نظرسنجی‌‌ها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌‌ها صرف نظر از گرایش سیاسی، توافق دارند که پول قدرت و نقش زیادی در سیاست آمریکا دارد. با این حال بسیاری نمی‌دانند که این قدرت، چگونه بر امنیت ملی ایالات متحده تأثیر می‌گذارد. از راه‌های بسیاری نفوذ قاطع پول در سیاست گذاری‌ها امنیت ما […]
نظرسنجی‌‌ها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آمریکایی‌‌ها صرف نظر از گرایش سیاسی، توافق دارند که پول قدرت و نقش زیادی در سیاست آمریکا دارد. با این حال بسیاری نمی‌دانند که این قدرت، چگونه بر امنیت ملی ایالات متحده تأثیر می‌گذارد. از راه‌های بسیاری نفوذ قاطع پول در سیاست گذاری‌ها امنیت ما را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی به خطر می‌اندازد.
به گزارش سایت دیپلماسی ایرانی، رییس‌جمهور دوایت آیزنهاور به نفوذ پول در ایجاد فساد در امنیت ملی آمریکا معتقد بود اما حتی او هم نمی‌توانست تصور کند که این تأثیر چقدر می‌تواند قدرتمند باشد. اعضای کنگره که دیگر مجموعه نظامی – صنعتی گنگره نام گرفته، هر روز در واشنگتن‌دی‌سی شاهد برپایی مراسم کمک‌های مالی برای مبارزات انتخاباتی یا مراسم شام جمع‌آوری اعانه هستند، که نفوذ در قوه مقننه و گاهی اوقات قوه مجریه را می‌سازند. سال گذشته، میزان سرمایه‌گذاری‌ها در کمپین مبارزات انتخاباتی و میزان کمک‌های جمع‌آوری شده چه در جناح جمهوری خواه و چه دموکرات، آن قدر سنگین بود که همه رکورد‌‌ها شکسته شد.
دنبال کردن پول
نمونه‌های پول در تحریف سیاسی یا به خطر انداختن امنیت ملی بسیار رایج است. در ماه ژوئن، راجیوفرناندو، کارشناس سرمایه‌گذاری الکترونیکی و یک اهدا کننده عمده، به کمپین ریاست جمهوری هیلاری‌کلینتون و بنیاد کلینتون کمک کرد. بنا به گزارش‌ها او عضو هیأت مشورتی امنیت بین‌المللی بود (گروهی که برای وزارت امور خارجه مشاوره‌های مستقل برای خرید سلاح، کنترل و خلع سلاح و گسترش امنیت بین‌المللی فراهم می‌کنند) او پس از گزارش ملاقات‌‌ها توسط شبکه‌ای بی‌سی‌نیوز، استعفا داد اما هر فرد عاقلی در برابر این اخبار مکث می‌کند. کسی که مشاوره در زمینه سلاح و امنیت بین‌المللی ارایه می‌دهد با چه هدفی به یک کمپین انتخاباتی کمک می‌کند؟
اگرچه لابی‌گری توسط قانون اساسی حمایت می‌شود اما ارزش آن خنثی است. استفاده بسیار گسترده از لابی‌گری در سیاست گذاری امنیت ملی، آن را منحرف می‌کند و به ایجاد و تداوم تصمیمات بد سیاسی منجر می‌شود. هیچ رمز و رازی در لابی‌گری شرکت‌ها وجود ندارد. بنیاد سان‌لایت در سال ۲۰۱۴ گزارش داد که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، ۲۰۰ شرکت در مجموع ۵,۸میلیارد دلار در لابی‌گری و مبارزات فدرال صرف کردند و در عوض این شرکت‌ها ۴,۴تریلیون دلار از قراردادهای کسب‌وکار فدرال و پشتیبانی آن‌‌ها را دریافت کردند. این اعداد یعنی به ازای هر دلاری که شرکت‌ها برای نفوذ سیاسی صرف می‌کنند، ۷۶۰ دلار از دولت فدرال به دست می‌آورند.
لابی‌های نظامی
پیمانکاران نظامی امروز شرکت‌های بسیار پیچیده و موفقی هستند و در ۵ سال گذشته بسیار پیشرفت کرده‌اند. آن‌‌ها بودجه گسترده‌ای برای اعمال نفوذ و لابی‌گری دارند و خجالتی در استفاده از این قدرت و کمک کردن به کمپین‌های انتخاباتی ندارند. در سال ۲۰۱۵ مجلس سنا قانون «اجازه عملی دفاع ملی (NDAA)» را به تصویب رساند که شامل اصلاحاتی برای فرایند اکتساب مؤثر کمک، از پیمانکاران دفاعی به پنتاگون می‌شد. در طول سه ماهه اول سال ۲۰۱۵ این آمار به دست آمد: شرکت‌هانیول ۵۳۳هزار ۹۹۹ دلار، تورت روپ گذومن ۴۱۶هزار و ۹۰۰ دلار و بوئینگ ۳۰۴هزار و ۵۰۰ دلار کمک کردند. این لابی‌‌ها که براساس قانون NDAA ایجاد شده است قراردادی میلیون دلاری مانند قرارداد یک بمب افکن دوربرد جدید را برای این پیمانکاران نظامی به ارمغان آورد. برخی از اعضای کنگره به ویژه برای نجات اقتصادی مناطق و ایالت‌های خود به این لابی‌های نظامی احتیاج دارند. مناطقی که تنوع اقتصادی کمتری دارند بیش‌تر به دلارهایی که به این شکل نصیبشان می‌شود محتاج هستند.
برنامه جنگنده‌های ضربتی مشترک را در نظر بگیرید. مشکلات فنی به خوبی در طول این سال‌ها مستند شده است اما چیزی که خیلی از مردم نمی‌دانند، لابی‌های بزرگی است که در پشت این برنامه وجود دارد که شرکت لاکهی‌دمارتین سردسته آن‌‌ها است. مشخص شد که در سال ۲۰۱۴، در مجموع بیش از ۷میلیون دلار در لابی‌گری‌ها به دست آمده است.
لابی‌‌ها و خرج‌‌ها برای کمپین‌های انتخاباتی، امنیت ملی را تحریف می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها را تغییر می‌دهد. امنیت ملی با تغییرات در کمپین‌ها، جهت‌گیری در صنایع دفاعی و ادامه برنامه‌هایی که حتی در جهت منافع ملی نیست، در خطر قرار می‌گیرد. همان طور که جان‌مک‌کین در سال ۲۰۱۱ گفت: «پنجاهمین سالگرد رییس‌جمهوری آیزنهاور ما را به فرصتی ارزشمند بشارت می‌دهد که باید به دقت به آن توجه کنیم، آیا ما به اندرزهای رییس‌جمهور آیزنهاور توجه کرده‌ایم؟ متأسفانه و قاطعانه، پاسخ نه است. مجموعه پیچیده نظامی-صنعتی که آیزنهاور آن را نقد می‌کرد بسیار بدتر شده است و همان طور که آیزنهاور پیش‌بینی می‌کرد، تکامل این روند به تصرف کامل کنگره می‌انجامد. این پدیده در حال حاضر به درستی نام مجموعه نظامی – صنعتی کنگره را به خود گرفته است.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.