نزدیکی منافع دولتی‌‌ها و کارفرمایان حداقل دستمزد‌ها را کاهش می‌دهد

  تعیین مزد ۹۵ هنوز به نتیجه نرسیده اما به دلیل عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش‌آفرینی می‌کند آن‌گونه که نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید هر سال منافع کارگران به دلیل نزدیک بودن منافع بخش‌های کارفرمایی و نمایندگان دولت با مشکل مواجه می‌شود و نتیجه […]

 

تعیین مزد ۹۵ هنوز به نتیجه نرسیده اما به دلیل عدم اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی کماکان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش‌آفرینی می‌کند آن‌گونه که نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید هر سال منافع کارگران به دلیل نزدیک بودن منافع بخش‌های کارفرمایی و نمایندگان دولت با مشکل مواجه می‌شود و نتیجه آن که دستمزد‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی طبقه کارگر در جامعه نیست .

به گزارش پانا کارفرمایان هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری را ۶۳۰هزار تومان اعلام کردند درحالی که بر اساس گزارش مرکز آمار سبد هزینه خانواده ۴نفره ۳‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان در ماه است اما دستمزد کارگران برای سال‌جاری ۷۱۲هزار تومان تعیین شد.

وظیفه کمیته دستمزد این است که درباره دستمزد کارگران حول سبد معیشت اقدام کند. سبدمعیشت فاکتورهای مهمی دارد که خوراکی و آشامیدنی بخشی از آن است. مؤلفه‌هایی چون آموزش، مسکن، درمان‌ و بهداشت را به خود اختصاص می‌دهد. مؤلفه‌های مورد نظر در سبد معیشت خانوار کارگری بین‌المللی است و قرار نیست با میزان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در طول مدت یکسال تمام عقب‌ماندگی مزدی کارگران جبران شود.

داوود فراهانی نماینده کارگران در شورای عالی کار درگفت‌وگو با پانا خاطرنشان‌کرد: هرساله هنگام تعیین دستمزد کارفرمایان وضعیت بدی اقتصادی و رکود را مطرح می‌کنند و نمایندگان دولت نیز متأسفانه طرفدار نظرات نمایندگان کارفرمایی هستند به این دلیل که دولت خود کارفرمایی بزرگ در کشور است و نمی‌تواند همراه آن‌‌ها نباشد .

وی افزود: هر سال منافع کارگران به دلیل نزدیک بودن منافع بخش‌های کارفرمایی و نمایندگان دولت با مشکل مواجه می‌شود و نتیجه آن که دستمزد‌ها به گونه‌ای تعیین می‌شود که پاسخ‌گوی نیازهای معیشتی طبقه کارگر در جامعه نیست .

فراهانی تصریح‌کرد: بعید است که کارشناسان دولتی از تعیین هزینه‌های واقعی کارگری ناتوان باشند اما آن‌چه که برنظرات دولتی‌‌ها تأثیر می‌گذارد متأثر از منافع آن‌هاست .

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که رکود دو ساله اخیر بار‌ها مورد تأکید کارشناسان و فعالان بوده است‌، بیان‌کرد: هیچ کارگری در سال‌های اخیر جزو برنامه‌ریزان اقتصادی کشور نبوده است و نمایندگان کارگری نیز نتوانستد از حقوق کارگران دفاع کنند .

وی اضافه‌کرد: باید فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کاهش یابد و در تاریخ تعیین دستمزد هیچ سالی نبوده که کارفرمایان معتقد بوده باشند که در آن سال اوضاع اقتصادی خوبی داشته‌اند .

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش دستمزد در سال آینده چیست‌، بیان‌کرد: کارفرمایان با افزایش ۱۰ درصدی دستمزد موافق‌ هستند در حالی که نمایندگان کارگری پرداخت حداقل ۵۰ درصد هزینه سبد خانواری را که مرکز آمار اعلام کرده است که بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است را پیشنهاد داده‌اند .

اختلاف کارفرمایان و نمایندگان کارگری در تعیین سبد دستمزد کارگران

اما اصغر آهنی‌‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: هزینه معیشت هر نفر روزانه ۵‌هزار و ۲۴۵ تومان اعلام شده است که اگر آن را برای ۴ نفر در نظر بگیریم این مبلغ ۲۷٫۶ درصد حداقل دستمزدی است که انجمن‌های صنفی کارگران برای آن‌‌ها در نظر گرفته است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز با بیان این‌که هر سال نشست‌های کارشناسی با حضور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود، گفت: اکنون نیز ستاد تعیین دستمزد کارگران فعال است.

