دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی قرارداد کار، قراردادی است که به موجب آن شخص در قبال دریافت دستمزد برای دیگری کار میکند. ماده۷ قانون کار، قرارداد کار را این‌گونه تعریف کرده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت […]
دکتر سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
قرارداد کار، قراردادی است که به موجب آن شخص در قبال دریافت دستمزد برای دیگری کار میکند. ماده۷ قانون کار، قرارداد کار را این‌گونه تعریف کرده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» در تعریف این که چه قراردادی تابع قرارداد کار می‌شود یا خیر؛ اختلاف‌نظرهایی بین حقوقدانان مطرح بوده است. زیرا در بسیاری از قرارداد‌ها مانند قراردادهای پیمانکاری، ساخت‌وساز، خدمات مشاوره، شخص در مقابل دیگری متعهد به انجام کاری می‌شود اما تابع قانون کار نیستند. به علاوه این که قرارداد تابع قانون کار باشد یا نه، با آثار و احکام بسیار متفاوتی مواجه خواهیم بود. زیرا در قرارداد کار، کارفرما تکالیف زیادی در مقابل کارگر دارد اما در قراردادهای تابع قانون مدنی، طرفین به دید یکسان نگریسته میشوند و طرفین جز در چارچوب قرارداد و اجرای مفاد آن با تکلیف دیگری مواجه نخواهند بود.
یکی از الزامات قانونی در قراردادهای کار، بیمه کارگر توسط کارفرماست. در مواردی که کارفرما کار را از طریق قرارداد پیمانکاری یا مقاطعه به پیمانکار یا مقاطعه‌کار واگذار میکند، ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی، کارفرما را مکلف کرده که مقاطعه کار‌را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید.[۱] به‌طور کلی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد در موعد مقرر قانونی و پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه در پایان عملیات پیمان طبق محاسبه انجام شده توسط شعبه مربوطه، پرداخت بدهی موضوع ماده ۶۶ و رعایت ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی، پرهیز از ارسال لیست کارکنان دفتر مرکزی و افراد غیر شامل در عملیات پیمان در قالب قرارداد و نهایتاً اخذ مفاصاحساب قرارداد خلاصه‌ای از وظیفه پیمانکاران در قبال سازمان تأمین‌اجتماعی می‌باشد.
اما پرسش این است که دقیقاً چه قراردادهایی مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی میشوند. به عبارت دیگر پیمانکار مکلف به بیمه نمودن چه اشخاصی می‌باشد و آیا به‌طور خاص قراردادهای پیمانکاری تک‌نفره نیز مشمول ماده ۳۸ قانون موصوف خواهند شد؟
شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص وحدت‌نظر نداشتند و آراء متعارض صادر کردهاند که همین امر سبب شده موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح نسبت به آن رأی وحدت‌رویه صادر گردد. در ادامه ضمن ارائه گزارش مختصر این پرونده، با بررسی رأی توضیحات تکمیلی برای خوانندگان گرامی روزنامه بیان ارائه خواهد شد.
گزارش پرونده:
تاریخ دادنامه: ۱۸/۸/۱۴۰۰
شماره دادنامه: ۲۳۵۱
شماره پرونده: ۰۰۰۰۳۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای م.ا.ج.
