اصلاحات بورسی مجلس برای بهبود بازارسرمایه

معصومه براتی- نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای، بورس‌های کالایی را مجاز به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های بر مبنای اسناد اعتباری و ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری به ریال کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز (دوشنبه)، ماده ۲۰ طرح تأمین مالی و جهش‌تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده […]

معصومه براتی- نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای، بورس‌های کالایی را مجاز به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های بر مبنای اسناد اعتباری و ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری به ریال کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز (دوشنبه)، ماده ۲۰ طرح تأمین مالی و جهش‌تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کردند. طبق بند «الف» ماده ۲۰‌ ‌به منظور ایجاد زیرساخت تأمین مالی در زنجیره، بورس‌های کالایی مجازند نسبت به ایجاد امکان معاملات کالا در بورس‌های ذی‌ربط بر مبنای اسناد اعتباری نظیر برات الکترونیکی و سایر اسناد اعتباری قانونی و همچنین ایجاد ابزار لازم برای تبدیل اسناد اعتباری فوق‌الذکر به ریال اقدام نمایند. دستورالعمل این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ب – در بندهای (۵) و (۶) ماده (۷) قانون بازار اوراق بهادار با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴، بعد از عبارت «تأسیس» عبارت «و فعالیت» و بند (۷) آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۷. تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌های سهامی‌عام ثبت‌شده نزد سازمان و الزام آن‌ها به تطابق اساسنامه‌های خود با آن.

ج- مفاد ماده ۱۵ قانون جهش‌تولید دانش‌بنیان مصوبه ۳۱/۲/۱۴۰۱ درخصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل آن‌ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه یا بنگاه نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.

هفته آینده جلسه‌ای درباره وضعیت بازار بورس برگزار می‌شود

همچنین در این جلسه رئیس مجلس در پاسخ به تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی که خواستار برگزاری نشستی درباره وضعیت بازار بورس در مجلس شد، گفت: حتماً هفته آینده نشستی با حضور مسؤولان بورس برگزار خواهد شد. محمدرضا پورابراهیمی؛ در مجلس شورای اسلامی، در تذکری با بیان اینکه شرایط خاصی در بازارسرمایه ایجاد شده است، گفت: نامه‌ای به رئیس مجلس در رابطه با خوراک پتروشیمی‌ها نوشتم که مقرر شد این نامه به هیأت تطبیق برای تعیین‌تکلیف این موضوع ارجاع داده شود. وی ادامه داد: صادرات شرکت‌های صادراتی و عوارض در نظر گرفته شدت برای آن‌ها و نرخ تسعیر خوراک پتروشیمی‌ها همه بر منافع ذی‌نفعان اثر منفی می‌گذارد. ذی‌نفعان، ۵۰ میلیون عضو سهام‌عدالت و میلیون‌ها نفر عضو صندوق‌های بازنشستگی لشگری، کشوری و نیروهای مسلح هستند. رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی، خواستار برگزاری نشستی در مجلس برای بررسی مجموعه عوامل مرتبط با حوزه بازارسرمایه شد و گفت: در این جلسه از شرکت‌ها و انجمن‌های تخصصی دعوت شود.

راهکارهای حل چالش‌های بازارسرمایه

وی با اشاره به راهکارهای حل چالش‌های بازارسرمایه، گفت: دولت قصد داشت هزینه‌ای بابت افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به‌عنوان منابع دریافت کند که بیش از ۱۰ برابر این هزینه برای خود دولت است. پورابراهیمی؛ همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه بازارسرمایه در مجلس، بیان کرد: این نمایشگاه باعث آزار و اذیت همکاران شده است. گلایه نمایندگان این است که هنوز مشکلات بازارسرمایه حل نشده اما برای آن نمایشگاه برپا کرده‌اند. وی از اجرایی نشدن قوانین مربوط به بازارسرمایه انتقاد کرد و مجدداً خواستار برگزاری جلسه‌ای در مجلس درباره وضعیت بازارسرمایه شد. محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این تذکر، گفت: روز گذشته در جلسه‌ای با پورابراهیمی؛ درباره این موضوع بحث شد؛ حتماً هفته آینده نشستی با حضور مسؤولان بورس برگزار خواهد شد تا این مشکل ساماندهی شده و این اتفاق نیفتد. البته ایرادی در مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی وجود دارد که آن را در هیأت تطبیق اصلاح کردیم.