وی افزود: این هفته کمیته کارشناسی نظرهای کارگران و کارفرمایان جمع‌بندی می‌شود و این جمع‌بندی به شورای عالی کار ارسال خواهد شد.

آهنی‌‌ها گفت: سبدی که انجمن‌های صنفی کارگران برای دستمزد آن‌‌ها تعیین کرده دست‌کم دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است و این سبد تاکنون نهایی نشده است زیرا کارفرمایان نیز در حال تعیین سبد دستمزد برای کارگران هستند.

وی افزود: سبد دستمزد کارفرمایان برای کارگران تاکنون قطعی نشده است و تصمیم‌گیری‌ها درباره عدد و رقم باید منطقی‌تر باشد.

آهنی‌‌ها گفت: هزینه معیشت هر نفر روزانه ۵‌هزار و ۲۴۵ تومان اعلام شده است که اگر آن را برای ۴ نفر در نظر بگیریم این مبلغ ۲۷٫۶ درصد حداقل دستمزدی است که انجمن‌های صنفی کارگران برای آن‌ها در نظر گرفته است.

وی با بیان این‌که دولت باید مسایل و مشکلات کارفرمایان و کارگران را حل کند، افزود: به‌عنوان نمونه یکی از کشور‌ها برای کاشی و سرامیک صادراتی ایران ۱۶۰ درصد تعرفه در نظر گرفته است اما این تعرفه برای کاشی و سرامیک ایتالیا، چین و اسپانیا ۱۵ درصد تعیین شده است.

نظرات کارفرمایان، کارگران و دولت با هم فاصله بسیار دارد

غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اعلام این‌که بر اساس گزارش مرکز آمار سبد هزینه خانواده ۴نفره ۳‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان در ماه است، گفت: بر اساس تجربه سال‌های گذشته نرخ دستمزد کارگران برای سال ۹۵ حدود ۲۵ اسفند مشخص می‌شود.

وی با اشاره به نشست شورای عالی کار در هشتم اسفند اضافه‌کرد: بحث تعیین دستمزد کارگران زمان زیادی است که آغاز شده است و در نهایت باید در صحن علنی شورای عالی کار مطرح شود.

وی با بیان این‌که هفته گذشته نشست شورای عالی کار برگزار شد اما درباره دستمزد‌ها به نتیجه نرسیدیم، عنوان‌کرد: علت به نتیجه نرسیدن این جلسه جمع‌آوری نظرات کارفرمایان، کارگران و دولت بود .

عباسی با بیان این‌که ریاست شورای‌عالی کار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: وزیر صنعت، معدن‌ و تجارت و وزیر اقتصاد نیز در این شورا شرکت می‌کنند.

وی گفت: دولت و کارفرمایان زمانی که تورم بالا بود برای حقوق کارگران تورم را در نظر نمی‌گرفتند و اکنون که تورم کاهش یافته است معیشت کارگران را در نظر نمی‌گیرند.

عباسی افزود: دستمزد کارگران دست‌کم باید بر اساس معیشت آن‌‌ها باشد اما اکنون کارگران و بازنشستگان با دشواری زندگی می‌کنند.

وی گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار سبد هزینه خانواده ۴نفره ۳‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان در ماه است اما دستمزد کارگران برای سال جاری ۷۱۲هزار تومان تعیین شد.

عباسی با تأکید بر این‌که این مبلغ هزینه معیشت یک هفته کارگران را پوشش نمی‌دهد، عنوان‌کرد: اکنون که دیگر تحریمی وجود ندارد و برجام اجرا شده است دولت و کارفرمایان باید نگاه مثبتی به معیشت کارگران داشته باشند.

وی با بیان این‌که کارگران می‌خواهند همه موضوعات به‌ویژه تعیین دستمزد آن‌‌ها بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باشد، خاطرنشان‌کرد: کارگران هم از طرف دستمزد‌ها و هم سندها، تعهد‌ها و چک‌های سفید امضاشده تحت فشار هستند.

وی گفت: اگر کارفرمایان بر اساس شرایط اقتصادی تحت فشار هستند نباید همه فشار روی دوش کارگران باشد و کارفرمایان باید به معیشت کارگران توجه کنند.

اختلاف نظر کارگران‌، کارفرمایان و نمایندگان دولت در مورد تعیین دستمزد با معیشت کارگران فاصله جدی دارد و با وجود تشکیل کمیته تخصصی تعیین مزد منجر به بهبود معیشت طبقه کارگری جامعه متناسب با نرخ تورم سالانه نشده است .

 

باید منتظر بود و دید امسال که نرخ تورم نسبت به سال گذشته کاهش یافته است دستمزد ۹۵ چه تغییری خواهد داشت .