نگاهی به اقتصاد آشفته کشور؛ برنامه هفتم توسعه چگونه می‌تواند نجات‌بخش باشد؟

گروه اقتصادی- اقتصاد ایران در شرایط خوبی به سر نمی‌برد. از تأثیر تحریم‌ها که همچنان یقه اقتصاد را گرفته، بگیر تا افزایش شدید قیمت‌ها در سه سال اخیر. تورم اقتصاد ورشکسته جوری است که نه آمارهای بانک‌مرکزی نجات‌بخش آن است و نه آمارهای مرکز آمار! اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، روز‌های پرفراز و نشیبی را […]

گروه اقتصادی- اقتصاد ایران در شرایط خوبی به سر نمی‌برد. از تأثیر تحریم‌ها که همچنان یقه اقتصاد را گرفته، بگیر تا افزایش شدید قیمت‌ها در سه سال اخیر. تورم اقتصاد ورشکسته جوری است که نه آمارهای بانک‌مرکزی نجات‌بخش آن است و نه آمارهای مرکز آمار! اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، روز‌های پرفراز و نشیبی را تجربه کرده است. در این راستا، به‌طور خاص از سال ۲۰۱۸ به‌بعد یعنی همان سالی که «دونالد ترامپ»؛ رئیس‌جمهور سابق آمریکا، کشورش را به صورت یک‌جانبه از توافق برجام خارج کرد و سیلی از تحریم و فشار‌های اقتصادی را علیه ایران در قالب کارزار فشار حداکثری روانه کرد، بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در ایران تحت‌تأثیر قرار گرفتند و عملاً واقعیت‌های تازه‌ای در فضای کلی اقتصاد کشور خود را به نمایش گذاشتند. به‌عنوان مثال، اقتصاد ایران در چندین نوبت جهش‌های ارزی قابل‌توجهی را تجربه کرد. مسأله‌ای که آثار و تبعات منفی را در دیگر بازار‌‌ها و به‌طور کلی اقتصادِ دلاریزه شده ایران از خود برجا گذاشت و صعود قابل‌توجه قیمت کالا‌‌ها و خدمات را به همراه داشت. در عین حال، رشد پایه پولی و نقدینگی نیز از جمله مؤلفه‌هایی بوده‌اند که افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را از خود نشان داده‌اند و برونداد نهایی آن‌‌ها در قالب تشدید تورم ظاهر شده است. با این همه، باید پذیرفت که چالش‌‌های پیش‌روی اقتصاد ایران فراتر از صِرف ایجاد برخی گشایش‌های اقتصادی هستند. هنوز مشکلات زیربنایی اقتصاد ایران نظیر برقراری رانت و فساد و امتیازات خاص و به ویژه فعالیت‌های نابه‌سامان و ناتراز بانک‌های کشورمان، وجود دارند و دولت سیزدهم نیز علی‌رغم مطرح کردن مسائل مختلف جهت مخاطب قرار دادن آن‌ها، هنوز نتوانسته دستاورد قابل‌توجهی را در این حوزه داشته باشد. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که اقتصاد ایران با روند کنونی، چیزی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. کسری بودجه که به صورت سنتی، در نتیجه تشدید آسیبِ تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی و همچنین تداوم روند‌های نابه‌سامان حکمرانی اقتصادی داخلی، ایجاد شده و هر چه به پایان سال نزدیک می‌شویم، جلوه‌های عینی خود را آشکارتر می‌کند. دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن، اصلی‌‌ترین دغدغه خود را بر مخاطب قرار دادن مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور قرار داده است. البته که در این زمینه اقدامات و دستورکار‌های مختلفی را نیز در برنامه قرار داده است. با این حال، هنوز هم پس از گذشت ماه‌ها از روی کار آمدن دولت سیزدهم، در مورد رویکرد و گفتمان اقتصادی این دولت تصویر روشنی وجود ندارد.

برنامه هفتم توسعه نجات‌بخش می‌شود

حال بسیاری از مسؤولان چشم امید به تغییر ساختار در برنامه هفتم اقتصادی دارند و معتقدند برنامه هفتم توسعه راه نجات اقتصادی کشور است. همچنین حوزه گردشگری که البته باید مقید و مشروط به ارزش‌های ایرانی، اسلامی و انقلابی باشد، می‌تواند راه نجات بسیاری از استان‌های کشور شود. نجات اقتصادی مسأله‌‌اش فرهنگی بوده و مهم‌‌ترین مسأله‌اش، صنایع فرهنگی است. سؤال اصلی درخصوص برنامه توسعه که بی‌پاسخ مانده این است دقیقاً چه اتفاقی قرار است رخ دهد و چه روندی منجر به تغییراتی در بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته و برنامه‌های توسعه‌ای قبل می‌شود که وضعیت را نسبت به قبل بهتر می‌کند و زمینه‌ساز تحقق این اعداد و ارقام می‌شود؟ مشخص نیست چه روندهایی برای دگرگونی در وضعیت اقتصاد مدنظر مسؤولین است، چون اهدافی که در برنامه ذکر شده به معنای تغییر کامل مسیر قبلی است. یعنی برنامه هفتم به‌گونه‌ای نوشته شده که این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که گویا قرار است مسیر ۱۰ساله گذشته در بخش متغیرهای حقیقی یا مسیر پنج ساله‌ای که در افزایش تورم تجربه کردیم دچار تغییراتی جدی و فاحشی شود.