عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد نظام مالیاتی بنگاه‌ها ضد توسعه اقتصادی است ناصر ریاحی با بیان این‌که علی‌رغم این‌که قوانین جدید مالیاتی و پولشویی بسیار مترقی و به‌روز هستند، گفت: اما در عمل و در اجرا متأسفانه رفتار ممیزان مالیاتی به سبک گذشته که راه‌های فرار مالیاتی زیادی در قانون وجود داشت، بسیار […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد
نظام مالیاتی بنگاه‌ها ضد توسعه اقتصادی است
ناصر ریاحی با بیان این‌که علی‌رغم این‌که قوانین جدید مالیاتی و پولشویی بسیار مترقی و به‌روز هستند، گفت: اما در عمل و در اجرا متأسفانه رفتار ممیزان مالیاتی به سبک گذشته که راه‌های فرار مالیاتی زیادی در قانون وجود داشت، بسیار سخت‌گیرانه و عمدتاً تفسیر قانون به زیان مؤدی است. قانون مالیات ارزش‌افزوده یا مالیات مصرف که قاعدتاً باید از مصرف‌کننده کالا و یا خدمات اخذ شود عملاً بر دوش تولیدکننده و عرضه‌کننده کالا قرارگرفته است. ازجمله دلایل این امر عدم وجود زیرساخت‌های کافی و مناسب برای اخذ این مالیات از مصرف‌کننده است به‌نحوی‌که حتی دست‌اندرکاران نهایتاً به تولیدکننده پیشنهاد می‌کنند که میزان مالیات ارزش‌افزوده را به قیمت فروش کالای خود اضافه کنند!
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران عضو هیأت نمایندگان اتاق اظهار کرد: اما مهم‌ترین مشکلی که مالیات بر بنگاه‌ها ایجاد کرده است و عملاً هم به دلیل عدم امکان وصول مالیات کافی به ضرر دولت و هم کاملاً ضد توسعه اقتصادی است، نحوه برقراری مالیات بر سود بنگاه‌هاست. همان‌طور که همه مستحضر هستیم مالیات بر سود عملکرد بنگاه‌ها ۲۵درصد ثابت است ولی سهامداران از پرداخت مالیات نسبت به سود تقسیم‌شده معاف هستند. در چنین رژیم مالیاتی، عملاً سهامداران شرکت‌ها تشویق به خارج کردن سود سهام خود از جریان نقدینگی بنگاه‌ها می‌شوند.
وی افزود: در کم‌تر کشوری در جهان مالیات بر سود عملیاتی شرکت‌ها بیش از ۲۵درصد است و به‌عکس در بسیار از کشور‌ها این مالیات بسیار کم‌تر هم هست که مثال‌های متعددی برای آن وجود دارد و مثلاً در کشورهایی مثل ایرلند، اسپانیا، کانادا و غیره مالیات بر سود شرکت‌ها از ۱۲تا ۱۹ درصد است.
ریاحی ادامه داد: نکته قابل یادآوری این است که اگر یک بنگاه خارجی بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری کنند تنها امتیاز مالیاتی او مالیات بر سود شرکت می‌تواند باشد و نه مالیات بر سود سهام. چراکه به دلیل تابعیت ایرانی بنگاه، سود شرکت قابل مالیات در کشور متبوع سرمایه‌گذار خارجی نیست و در حالتی که چنین مالیاتی در کشور ما از بالا‌ترین نرخ‌های جهان است، انگیزه‌ای برای ایشان ایجاد نمی‌شود.
این فعال اقتصادی با بیان این‌که سود سهام در ایران هرچقدر که باشد، تبعه خارجی باید مابه‌التفاوت آن با مالیات جاری در کشور خود را بدهد و در این مورد که نرخ مالیات بر سود صفر است، گفت: سرمایه‌گذار خارجی عین مالیات متعلقه در کشور متبوع خود را در آنجا خواهد پرداخت و بنابراین این مالیات صفر تأثیری در پرداخت مالیاتی ایشان ندارد. در مورد سرمایه‌گذاران و سهامداران داخلی نیز اشکالی که برای بنگاه‌ها به وجود می‌آید این است که معمولاً سهامداران به دلیل معافیت مالیاتی تا ریال آخر سود را از شرکت خارج می‌کنند و دست بنگاه را برای هرگونه سرمایه‌گذاری جدید می‌بندند.
