گروه زمین‌ومعدن -صدور دو برابری مجوزهای فولادی موجب واکنش‌هایی در میان تولیدکننده‌های این صنعت شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس آنچه در برنامه هفتم آمده، صنایع‌معدنی می‌بایست باتوجه به زیرساخت‌‌ها و اولویت‌های منطقه‌ای توسعه یابند. قانونی که برخلاف آن به صدور بیش از ۱۲۰ میلیون تن واحدهای تولید فولاد منجر شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]
گروه زمین‌ومعدن -صدور دو برابری مجوزهای فولادی موجب واکنش‌هایی در میان تولیدکننده‌های این صنعت شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، براساس آنچه در برنامه هفتم آمده، صنایع‌معدنی می‌بایست باتوجه به زیرساخت‌‌ها و اولویت‌های منطقه‌ای توسعه یابند. قانونی که برخلاف آن به صدور بیش از ۱۲۰ میلیون تن واحدهای تولید فولاد منجر شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدتقی رادمان؛ کارشناس حوزه معدن، اظهار داشت: مدیریت زنجیره فولاد کشور در بحث کنترل زنجیره ارزش و حفظ منابع ملی دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سوءمدیریت قرار دارد. قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشار‌ها مقاومت کنند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که کاملاً متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲و۴ قانون معادن قدرت سیاست‌گذاری در صدور مجوز‌ها را از وزارت صمت و به‌طور خاص معاونت امور معادن گرفته است. وی افزود: با عنایت به تصویب ماده۷ مکرر قانون اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در تاریخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و مشخصاً با اشاره به تبصره ۴ ذیل این ماده قانونی با موضوع ممانعت از صدور مجوز به دلیل نبود ظرفیت و منابع مورد نیاز طرح‌‌ها به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تأیید هیأت وزیران می‌بایست متولیان نسبت به جلوگیری از صدور بی‌رویه مجوز صنایع فولادی بالادستی، دستور بررسی صادر کنند. کارشناس حوزه معدن، تصریح کرد: نخست آنکه در حال‌حاضر که ۹۰ درصد ظرفیت اسمی افق ۱۴۰۴ تولید فولاد (۵۵ میلیون تن) در کشور محقق شده است شاهدیم که به دلیل نبود منابع انرژی و مشخصاً گاز در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۹ میلیون تن و در سال ۱۴۰۱ هم تقریباً همین رقم معادل نصف ظرفیت اسمی ایجاد شده، سالانه فولاد تولید می‌شود. رادمان؛ اضافه کرد: همچنین از آنجا که برای تولید یک تن فولاد خام حدود سه تن سنگ‌آهن مورد نیاز است نزدیک به ۱۷۰ میلیون تن نیاز سنگ‌آهن کشور است که تأمین این میزان در حال‌حاضر هم امکان‌پذیر نیست (کمبود ۲۰ میلیون تنی حال‌حاضر و ۲۰۰ میلیون تنی در افق ۱۴۰۸). وی ادامه داد: از سویی دیگر در حال‌حاضر ۶۰ میلیون تن اضافه بر ۵۵ میلیون تن (افق برنامه راهبردی وزارت صمت در ۱۴۰۴) مجوز ساخت کارخانه فولادی صادر شده است که این ظرفیت مازاد بر زیرساخت‌های زنجیره ارزش فوق در کشور بوده و بیش از ۵۰ درصد روی زمین محقق شده است. آنچه ماحصل این ماجرای مخاطره انگیز است راه‌اندازی موقت این کارخانجات و تعطیلی زودهنگام آنهاست. در همین مقطع زمانی علاوه بر ظرفیت اسمی ایجادشده افق۱۴۰۴، ۲۰۰میلیون تن سنگ مورد نیاز است که برای آن برنامه‌ریزی نشده و تحقق آن به دلیل عدمر و بهره‌برداری دور از باور است. کارشناس حوزه معدن، افزود: همچنین باید اشاره شود اتفاقی که در آینده نزدیک خواهد افتاد ایجاد ظرفیت