نائب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکا قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور، ضمن تأکید بر لزوم معافیت تولیدکنندگان از ارائه کارت بازرگانی برای واردات کالاهای صنعتی، اظهار داشت: با توجه به رشد واردات کالاهای واسطه‌ای صنعتی به کشور لازم است مالیات بر ارزش‌افزوده را مبنا واردات ماشین‌آلات صنعتی قرار داده و نیازمندی کارخانجات تولید به ابزارآلات صنعتی را تسهیل کرد. به […]
نائب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکا قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور، ضمن تأکید بر لزوم معافیت تولیدکنندگان از ارائه کارت بازرگانی برای واردات کالاهای صنعتی، اظهار داشت: با توجه به رشد واردات کالاهای واسطه‌ای صنعتی به کشور لازم است مالیات بر ارزش‌افزوده را مبنا واردات ماشین‌آلات صنعتی قرار داده و نیازمندی کارخانجات تولید به ابزارآلات صنعتی را تسهیل کرد. به گزارش خبرخودرو، حبیب‌ا… محمودان؛ با بیان اینکه قوانین به ظاهر به نفع تولید اما در حقیقت در جهت حفظ منافع واردکنندگان است، عنوان کرد: متأسفانه وضع قوانین در کشور ما به نحوی است که قانون‌گذار به جنبه‌های تجاری قانون بیشتر توجه کرده و حتی اگر قوانین در راستای حمایت از تولید باشند، در نهایت تولیدکننده ناچار به تسلیم در برابر قشر واردکننده است. وی قوانین دست‌وپاگیر را از موانع تولید در کشور عنوان و بیان کرد: این قوانین برخی مواقع به قدری دست‌وپاگیر هستند که عبور از آن‌ها برای صنعتگر به‌راحتی ممکن نیست در حالی که شرکت‌های واردکننده به‌راحتی از این موانع گذر می‌کنند. نائب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکا قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور، با ذکر مثالی توضیح داد: یکی از قوانینی که با هدف حمایت از تولید وضع شده اما در اجرا در راستای حمایت از واسطه‌گری است، نیاز به کارت بازرگانی برای واردات ماشین‌آلات صنعتی است که قانون‌گذار در این بخش به منافع تولیدکننده توجهی نکرده است چراکه صنعتگر واردکننده نیست که برای واردات یک یا دو دستگاه ماشین‌آلات نیاز به کارت بازرگانی داشته باشد. محمودان؛ ادامه داد: وجود چنین قوانینی باعث شده صنعتگران برای واردات تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز خود به دنبال حق‌العمل کار باشند اما حق‌العمل کار نیز به‌ازای واردات ادوات تولید شرایط و مبالغی را درخواست می‌کند که عملاً به ضرر تولیدکننده است. در واقع حق‌العمل کار بدون اینکه اطلاعاتی از نحوه تخصیص ارز، درجه بندی ماشین‌آلات و… در اختیار صنعتگر بگذارد، قانون را دور زده و با دلار آزاد زمینه واردات ماشین‌آلات برای تولیدکننده را فراهم می‌کنند و اگر صنعتگر در انتظار تخصیص ارز نیمایی بماند، از این شرایط سوءاستفاده کرده و می‌گویند به دنبال حق‌العمل کاری دیگر باشید. وی با بیان اینکه حمایت قوانین کشور از حق‌العمل کاری موجب رشد واسطه‌گری در حوزه واردات کالاهای صنعتی شده است، عنوان کرد: متأسفانه دلالان با واردات ماشین‌آلات استوک از کشورهای غربی آن‌ها را دو برابر قیمت ماشین‌آلات نو چینی در بازار می‌فروشند در حالی‌که هزینه‌های تعمیر و نگه داری این ماشین‌آلات بالا بوده و دقت اولیه را ندارند و در نتیجه استفاده از ماشین‌آلات فرسوده برای ساخت قطعات به‌روز نتیجه‌بخش نخواهد بود. نائب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکا قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور، اضافه کرد: از طرفی ماشین‌آلات تولید داخل نیز نه تنها قادر به تأمین نیازهای داخل نبوده، بلکه با وجود آزمون و خطاهای بسیار هنوز به بلوغ صنعتی در تولید ماشین‌آلات دست پیدا نکرده‌ایم. محمودان؛ با اشاره به حذف کارت بازرگانی در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا، بیان کرد: اگرچه امکان صدور کارت بازرگانی برای واردات ماشین‌آلات توسط صنعتگران نیز وجود دارد اما الزام به داشتن کارت بازرگانی، تولیدکننده را با مسائلی چون پرداخت مالیات مواجه کرده و فرآیند واردات برای صنعتگر را پیچیده می‌کند در حالی که هدف تولیدکننده از واردات ماشین‌آلات تسهیل و به روز رسانی فرآیند تولید است و حتی واردات تجهیزات و ادوات تولید با هدف کسب سود از سوی تولیدکننده به مراتب اقدامی بهتر از تسهیل فرآیند واردات برای دلالان است. وی با بیان این مطلب که کارخانجات صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری به نسبت مالیاتی که سالانه پرداخت می‌کنند باید بتوانند بدون نیاز به کارت بازرگانی ماشین‌آلات خط تولید، مواد اولیه مصرفی، ابزارآلات مرتبط با ماشین‌آلات صنعتی را وارد کنند، تأکید کرد: با توجه به رشد واردات کالاهای واسطه‌ای صنعتی به کشور نیاز است این انحصار شکسته شده و با معافیت واردات کالاهای صنعتی از ارائه کارت بازرگانی، میزان مالیات پرداختی و مالیات بر ارزش‌افزوده را مبنا واردات ماشین‌آلات قرار داد و نیازمندی کارخانجات تولید به ابزارآلات صنعتی را تسهیل کرد چراکه کارت بازرگانی هیچ‌گونه ارزش اجرایی نداشته و نخواهد داشت. نائب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکا قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور، اذعان داشت: قانون‌گذار باید در وضع قوانین به نحوی عمل کند که تمامی ادوات مرتبط با تولید و برتری و امتیازات در این زمینه را در اختیار صنعتگر قرار دهد و در مقابل حق‌العمل کار را ملزم به واردات با پروانه بهره‌برداری و همچنین معاف از مالیات کند و در نهایت سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت نیز هر نوع اقدام غیرقانونی در فرآیند واردات را جرم اعلام کرده و با آن مقابله کنند. محمودان؛ یادآور شد: یکی از تفاوت‌های کشورهای صنعتی و غیر صنعتی حضور مدیران مجرب و با سوابق اجرایی در عرصه صنعت است چرا شاگرد اول دانشگاه بودن به تنهایی کافی نیست و مدیران صنعتی باید از پیکره صنعت ظهور کرده و دلسوز صنعت باشند. در کشور ما نیز نیاز است با انقلابی در وزارت صمت اهداف تولید را براساس منافع ملی تعریف و اجرا کرد. نائب‌رئیس هیأت‌مدیره سندیکا قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور، در پایان بر لزوم تحول بنیادین در نظام مدیریت اجرایی صنایع و تشکیل گروه‌های مشورتی صنفی تأکید کرد و گفت: اینکه متولی اصلی صنایع وزارت صمت است قابل انکار نیست اما قطعاً انجمن‌ها و سندیکا‌ها با اشرافی که بر مسائل صنفی دارند می‌توانند با ارائه راهکارهای مناسب تولیدکننده و واردکننده را از سردرگمی و بلاتکلیفی نجات دهند.
دیدگاه بسته شده است.