دبیر انجمن خودروسازان ایران، ضمن اشاره به توقف شماره‌گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت‌های تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد، خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد. به گزارش خبرخودرو، احمد نعمت‌بخش؛ با اشاره به توقف شماره‌گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت‌های تولید داخل از سوی سازمان […]
دبیر انجمن خودروسازان ایران، ضمن اشاره به توقف شماره‌گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت‌های تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد، خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد. به گزارش خبرخودرو، احمد نعمت‌بخش؛ با اشاره به توقف شماره‌گذاری بخشی از خودروهای سواری، تجاری و وانت‌های تولید داخل از سوی سازمان ملی استاندارد، عنوان کرد: متأسفانه سازمان ملی استاندارد ۱۴ روز است که شماره‌گذاری ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ سواری، ۱۰۰درصد وانت‌های تولید داخل و ۵۰ درصد خودروهای تجاری را به دلیل عدم رعایت استانداردهای تعلیقی طبق زمان‌بندی تعیین شده متوقف کرده است. وی افزود: این در حالی است که طبق بند۴ مصوبه ۱۱۵ شورای‌عالی استاندارد مبنی بر زمان‌بندی مورد توافق وزیر محترم صمت و رئیس سازمان ملی استاندارد، اجرای ۹ استاندارد تعلیقی با توجه به عدم وجود امکانات لازم در کشور نیازمند زمان‌بندی بیشتری است. دبیر انجمن خودروسازان ایران، با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد خودروهای روز تولیدی در دنیا فاقد این استاندارد‌‌ها هستند و بر این اساس لزومی به اجرای برخی از این استاندارد‌‌ها در خودروهای تولیدی کشور نیست، ادامه داد: استانداردهایی مانند اتولایت و دی‌لایت اغلب در جاده‌های پر از مه اروپا و یا در کشورهایی که میزان نور در طول روز کم و یا بارندگی زیاد است، الزامی می‌باشند و یا استاندارد نشانگر تعویض دنده به منظور کاهش مصرف سوخت قادر به تأثیر همپایه با استفاده از موتور کم‌مصرف در محصول نخواهد بود. نعمت‌بخش؛ اضافه کرد: علاوه بر این با پیاده‌سازی هر یک از ۹ استاندارد تعلیقی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار و در مجموع هزار دلار به قیمت هر خودرو اضافه می‌شود. این در حالی است که خودروسازان برای واردات قطعات موردنیاز خود از جمله ABS و ECU با کمبود ارز مواجه هستند. وی یادآور شد: لازم به ذکر است؛ بسیاری از استانداردهای مذکور در کشورهایی نظیر برزیل، هند و چین که از منظر تولید خودرو جزء بزرگ‌‌ترین تولیدکنندگان خودرو در دنیا محسوب می‌شوند، الزامی نیست. به‌عنوان مثال استاندارد پایداری الکترونیکی ترمز (ESC) در هیچ یک از کشورهای مذکور اجباری نمی‌باشد. دبیر انجمن خودروسازان ایران، در ادامه، با اشاره به اینکه اخذ تأییدیه اروپایی (E-mark) درخصوص استانداردهای فوق در هیچ یک از کشورهای مذکور ضروری نیست، حال آنکه در ایران علی‌رغم اعلام تحریم‌های شدید از سوی اروپا، اخذ این نشان از سوی سازمان استاندارد برای خودروهای تولید داخل اجباری اعلام شده است، بیان کرد: رئیس سازمان ملی استاندارد در حالی با کمال افتخار اعلام می‌کنند ظرف مدت ۲۴ ساعت مجوز ورود خودروهای وارداتی به کشور را بدون دریافت ایمارک صادر خواهند کرد که به‌شدت بر اجرای استانداردهای ایمارک در خودروهای داخلی به‌رغم تحریم‌های اروپایی تأکید دارند. این در حالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ما کمتر از یک‌دهم کشورهای اروپایی بوده و اخذ تأییدیه اروپایی برای هر خودرو حدود ۵۰۰ هزار دلار هزینه به خودروساز داخلی تحمیل می‌کند. نعمت‌بخش؛ در بخشی دیگر از اظهارات خود، تصریح کرد: به‌رغم اینکه شورای‌عالی استاندارد به ریاست رئیس محترم جمهور در بند۴ مصوبه ۱۱۵ خود اختیارات