سرپرست اداره کل صمت خراسان‌جنوبی، از ضرورت توزیع منابع و درآمد حاصل از ۶۵ درصد از حقوق دولتی واصله از معدنکاران براساس شاخصه‌های توسعه‌نیافتگی استان‌‌ها به جهت کاهش فاصله بین استان‌های برخوردار و استان‌های غیربرخوردار در شاخصه‌های معدنی خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حامد حسن‌نژاد؛ اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ واحد صنعتی در […]
سرپرست اداره کل صمت خراسان‌جنوبی، از ضرورت توزیع منابع و درآمد حاصل از ۶۵ درصد از حقوق دولتی واصله از معدنکاران براساس شاخصه‌های توسعه‌نیافتگی استان‌‌ها به جهت کاهش فاصله بین استان‌های برخوردار و استان‌های غیربرخوردار در شاخصه‌های معدنی خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حامد حسن‌نژاد؛ اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ واحد صنعتی در خراسان‌جنوبی به بهره‌برداری رسیده است.که این میزان پروانه بهره‌برداری با ۹۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های بیرجند، قاینات، فردوس و طبس ایجاد شده است. سرپرست اداره کل صنعت،معدن‌وتجارت خراسان‌جنوبی، بیان کرد: ظروف یک بار مصرف آلومینیومی، تولید زغال از ضایعات منابع سلولوزی، محصولات بتنی و هیدروکربن سبک، تجهیزات ساختمانی چوبی، (کابینت چوبی و اوراق فشرده چوبی)، اکسید منیزیم و کربنات منیزیم، سنگ ساختمانی تزئینی و پودر میکرونیزه بتنی، از جمله تولیدات این واحدهای صنعتی است. حسن‌نژاد؛ با بیان اینکه با ایجاد این واحد‌ها زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۷۳ نفر فراهم شده است، تصریح کرد: طی ماه جاری همچنین شش پهنه اکتشافی خراسان‌جنوبی به وسعت ۹۸۸۴ کیلومترمربع آزادسازی می‌شود. وی افزود: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته توسط اداره کل صنعت،معدن‌وتجارت پهنه‌های اکتشافی چاه مضراب، ماهیرود، مهرجان، پهنه‌های جنوب نایبندان، کوچکعلی نایبندان و پهنه شرق نایبندان به زودی برای سرمایه‌گذاران معدنی آزادسازی می‌شود. سرپرست اداره کل صنعت،معدن‌وتجارت خراسان‌جنوبی، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده مقرر شده آزادسازی عرصه‌ها، رأس ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۲۲ مردادماه جاری صورت گیرد و موقعیت و اطلاعات این پهنه‌ها در سامانه کاداستر مشخص شده که متقاضیان ثبت این محدوده‌ها می‌توانند در تاریخ اعلامی به این سامانه مراجعه کنند. حسن‌نژاد؛ ادامه داد: نیازمند افزایش اختیارات شورای معادن استان از قبیل تفویض اختیار و واگذاری پهنه اکتشافی به سرمایه‌گذاران مورد تأیید شورا از قبیل قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص)، تفویض اختیار اجرای بند «پ» ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرای قانون معادن درخصوص کلیه موارد خارج از ید بهره‌بردار، تفویض اختیار اصلاح محدوده‌های معدنی (تجمیع، تفکیک و یا افزایش و کاهش) و تفویض اختیار ماده ۲۲ قانون معادن هستیم. وی از ضرورت توزیع منابع و درآمد حاصل از ۶۵ درصد از حقوق دولتی واصله از معدنکاران براساس شاخصه‌های توسعه نیافتگی استان‌‌ها به جهت کاهش فاصله بین استان‌های برخوردار و استان‌های غیربرخوردار در شاخصه‌های معدنی گفت و یادآور شد: نیازمند توزیع منابع و درآمد حاصل از ۱۵ درصد حقوق دولتی وصولی در سطح کشور و براساس شاخصه‌های توسعه‌نیافتگی به جهت افزایش رفاه و توسعه شهرستان‌های استان‌های کمتر برخوردار با توجه به پایین بودن درآمد حاصله در استان‌های توسعه‌نیافته هستیم.
دیدگاه بسته شده است.