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه‌پردازی، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کردهاند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای ع.ب. به طرفیت ۱- مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲- سازمان تأمین‌اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۱۹/۴/۱۳۶۸ لغایت ۶/۷/۱۳۶۹ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۹۸ – ۱/۳/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
درخصوص شکایت آقای ع.ب. علیه مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اداره کل تأمین‌اجتماعی غرب تهران مبنی بر الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۱۹/۴/۱۳۶۸ لغایت ۶/۷/۱۳۹۶ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای با توجه به قراردادهای منعقده بین شاکی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و توجه به ماده۱۲ قرارداد که شاکی به صورت تمام وقت در اختیار طرف اول شکایت بوده است و با توجه به وظیفه ذاتی سازمان تأمین‌اجتماعی دائر بر اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی که در ماده(۱) قانون تأمین‌اجتماعی به آن اشاره گردیده است و مواد ۴ و ۷ قانون مزبور که مشمولین آن را بر شمرده است و نیز مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مزبور که کارفرما را مسؤول و مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان نموده است مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام مذکور و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن در سوابق بیمه‌ای شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۷۸۷- ۱۸/۴/۱۳۹۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۳۸۳۰ با موضوع دادخواست آقای م.ا.ج. به طرفیت ۱- مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲- سازمان تأمین‌اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف اول شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از ۱۵/۵/۱۳۶۸ لغایت ۵/۴/۱۳۷۰ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۰۶۰ – ۲۷/۳/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
درخصوص دادخواست مطروحه به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و احتساب آن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و نیز مفاد لوایح طرفین شکایت نظر به اینکه مطابق مقررات تأمین‌اجتماعی و قانون کار در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و کارفرما کسی است که کارگر به درخواست وی کار میکند و بنابراین تبعیت اقتصادی و دستوری کارگر از کارفرما مطابق قانون از شرایط وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است که با توجه به نوع قراردادهای منعقده فیمابین شاکی و طرف اول شرکت این رابطه محقق است و مطابق قرارداد، شاکی در قبال انجام کار معین در ظرف مهلت مقرر حقالسعی دریافت می‌‌کرده است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌دارد. این قرار ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱- ۳/۲/۱۳۹۹ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
درخصوص تجدیدنظرخواهی سازمان متبوع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دادنامه شماره فوقالذکر متضمن است و الزام به پرداخت حق بیمه و پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۵/۶۸ لغایت ۴/۷۰ با توجه به مستندات پیوست از ناحیه تجدیدنظرخواه ردیف اول پرونده ملاحظه می‌گردد به موجب قرارداد و به کارگیری مشارالیه از تاریخ ۵/۶۸ لغایت ۴/۷۰ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در چارچوب قرارداد تک‌نفره و مصوبات پروژه‌ای بوده بنابراین حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجوه کارگر بهره می‌گیرد، علیهذا تسری و تعمیم آن به پیمانکار از حیث انطباق حکم با موضوع مورد نظر قانون‌گذار خارج بوده با عنایت به مراتب فوق دادنامه فوقالذکر برخلاف ضوابط و مقررات آمره صادر شده ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌‌نمایند. رأی صادره قطعی می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۸/۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف – تعارض در آراء محرز است.
ب – اولاً: براساس مواد ۲ و ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسؤولان و به‌طور عموم کلیه کسانی که عهده‌‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسؤول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند…» و هیچ یک از شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی و اسناد مالی نظیر فیش‌های حقوقی که مبین تحقق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار در رابطه‌ی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند.
ثانیاً: ماده ۴ قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با شاکیان، صرفاً ناظر بر اجرای صحیح پروژه بوده و بر مبنای ماده۵ قرارداد مذکور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحیه طرف قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی است که کارگر اصولاً در سود و زیان انجام کار مشارکت ندارد و در ماده ۸ موضوع قرارداد نیز قید شده است که در صورتی که مجری موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پایان برساند، به نحوی که نتیجه کار یا خروجی به تأیید ناظر برسد، حق‌الزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد.
بنا به مراتب فوق، قراردادهای شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک‌نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین‌اجتماعی نیست و در نتیجه رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱- ۳/۲/۱۳۹۹ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
حکمتعلی مظفری؛ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بررسی و توضیح:
قضات هیأت عمومی دیوان، به رعایت قانون اهتمام خاصی دارند. در بسیاری از آرایی که از این هیأت صادر می‌شود ملاحظه شده، قضات دیوان، اسیر مصالح موقت نگردیده‌اند و بر حاکمیت قانون پافشاری نموده‌اند که جای بسی خرسندی است. قانون‌گذار هر چه قدر هم حکیم باشد نمی‌تواند همه موارد را پیش‌بینی کند. به علاوه همیشه متون قانونی قابلیت تفسیرهای متعددی دارد و امکان متفاوت بودن رویه‌ها عملی، همواره محتمل است.
در گزارش این پرونده ملاحظه کردیم قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی محل اختلاف بوده است.
به‌طور کلی باید گفت سه دسته قرارداد مشمول ماده ۳۸ میشوند:
قرارداد مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی، موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی.
براساس مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای‌عالی سازمان تامين اجتماعی، قراردادهایی مشمول ضوابط طرح‌های عمرانی هستند که دو شرط زیر داشته باشند:
۱- قرارداد بر اساس فهرست‌بها پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.
۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی) تأمین شده باشد.
لازم به توضیح است که کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرح‌های عمرانی، قراردادهای غیرعمرانی تلقی می‌گردند.
اما موارد خاص قراردادهای غیرعمرانی، خود شامل چند دسته به شرح زیر است:
پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی هستند، قراردادهای خرید و فروش، قراردادهای گازرسانی، قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز، قراردادهای طراحی و ساخت نرم‌افزار و ارائه خدمات رایانه‌ای، قراردادهای حسابرسی، تحقیقاتی و پژوهشی.