اسمی مجموعاً به میزان ۱۱۵ میلیون تن فولاد بالادستی در کشور و راه‌اندازی این صنایع با تأمین موقت خوراک ورودی و آب و انرژی مورد نیاز طرح و نهایتاً تعطیلی آن‌ها به دلیل نداشتن برنامه جهت تولید پایدار و تأمین موارد فوق‌الذکر و نهایتاً تحقق مسائل و معضلات امنیتی-اجتماعی ناشی از تعطیلی و از بین رفتن فرصت‌های شغلی کاذب ایجادشده خواهد بود که در پایان این دولت گریبان دولتمردان را خواهد گرفت. رادمان؛ ادامه داد: تأسیس این صنایع اضافه بر سازمان، موجب جذب خوراک ورودی، نقدینگی و زیرساخت‌های مورد نیاز زنجیره ارزش صنایع فولادی مادر فعلی و کاهش چشمگیر تولیدات و اختلال در مدیریت زنجیره ارزش کارخانه‌های فولادی که در اختیار حاکمیت و دولت هستند، خواهد شد که قطعاً تبعات اقتصادی و امنیتی برای مدیریت زنجیره ارزش معدن و صنایع‌معدنی کشور در پی خواهد داشت. وی تصریح کرد: از سویی دیگر منابع انرژی، برق و آب مورد نیاز این صنایع که از یارانه‌های پیدا و پنهان بهره می‌برند (و نهایتاً محصول را به قیمت جهانی در بازار آزاد به فروش می‌رسانند) در معرض خطر تجدیدناپذیری به علت مصرف بی‌رویه و غیراستاندارد قرار دارند و به دلیل اشباع بازار تولید محصولات فولادی، به نوعی ادامه توسعه آن به اتلاف منابع ملی می‌انجامد. رادمان؛ ادامه داد: بنابر اصول متعدد قانون اساسی و ماده ۲و۴ قانون معادن، سیاست‌گذاری در مورد معادن و زنجیره ارزش آن‌ها به‌خصوص در حوزه کامودیتی‌‌ها با وزارت صمت است و عدم توجه به سیاست‌گذاری صحیح در این وزارتخانه، منجر به ترک فعل مسؤولان خواهد شد که آثار زیانبار ملی و حقوقی در پی خواهد داشت. کارشناس حوزه معدن، اظهار داشت: همچنین عدم وجود زیرساخت‌های لازم (نقدینگی و سرمایه در گردش، جاده، ریل و…) برای این طرح‌‌ها باعث اسراف در منابع ملی خواهد شد.
بانک مرکزی امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی جهت واردات اقلام مورد نیاز مصارف ارزی چهار حوزه «ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی، نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی» تا سقف ۱۰۰ درصد را فراهم کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در راستای مساعدت با صادرکنندگان و بازگشت […]
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گفت: صنعت فولاد لکوموتیو اقتصاد کشور در همه بخش‌‌هاست و باید برای توسعه و صادرات آن تلاش کنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، وحید یعقوبی؛ با اشاره به تکنولوژی تولید فولاد، گفت: با وجود گاز و سنگ‌آهن در کشور ۲۰ درصد تولید فولاد کشور مبتنی بر استفاده از زغال‌سنگ براساس احیا […]
تحلیلگر ارشد بین‌المللی سنگ‌آهن و فولاد، گفت: اگر دولت قوانین حمایتی از فولاد را وضع کند، افق روشنی برای این صنعت وجود دارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، کیوان جعفری‌طهرانی؛ افزود درست است که در تولید فولاد جایگاه دهم جهان را به دست آوردیم، اما کمبود انرژی بسیاری داشتیم. در شرایط فعلی تولید فولاد بسیار سخت است […]
معاون توسعه معادن و صنایع‌معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن)، بیان کرد: ظرفیت‌سازی‌های جدیدی که در صنعت فولاد در حال رخ دادن است باعث می‌شود که طی سال‌های آتی ما با ظرفیت بیش از ۱۰۰میلیون تن آهن‌اسفنجی و فولادسازی روبه‌رو باشیم؛ در حالی که امروز حدود ۵۰ میلیون تن ظرفیت آهن‌اسفنجی داریم که […]
دیدگاه بسته شده است.