وی افزود: اگر نگاهی به عملکرد شرکت‌های دولتی و یا بنگاه‌هایی که دولت در آن‌‌ها سهامدار است بیندازیم، متوجه این مهم می‌شویم که به خصوص در شرایطی که نقدینگی دولت برای امور جاری خود کافی نیست، حتی در صورت مقاومت سایر سهامداران عمدتاً تمام سود توسط نهاد دولتی و یا عمومی از شرکت‌ها دریافت و در جای دیگر مصرف می‌گردد. قانون جدید مبنی بر امکان وام دادن سهامداران به شرکت و قبول هزینه سود متعلقه به آن نیز مزید بر علت شده و با استفاده از چنین امکانی بدیهی است که سهامداران حتی در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری جدید، ابتدا سود را تقسیم و سپس به شرکت وام بدهند و سود وام هم هزینه قابل‌قبول به‌حساب بیاید و نهایتاً دولت مالیات کم‌تری بگیرد.
ریاحی یادآور شد: حتی قبل از وجود امکان وام دادن سهامداران به شرکت نیز معمولاً سهامداران سود خود را از شرکت دریافت می‌کردند و در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌نمودند و با توجه به معافیت سود سپرده‌ها از مالیات، تنها سپرده خود را وثیقه تسهیلات بانک شرکت متبوع خود می‌کردند. نکته حایز اهمیت این است که روش جاری با روح قوانین مالیاتی هم تعارض جدی دارد. ازیک‌طرف ما مالیات بر مصرف وضع می‌کنیم که تشویق به تولید شود و بعد با وضع معافیت مالیاتی بر سود سهام شرکت، سهامداران را تشویق به خروج سود متعلقه خود از شرکت و مصرف آن می‌کنیم.
وی ادامه داد: پیشنهاد بنده این است که مالیات متعلقه به شرکت‌ها و بنگاه‌ها به عدد کوچکی مثل ۵درصد کاهش یابد و سود سهام را درصورت تقسیم، مشمول مالیات بردرآمد اشخاص نماییم. از طرف دیگر با توجه به این‌که به دلیل الکترونیک شدن مبادلات بانکی و قوانین پولشویی موجود که عملاً خروج وجوه از سیستم بانکی را غیرممکن می‌کند، چرا که در این صورت پول با خارج شدن از مسیر عادی خود ممکن است مشکوک به کثیف بودن باشد و در این صورت امکان نگهداری وجوه نقد در خارج از سیستم بانکی بسیار نازل شده است، سپرده‌های بانکی را نیز مشمول مالیات بر درآمد نماییم.
به گفته ریاحی حداکثر عارضه محتمل برای وضع مالیات بر سود سپرده‌ها، هدایت وجوه به علت سرمایه‌گذاری در بخش‌های کوچک اقتصادی است که این خود به نوعی تحریک تقاضا به حساب می‌آید و در شرایط امروز اقتصادی می‌تواند کمک حال باشد. درمورد مالیات بر مصرف هم پیشنهاد می‌کنم مثل تمام کشورهای پیشرفته خریدهای بنگاه‌ها چون برای امور جاری شرکت و نه مصرف هست و نهایتاً مالیات از عملیات شرکت‌ها اخذ خواهد شد، از مالیات برمصرف معاف باشد و قبوض پرداخت مالیات بر مصرف با مالیات شرکت یا مالیات سود سهامداران تهاتر شود. در اکثر کشور‌ها حتی خودرو و وسایل الکترونیکی و دریافت خدمات حتی تعمیرات و غیره از مالیات مصرف به شیوه‌ای که توضیح داده شده، معاف هستند. تنها در چنین صورتی است که شرکت‌ها تشویق به شفافیت و تمرکز امور در خود شرکت و ثبت آن‌‌ها در دفاتر خود را خواهند داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.