم‌فروشی می‌کنند، گفت: در برنامه ششم توسعه تلاش شده است که شهرداری‌ها پاسخ‌گوی بی‌انضباطی شهری باشند.
مظاهریان با تأکید بر این‌که درآمد کشور باید به درآمدهای محلی و ملی تبدیل شود، ادامه‌داد: به منظور پایدارسازی درآمدهای شهرداری‌ها با شورا‌ها باید نظاره‌گر درآمدهای محلی باشند.
وی با اشاره به وظایف محول شده به شهرداری‌ها در اصلاحیه مبحث دوم، گفت: شهرداری باید مسؤولیت بیش‌تری را بپذیرند چرا که شهرداری‌ها خود را نهاد خدمت‌رسان می‌دانند در حالی که در خصوص مسایل مهم شهری چون ترافیک و آلودگی هوا خود را مسؤول نمی‌دانند.
مظاهریان با انتقاد از بی‌انضباطی‌های شهری که توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد، گفت: متأسفانه اکنون شروع ساخت و ساز با دو نقشه صورت می‌گیرد که این همان بی‌انضباطی شهری محسوب می‌شود و اتفاقاً شهرداری هم از این موضوع مطلع است اما از آن جلوگیری نمی‌کند لذا در این رابطه وزارت راه و شهرسازی در اصلاح قانون قدم‌هایی برداشته و تلاش کرده است تا مسؤولیت‌ها را مشخص کرده و بر اساس مسؤولیت‌ها، وظایف را مطالبه کند.
این مقام مسؤول در وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: وقتی شهرداری در برابر اختیارات خود کسب درآمد می‌کند باید مسؤولیت‌های واقعی شهر را نیز بپذیرد. شهرداری‌ها در پیش‌نویسی که تهیه شده ملزم به بازرسی ساختمان شدند، این در حالی است که نظارت بر ساخت و ساز جزو وظایف بنیادین شهرداری‌هاست زیرا قوانین، در همه جا از شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و کنترل نام می‌برد و همچنین شهرداری این قدرت و انگیزه را دارد تا ساخت و ساز را کنترل کند.
مظاهریان با اشاره به این‌که رتبه ایران در بین ۱۸۸ کشور برای صدور پروانه ساختمانی ۱۳۰ است، گفت: در ایران، صدور پروانه ساختمانی ۳۰۰ روز به طول می‌انجامد و این تأخیر به دلیل آن است که نهادهای مختلف درگیر صدور پروانه ساختمانی هستند و به همین خاطر نیز باید در گفتمان جدید، وظایف مشخص شوند و از طریق یک پنجره واحد، صدور پروانه در مدت زمان کوتاه‌تری صادر شود.
تلاش برای کاهش بوروکراسی اداری در صدور پروانه ساختمانی
وی با بیان این‌که تلاش کردیم تا بخش زیادی از بوروکراسی اداری را حذف کنیم درباره نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی بر نظامات مهندسی ساختمان در استان‌ها پس از برگزاری انتخابات نظام مهندسی گفت: نسبت به دو سال گذشته نظارت ادارات کل راه و شهرسازی بر سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان روند بهتری پیدا کرده است و موارد ابهامی به طرق قانونی حل شده‌اند. همچنین تلاش فراوانی شده تا از تضاد منافع بین نظام‌های مهندسی و دیگر سازمان‌ها و نهاد‌ها جلوگیری شود که این اقدام با بخشنامه‌ای که توسط مقام‌عالی وزارت راه و شهرسازی انجام شد به تحقق پیوست.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: فرایند نظارت راه و شهرسازی همان زمان که شروع می‌شود در معرض اظهارنظر کارشناسی قرار می‌گیرد که اتفاقاً در مورد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز سایت وزارت راه و شهرسازی روند کار را برای اطلاع همگان در دسترس متخصصان و صاحب‌نظران قرارداد. به این صورت در دوره جدید، فرایند اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های در پشت درهای بسته انجام نمی‌شود.
لزوم کنترل فرایند اجرایی مقررات ملی ساختمان
همچنین رضا شیخ‌انصاری، معاون دفتر مقررات ملی ساختمان نیز با اشاره به این‌که در حوزه معاونت مسکن وظایف زیادی تعریف شده است، گفت: یکی از وظایفی که دفتر مقررات ملی ساختمان به عنوان زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برعهده دارد کنترل اجرای مقررات ملی ساختمان است. از آن‌جایی‌که مقررات تضمین کافی را ندارند باید کنترل لازم انجام شود به همین خاطر نیز نظارت عالیه توسط اداره کل راه و شهرسازی در استان‌ها و شرکت عمران شهرهای جدید در شهرهای جدید و همچنین وزارت راه و شهرسازی انجام می‌گیرد.
شیخ‌انصاری افزود: بحث ما ترویج مقررات و یکی از اهداف مقررات ملی ساختمان ترویج و آگاه‌سازی با ضرورت‌ها، باید‌ها و نباید‌ها است که در همین راستا نیز ۶ همایش در سطح استان‌های کشور برگزار شده است. همایش‌های اولیه در استان‌های فارس، تهران و قزوین اجرا شد و در همین راستا هفتمین همایش را نیز ۱۱ و ۱۲ اسفندماه در بندرعباس در پیش‌رو داریم.
وی با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی با هدف تمرکز‌زدایی، برخی از وظایف خود را از طریق دبیرخانه‌های دائمی به استان‌های مختلف واگذار کرده است، تصریح‌کرد: در همین‌راستا نیز همایش صنعتی‌سازی در خراسان رضوی، دبیرخانه همایش ایمنی که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را در بر دارد در مازندران و دبیرخانه همایش مصالح ساختمان به استان یزد واگذار شده است.
نگاه معمارانه در استفاده از بتن جدی گرفته شود
در ادامه محمدجواد عرفانیان‌جم، مشاور فن‌آوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: یکی از رویکردهای این همایش، رویکرد استفاده معمارانه از بتن در پروژه‌های معماری است. در دنیا، فرایندهای جدیدی داریم که از جمله آن‌‌ها بتن‌هایی است که نور را از خود عبور می‌دهند و همچنین بتن‌هایی که در اصطلاح به آن‌‌ها بتن خودشوینده می‌گویند و این قابلیت را دارند که غبار و آلودگی بر روی آن‌‌ها تأثیر نمی‌گذارد.
عرفانیان‌جم افزود: در آمریکای‌شمالی تقریباً تمامی پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی در حوزه مسکونی، پروژه‌های بتن اکسپوز هستند که در نمای ساختمان‌ها، بدون اضافه‌کردن مصالحی همچون سنگ و چوب همان زیبایی را ایجاد می‌کنند و در عین‌حال، مقاوم‌تر هستند و اصطلاحاً وزن بار مرده ساختمان را کاهش می‌دهند که با این تکنیک، زمان دوره اجرای پروژه کم‌تر و وزن ساختمان سبک می‌شود.
وی با اشاره به این‌که سعی شده تا در این همایش، مباحث صرفاً فنی و تکنیکی نباشند و نگاه معمارانه به موضوع ساخت و ساز و بتن مورد توجه جدی قرار گیرد، اذعان‌داشت: کشور ما ظرف ۲۰ سال گذشته و پس از پایان جنگ، سرمایه‌گذاری زیادی در سیمان داشت و احداث و فعالیت ۳۵ کارخانه سیمان نیز در منطقه ایجاب می‌کند تا در مباحث تکنولوژی و بهره‌وری از سیمان و بالابردن کیفیت گام‌های مؤثری برداشته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.