عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ضمن اشاره به عدم توجیه اقتصادی ساخت داخل قطعات خودروهای دست‌دوم وارداتی، عنوان کرد: واردات خودروهای کارکرده موجب واردات بی‌رویه و قاچاق قطعات یدکی و آسیب به صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد. به گزارش خبرخودرو، مهدی مطلب‌زاده؛ با ابراز مخالفت با واردات خودروهای […]
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ضمن اشاره به عدم توجیه اقتصادی ساخت داخل قطعات خودروهای دست‌دوم وارداتی، عنوان کرد: واردات خودروهای کارکرده موجب واردات بی‌رویه و قاچاق قطعات یدکی و آسیب به صنعت و اقتصاد کشور خواهد شد. به گزارش خبرخودرو، مهدی مطلب‌زاده؛ با ابراز مخالفت با واردات خودروهای دست‌دوم به کشور، اظهار داشت: مهم‌‌ترین مسأله در رابطه با واردات خودروهای دست‌دوم تأمین قطعات یدکی اصلی خودرو، ارائه خدمات پس از فروش و تعمیرات تخصصی این خودرو‌هاست چراکه با توجه به تنوع بالا خودروهای کارکرده، خریداران این خودرو‌ها هزینه‌های گزافی را برای تأمین قطعات یدکی اصلی متحمل خواهند شد. وی افزود: از طرفی عدم اطلاع از سابقه فعالیت و کیفیت خودروهای دست‌دوم وارداتی و عدم اطمینان از پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از مواردی هستند که می‌توانند نیاز به تعمیرات مکرر در این خودرو‌ها افزایش دهد. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در ادامه، تصریح کرد: واردات خودروهای دست‌دوم ممکن است در ابتدا خوشایند مردم باشد اما در ادامه دردسرهایی برای مالکان خودرو ایجاد خواهد کرد. بنابراین خودروهای دست‌دوم خارجی که از عمر مفید آن‌ها گذشته و مستهلک شده‌اند شایسته ورود به کشور ما نیستند. مطلب‌زاده؛ درخصوص ساخت داخل قطعات خودروهای دست‌دوم وارداتی، بیان کرد: داخلی‌سازی قطعات خودروهای کارکرده خارجی با توجه به واردات محدود این خودرو‌ها برای قطعه‌سازان صرفه اقتصادی ندارد. به‌عنوان مثال اگر یک خودرو کارکرده وارداتی نیاز به انژکتور داشته باشد چون به تعداد محدودی وارد شده است، ساخت داخل انژکتور و سایر قطعات تندمصرف با تیراژِ پایین برای قطعه‌ساز توجیه اقتصادی ندارد. در نتیجه شاهد واردات بی‌رویه و قاچاق قطعات یدکی این خودرو‌ها و آسیب به صنعت و اقتصاد کشور خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه مخالفتی با واردات خودروهای نو نداریم، یادآور شد: واردات خودروهای نو از این جهت که با ارز دولتی، بودجه مشخص و ایجاد نمایندگی خدمات پس از فروش در کشور ثبت سفارش می‌شوند، نه تنها آسیبی به صنعت خودرو وارد نمی‌کند، بلکه موجب تنظیم بازار خودرو نیز می‌شود اما واردات خودروهای دست‌دوم با توجه به مشخص نبودن قیمت، نحوه تأمین ارز و همچنین نبود نمایندگی خدمات پس از فروش به‌ازای تمامی برند‌ها به صلاح کشور نیست. عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص پیشنهاد مجلس مبنی بر واردات خودروهای کارکرده با ارز منشأ خارجی، اظهار داشت: واردات با ارز منشأ خارجی یعنی استفاده از ارز آزاد و این می‌تواند تبعات منفی را در بازار ارز به همراه داشته باشد. مطلب‌زاده؛ در پایان تأکید کرد: پیشنهاد انجمن همگن قطعه‌سازان این است که بودجه واردات خودروهای دست‌دوم به واردات خودروهای نو اختصاص پیدا کند.
دیدگاه بسته شده است.