یک کارشناس حوزه صنایع‌معدنی، گفت: وضع عوارض جدید صادراتی، موجب کاهش و توقف تولید گندله‌سازان و از دست رفتن درآمدهای صادراتی برای کشور می‌شود. عبدالحسین جمالی؛ در گفت‌وگو با معدن۲۴، افزود: عوارض جدید صادراتی در ظاهر با هدف بالا بردن ارزش‌افزوده در زنجیره، کسب درآمدهای ارزی بیشتر و اشتغالزایی وضع شده است، اما باید گفت؛ […]
یک کارشناس حوزه صنایع‌معدنی، گفت: وضع عوارض جدید صادراتی، موجب کاهش و توقف تولید گندله‌سازان و از دست رفتن درآمدهای صادراتی برای کشور می‌شود. عبدالحسین جمالی؛ در گفت‌وگو با معدن۲۴، افزود: عوارض جدید صادراتی در ظاهر با هدف بالا بردن ارزش‌افزوده در زنجیره، کسب درآمدهای ارزی بیشتر و اشتغالزایی وضع شده است، اما باید گفت؛ به اهداف تعیین شده حداقل در بخش گندله‌سازی دست نخواهد یافت. وی با بیان اینکه اخذ عوارض تابع وضعیت عرضه و تقاضاست، گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۶ میلیون تن گندله و در سال گذشته ۵۴ میلیون تن از این محصول تولید شد، همچنین در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۳۰٫۴ میلیون تن آهن‌اسفنجی و در سال گذشته ۳۱٫۷ میلیون تن از آن تولید شد. جمالی؛ ادامه داد: با توجه به اینکه ضریب تبدیل گندله به آهن‌اسفنجی ۱٫۴۵ است، میزان مصرف گندله در واحدهای احیا در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۴ میلیون تن و در سال گذشته ۴۶ میلیون تن بوده است. وی اظهار داشت: مقایسه آمار تولید و مصرف گندله در دو سال گذشته حاکی از مازاد تولید ۲۰ میلیون تنی است (۱۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ و هشت میلیون تن در سال ۱۴۰۱)؛ این در حالی است که در مجموع این دو سال فقط ۷٫۳ میلیون تن گندله صادر شد! و مابقی این محصول در انبار‌ها دپو شده است. این کارشناس حوزه صنایع‌معدنی، خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، نگاهی به طرح جامع فولاد کشور نشان می‌دهد، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ واحدهای جدید گندله‌سازی و آهن‌اسفنجی به بهره‌برداری خواهند رسید. وی افزود: در نتیجه؛ در سال آینده با مازاد ظرفیت ۱۲ میلیون تنی گندله و در سال ۱۴۰۴ تقریباً ظرفیت عرضه و تقاضا به تعادل خواهد رسید. جمالی؛ گفت: اگر این رقم را به ۱۲ میلیون تن مازاد تولید گندله که ذکر شد اضافه کنیم، دپوی این محصول در انبار‌ها افزایش خواهد یافت. وی بیان داشت: در حالی پیش‌بینی شده که در سال ۱۴۰۴ شاهد توازن در زنجیره فولاد باشیم که دولت اقدام به وضع تعرفه بیش از سود ناخالص شرکت‌های گندله‌سازی (یعنی ۲۰ درصد) کرده است. این کارشناس، تأکید کرد: در حالی که مازاد تولید گندله‌سازان می‌توانست راهی بازارهای صادراتی شود، اما وضع تعرفه ۲۰ درصدی صادرات را فاقد توجیه کرده است و این مسأله حتی می‌تواند خطر کاهش و توقف تولید شرکت‌های گندله‌سازی را به دنبال داشته باشد و حتی طرح‌های توسعه‌ای را با توقف همراه کرده و موجب شود تا کارخانجات فعلی نیز با همه ظرفیت کار نکنند. وی در ادامه، تصریح کرد: با انجام کار کارشناسی متوجه می‌شویم که در شرایط مازاد تولید گندله در کشور، فقط صادرات می‌توانست برای واحد‌ها کارساز باشد، اما سیاست‌گذاری جدید وزارت صمت فقط منافع واحدهای احیا زنجیره فولاد را تأمین می‌کند که از بیش‌ترین ارزش‌افزوده در این زنجیره نیز برخوردارند. جمالی؛ تأکید کرد: وضع عوارض ۲۰ درصدی صادراتی برای گندله نوعی کمک کردن به واحدهای احیاست. وی هشدار داد: در صورت تداوم این نرخ‌ها، به جز چند واحد بزرگ، باقی شرکت‌های گندله‌سازی با چالش کاهش و توقف تولید همراه خواهند بود.
دیدگاه بسته شده است.