رئیس اتحادیه تولیدکنندگان سرب و روی ایران، گفت: اگر مبنای دولت، نرخ‌های آزاد است، باید در همه جا آزاد باشد و به همین دلیل ما به جد مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم و همچنین دولت نباید در بورس دخالت کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن حسینقلی؛ در جلسه بررسی قیمت‌گذاری مواد معدنی، محصولات و فرآورده‌های مسی در […]
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان سرب و روی ایران، گفت: اگر مبنای دولت، نرخ‌های آزاد است، باید در همه جا آزاد باشد و به همین دلیل ما به جد مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم و همچنین دولت نباید در بورس دخالت کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن حسینقلی؛ در جلسه بررسی قیمت‌گذاری مواد معدنی، محصولات و فرآورده‌های مسی در محل اتاق ایران، افزود: با دخالت دولت در امور اقتصادی مخالف هستم و براساس قانون بورس نیز تعیین قیمت ممنوع است. وی بیان داشت: وقتی تولیدکننده سرب و روی، مواد اولیه مورد نیازش را به نرخ آزاد می‌خرد و تهیه می‌کند، چرا باید دولت یا بورس برای آن قیمت تعیین کند؟ این مقام صنفی، بیان داشت: امروز قیمت دستوری هر تن روی ۸۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده، در حالی که قیمت آن به نرخ آزاد ۱۱۳ میلیون تومان و قیمت صادراتی آن ۱۳۰ میلیون تومان است؛ به همین دلیل بسیاری تولیدکنندگان متضرر شده‌اند. وی تصریح کرد: اگر مبنای دولت، نرخ‌های آزاد است، باید در همه جا آزاد باشد و به همین دلیل ما به جد مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم و همچنین دولت نباید در بورس دخالت کند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان سرب و روی ایران، با بیان اینکه دخالت دولت برای تنظیم بازار غیرقانونی است، تأکید کرد: بردن کنسانتره، خاک و شمش به بورس، اقدام اشتباهی است. وی با بیان اینکه امروز هر استانی جداگانه روی محصول معدنی خود قیمت می‌گذارد، از تولید نرم‌افزاری خبر داد که بر مبنای آن قیمت تمام شده هر معدن قابل استخراج است. حسینقلی؛ با تأکید بر اینکه استخراج قیمت تمام شده در معادن کار سختی نیست، تصریح کرد: باید قیمت تمام شده محصول در هر معدن به اضافه درصدی افزایش، مبنایی برای تعیین حقوق دولتی قرار گیرد. این مقام صنفی، با اشاره به عوارض صادراتی جدید وضع شده، اظهار داشت: «متوجه طرزفکر وضع‌کنندگان این عوارض نمی‌شوم و فکر می‌کنم این فهرست را کسانی که خریدار قراضه مس، آهن و… هستند وضع کرده‌اند.» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان سرب و روی ایران، گفت: مقرر شده این انجمن در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس قوه‌قضاییه، توقف عوارض یاد شده را خواستار شود تا کار کارشناسی بر روی آن‌ها انجام شود. همچنین مقرر شده این مسأله در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شود.
مهدی قره‌داغلی -سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو در سال‌های اخیر، نه‌تنها به کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم منجر نشده، بلکه رانت قابل‌توجهی را نصیب واسطه‌ها و دلالان کرده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، اختلاف قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، فضای سودآوری تضمین‌شده‌ای را ایجاد کرده است که عمدتاً به جیب افرادی می‌رود که […]
گروه خودرو- با شروع سال جدید و تغییر نرخ محاسبه ارز مورد نیاز خودروسازان، باعث شده عملاً خودروسازان داخلی بیش از پیش در مرداب زیان‌دهی غرق شوند و همین موضوع سبب شده که طی چند روز اخیر شاهد گروکشی‌هایی از سوی خودروسازان داخلی باشیم و تا به هر نحو و ترتیبی است حرف خود را […]
مهدی قره‌داغلی -با وجود تصمیم دولت برای واگذاری کامل سهام خود در صنعت خودرو و خروج از ترکیب مدیریت شرکت‌های خودروساز، فرآیند قیمت‌گذاری این محصول همچنان تابع ضوابط و مقررات خاص و تحت نظارت نهادهای قانونی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، این در حالی است که براساس مصوبه شورای‌رقابت در بهمن ۱۴۰۲، با اصلاح دستورالعمل تنظیم […]
مهدی قره‌داغلی -قیمت‌گذاری دستوری همواره عامل زیان‌سازی صنایع به حساب می‌آید و به‌طور کلی هر صنعتی با قیمت‌گذاری دستوری یک قدم به عقب برمی‌دارد. از اواخر دهه ۱۳۸۰ بود که برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به اجرا در آمد. این اقدام طی این سال‌ها نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان […]
دیدگاه بسته شده است.