گروه زمین‌ومعدن – در پی انتشار دستورالعملی در قانون بودجه ۱۴۰۲ در ارتباط با عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند و در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شده پیشنهادات فعالان بخش‌خصوصی برای بازنگری در این دستورالعمل، […]
گروه زمین‌ومعدن – در پی انتشار دستورالعملی در قانون بودجه ۱۴۰۲ در ارتباط با عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند و در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شده پیشنهادات فعالان بخش‌خصوصی برای بازنگری در این دستورالعمل، جمع‌بندی و در اختیار دولت قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو، مقرر شد فعالان بخش‌خصوصی برای بازنگری در فهرست محصولات معدنی، صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام و همچنین میزان عوارض صادراتی آنها، پیشنهادهای خود را جمع‌بندی کرده و در اختیار دولت قرار دهند. گفتنی است؛ در این جلسه به بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره شد که براساس آن با هدف حمایت از تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می‌شود. هیأت وزیران دستورالعمل این بند را اواخر تیرماه تصویب کرد. براساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب‌نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه‌خام محسوب می‌شوند. همچنین در این تصویب‌نامه هیأت وزیران فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت،معدن‌وتجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه بودجه، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است. اما به دنبال ابلاغ مصوبه هیأت وزیران و بودجه ۱۴۰۲، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در تعریف ارائه شده از مواد خام و نیمه‌خام و برخی از محصولات و میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع‌معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هرگونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است، بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانون‌گذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود. آنها همچنین معتقدند؛ لیست اعلامی مواد خام و نیمه‌خام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیین شده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی تهیه شده و حتی محصول‌های نهایی نیز مشمول این لیست شده‌اند و مفاهیم و تعاریف ارائه شده درخصوص مواد خام و نیمه‌خام نیز شفاف و دقیق نیست. از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی، هدف قانون‌گذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲، تأمین منابع برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم‌درصدی است؛ اما در تصویب‌نامه هیأت وزیران، عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان قدرت جذب آن را ندارند. از طرف دیگر براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران قانون‌گذار در این تبصره، به دریافت عوارض نیم‌درصد از مأخذ ارزش صادراتی اشاره کرده است؛ وضع عوارض بیشتر از نیم‌درصد نیز در عمل مغایر قانون بودجه است، پس دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود. همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان خواهد شد. در بخش دیگری از اطلاعاتی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، به این نکته اشاره شده که تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته که در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند، اما اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولاً کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است. همچنین فعالان بخش‌خصوصی به این موضوع انتقاد دارند که به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش‌خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند؛ اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شده و نظر تشکل‌‌ها نیز به‌عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ارائه کنید
در نهایت با توجه به شرح موضوع و آنچه در این نشست مطرح شد، اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که فعالان بخش‌خصوصی درباره بازنگری در فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع‌معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه‌خام و همچنین میزان عوارض صادراتی، نظرات پیشنهادی خود را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار دهند تا از این طریق برای دولت ارسال شود. بدین‌ترتیب از کلیه تشکل‌های ذینفع در این بخش طی فراخوانی درخواست شده تا پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهند. همچنین برای ارائه پیشنهاد واحد به دولت و رفع تعارض منافع، درخواست شده تا هر یک از تشکل‌‌ها موارد اختلافی خود با هر تشکل دیگر را به دبیرخانه شورا منعکس کنند.
دیدگاه بسته شده است.