اما وضعیت قراردادهای پیمانکاری تک‌نفره به چه صورت است؟
در تعریف قراردادهای پیمانکاری تک‌نفره باید گفت؛ قرارداد پیمانکاری تک‌نفره قراردادی بین دو شخص یک شخص حقیقی یا حقوقی به‌عنوان پیمانکار و یک شرکت یا سازمان به‌عنوان مشتری منعقد می‌شود. در این قرارداد، پیمانکار متعهد می‌شود که کار مورد نظر مشتری را در زمان مشخص و به شکل مشخص انجام دهد و مشتری نیز متعهد می‌شود که هزینه‌های انجام کار را به پیمانکار پرداخت کند. کار موضوع قرارداد نیز متنوع است. قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور، قرارداد خرید و فروش محصولات کشاورزی، قرارداد گردشگری می‌تواند از جمله مصادیق قراردادهای پیمانکاری تک‌نفره قلمداد شود.
به‌طور کلی قرارداد پیمانکاری تک‌نفره بیشتر در پروژه‌های کوچک و متوسط به‌کار می‌رود که نیاز به پیمانکاری تخصصی ندارند و یک فرد می‌تواند تمام کارهای مورد نیاز را انجام دهد. در این قرارداد نیازی به حضور متداول در محل کار نیست، حقوق ثابتی ندارد و ساعت کاری در قرارداد ذکر نمی‌شود و این قرارداد به صورت توافقی بین کارفرما و پیمانکار صورت می‌گیرد و قانون کار شامل این نوع قرارداد نمی‌شود.
موضوع این پرونده، قبلاً نیز سابقه رسیدگی در دیوان را داشته و حتی در هیأت عمومی دیوان هم نسبت به آن رأی صادر شده است.[۲]
در قراردادهای پیمانکاری تک‌نفره، اصولاً پیمانکار مستقل عمل میکند. او وظیفه ندارد در محل کارگاه حاضر باشد و اوامر کارفرما را اجرا کند. وی نوعی استقلال دارد که همین امر باعث شده تا مشمول قانون کار نباشد. یعنی در صورت اختلاف در قرارداد، مراجع صالح برای رسیدگی دادگاه عمومی است نه مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما.
از منظر قضات هیأت عمومی ملاک احراز رابطه کارگری و کارفرمایی همان تبعیت است. هیأت عمومی در بخشی از رأی خود اعلام داشته: «هیچ یک از شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی و اسناد مالی نظیر فیش‌های حقوقی که مبین تحقق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار در رابطه فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند…» بدیهی است؛ قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی یا اسناد مالی دال بر تبعیت شخص از دیگری دارد. از سوی دیگر در قراردادهای پیمانکاری تک‌نفره، آنچه سبب تمایز شده، استقلال پیمانکار است. شعبه ۴۶ بدوی در آراء خود، ملاک ظاهری را قبول کرده و به استقلال پیمانکار توجه نداشته است. در مجموع با توجه به توضیحات فوق به نظر می‌رسد حکم مندرج در ماده ۳۸ قانون تأمین‌اجتماعی صرفاً ناظر به آن دسته از پیمانکارانی باشد که در اجرای قرارداد پیمانکاری از کارگران استفاده می‌کنند و پیمانکار موظف به پرداخت حق بیمه آنها شده و در صورتی که شخص به‌طور مستقل با کارفرما قرارداد منعقد کرده و قرارداد مزبور نیز تابع قانون کار نباشد، کارفرما با تکلیفی برای پرداخت حق بیمه مواجه نخواهد بود.
[۱] ماده ۳۸- در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه‌کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد.
پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود.
در مورد مقاطعه‌کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به‌درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.
هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه‌کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه‌کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی -همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده می‌باشند.
[۲] به موجب بند (ب) رأی شماره ۱۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، « ـ بند۳ دستورالعمل مورد اعتراض از جهت اين كه مفهوم كسر حق بيمه از قراردادهاي پيمانكاري تك نفره مي‌باشد خلاف ماده ۳۸ قانون تأمين‌اجتماعي و رأي شماره ۵۸ ـ ۲۵ /۵ /۱۳۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد و به استناد بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال مي‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پيش گفته مبني بر تسري ابطال مقرره مورد اعتراض از تاريخ تصويب آن موافقت نشد.»
دیدگاه بسته شده است.