در حوزه تعیین زمان‌بندی استانداردهای تعلیقی را به وزیر صمت و رئیس سازمان ملی استاندارد واگذار کرده است و وزیر صمت نیز طی مکاتبات متعدد با سازمان ملی استاندارد این سازمان را نسبت به عدم تأثیر استانداردهای تعلیقی بر ایمنی خودرو‌‌ها اقناع کرده و زمان‌بندی پیاده‌سازی این استاندارد‌‌ها برای خودروهای سواری را تا پایان امسال و برای محصولات تجاری را تا شهریور سال آینده تعیین کرده، اما سازمان ملی استاندارد زیر بار این موضوع نرفته و شماره‌گذاری خودرو‌‌ها را متوقف کرده است. وی افزود: از سوی دیگر کنترل‌های سختگیرانه سازمان ملی استاندارد برای اخذ استاندارد‌‌ها مانع ترخیص قطعات تولید از گمرک شده و این موضوع موجب افت تولیدات ایران‌خودرو و سایپا و سایر خودروسازان و در نهایت افزایش قیمت خودرو در بازار شده است. دبیر انجمن خودروسازان ایران، یادآور شد: فراموش نکنیم که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی، سیاست‌گذاری‌‌ها به نحوی انجام شد که از تولید خودروی ناقص در کشور جلوگیری شود و در آن مقطع سازمان استاندارد مجوز تولید خودرو را یک‌ساله صادر می‌کرد اما هم‌اکنون علی‌رغم تأکیدی که دولت فعلی بر تولید خودرو کامل در کشور دارد، رئیس سازمان استاندارد مجوز تولید خودرو را یک ماهه اعلام کرده که با پیگیری‌های انجام شده به سه ماه افزایش پیدا کرد که اتخاذ چنین سیاست‌هایی مانع ترخیص قطعات از گمرک شده و می‌تواند زمینه تولید مجدد خودروهای ناقص در کشور را فراهم کند. نعمت‌بخش؛ در ادامه خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع شد و بیان کرد: با توجه به بند ۴ مصوبه ۱۱۵ شورای‌عالی استاندارد مبنی بر زمان‌بندی مورد توافق وزیر صمت و رئیس سازمان ملی استاندارد درخصوص اجرای استانداردهای تعلیقی لازم است سازمان بازرسی کشور به این موضوع ورود کرده و با دادگاهی کردن ریاست سازمان ملی استاندارد علل عدم موافقت این سازمان با زمان‌بندی تعیین شده در این مصوبه را جویا شود چراکه ادامه توقف شماره‌گذاری خودرو‌‌ها موجب اُفت عرضه و افزایش شدید قیمت خودرو در بازار خواهد شد. وی همچنین خطاب به سازمان بازرسی کشور، تصریح کرد: چرا به سبب تصمیمات یک‌طرفه یک شخص، تولید و توزیع خودرو در کشور باید ۱۴ روز متوقف شود و خودروسازان علی‌رغم موجود بودن محصولات خود باید هزاران میلیارد تومان جریمه تأخیر پرداخت کنند؟ چه کسی باید پاسخگوی افت تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت خودرو در بازار و نارضایتی مردم باشد؟ دبیر انجمن خودروسازان ایران، با اشاره به اینکه رئیس سازمان ملی استاندارد برای صدور مجوز شماره‌گذاری خودرو‌‌ها در انتظار دستور از مقامات بالا هستند، بیان کرد: علی‌رغم اینکه زمان‌بندی اجرای استانداردهای تعلیقی طبق مصوبه ۱۱۵ شورای‌عالی استاندارد به وزیر صمت و رئیس سازمان استاندارد محول شده است اما متأسفانه ریاست این سازمان شهامت تصمیم‌گیری در این زمینه را نداشته و بر این اساس خواستار ایجاد تغییراتی در سازمان ملی استاندارد از سوی ریاست محترم جمهور هستیم. دبیر انجمن خودروسازان ایران، در پایان خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد، خاطرنشان کرد: اگر آقای اسلام‌پناه حاضر به امضای صورت‌جلسه تنظیمی براساس مصوبه شورای‌عالی استاندارد و موافقت با زمان‌بندی تعیین شده برای اجرای استانداردهای تعلیقی نشوند، همان‌طور که با پیگیری از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و حوزه ریاست جمهوری، هفته گذشته با دستور رئیس‌جمهور مجوز شماره‌گذاری ۲۰ هزار دستگاه وانت نیسان شرکت زامیاد برای توزیع داخلی و صادرات به وزیر صمت واگذار گردید، در رابطه با شماره‌گذاری سایر خودرو‌‌ها نیز با سلب اختیارات از ایشان، زمینه شماره‌گذاری خودروهای مذکور را پیگیری خواهیم نمود.
دیدگاه بسته شده است.