مصوبه مجلس درباره «مالیات» شرکت‌های بورسی و فرابورسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصویب کردند که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، مشروط بر انجام اقداماتی، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی دیروز دوشنبه، در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش‌تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مواد ۱۵ الی ۱۹ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:

«ماده ۱۵- شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه (۳) ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به میزان افزایش سرمایه ثبت شده از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

تبصره – در صورتی که اشخاص بهره‌مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه یا توزیع نقدی اندوخته صرف سهام کنند، دو برابر مالیات متعلقه در سال کاهش سرمایه از آن‌ها مطالبه و وصول می‌شود. مطالبه و وصول مالیات بابت کاهش سرمایه‌ای که به موجب احکام قضایی و یا ماده (۱۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ صورت می‌گیرد صرفاً معادل مالیات متعلقه خواهد بود.

ماده ۱۶- در راستای تسهیل تأمین مالی شرکتی از بازار بدهی، شرکت‌های متقاضی انتشار اوراق صکوک، می‌توانند در چارچوب دستورالعملی که به منظور ایجاد تناسب نرخ سود با صرف مخاطره (ریسک) و براساس رتبه اعتباری شرکت و نوع اوراق بدهی و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می‌رسد، نرخ سود اسمی یا سود دوره‌ای (کوپن) اوراق بدهی غیردولتی را تعیین نمایند.

تبصره – دستورالعمل تعیین شرایط خریداران اوراق پرمخاطره توسط شورا تعیین می‌شود.

ماده ۱۷- در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی‌عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی پس از اخذ تأییدیه مربوطه از سازمان بورس و اوراق بهادار و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها، قابل انتشار می‌باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه را به صورت الکترونیکی در اختیار مرجع ثبت شرکت‌ها قرار دهد و این موضوع به مثابه ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها بوده و رافع مسؤولیت شرکت درخصوص ثبت نزد مرجع مزبور است. شرکت‌های موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۷۳) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.

ماده ۱۸- مهلت اعمال حق‌تقدم در شرکت‌های سهامی‌عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار سی (۳۰) روز است و مدت مذکور در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول این سازمان، فقط یک‌بار و حداکثر به مدت پانزده (۱۵) روز دیگر قابل تمدید می‌باشد. مهلت پذیره‌نویسی حق‌تقدم از سی (۳۰) روز به پانزده (۱۵) روز کاهش می‌یابد و برای یک هفته قابل تمدید می‌باشد. شرط پذیرش اعلام پذیره‌نویسی، انتشار آن در یک روزنامه کثیر الانتشار و سامانه کدال است. شرکت‌های سهامی‌عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع این ماده از شمول حکم ماده (۱۶۶) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی می‌باشند.

ماده ۱۹- در مورد شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر به طریق الکترونیکی و در چارچوب دستورالعملی که حداکثر به مدت دو (۲) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می‌گردد، صورت می‌پذیرد:

۱- ارسال گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی.

۲- انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت.

۳- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و تکمیل اوراق مربوطه.

۴- برگزاری مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی همزمان با برگزاری مجامع حضوری.

۵- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها

۶- ثبت نقل‌وانتقالات سهام و گواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت به جای ثبت آن‌ها در دفاتر کاغذی.

تبصره ۱- سهام‌داران متقاضی دریافت موارد فوق به صورت غیرالکترونیکی موظفند تقاضای مکتوب خود را به شرکت مربوطه ارسال نموده و هزینه خدمات پستی را برعهده بگیرند.

تبصره ۲- شرکت‌های مذکور مکلفند وجوه ناشی از فروش حق حق‌تقدم‌های استفاده نشده سهام را از طریق سامانه جامع الکترونیک مشتریان (سجام) به حساب اشخاص ذی‌نفع واریز نمایند.

تبصره ۳- وکالت در اعمال حق رأی در مجمع غیرالکترونیک تنها با وکالت‌نامه رسمی مجاز است.

تبصره ۴- سایر اشخاص تحت نظارت نیز می‌توانند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات فوق را انجام دهند.

تبصره ۵- دستورالعمل تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص موارد فوق از تاریخ ابلاغ برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مراجع مرتبط از جمله مرجع ثبت شرکت‌ها، لازم‌الاجرا است.»