رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه ۹۹٫۵درصد از اراضی و عرصههای ملی حدنگاری شدهاند گفت: دو فرآیند پرکاربرد پرداخت الکترونیک و امضای الکترونیک از روز شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ در تمام کشور به صورت کاملاً الکترونیکی در حال انجام است. به گزارش مناقصهمزایده، حسن بابایی؛ افزود: بیشترین مراجعکنندگان به سازمان ثبت […]
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با بیان اینکه ۹۹٫۵درصد از اراضی و عرصههای ملی حدنگاری شدهاند گفت: دو فرآیند پرکاربرد پرداخت الکترونیک و امضای الکترونیک از روز شنبه ۱۴ مردادماه ۱۴۰۲ در تمام کشور به صورت کاملاً الکترونیکی در حال انجام است. به گزارش مناقصهمزایده، حسن بابایی؛ افزود: بیشترین مراجعکنندگان به سازمان ثبت اسناد برای ثبت شرکتها در کل کشور مربوط به این دو فرآیند بود که با الکترونیکی شدن فرآیند ثبت شرکتها ۸۰ درصد مراجعان کاهش پیدا کرده است. بابایی؛ بیان کرد: بحث ابطال اسناد عادی با توجه به برخی از ملاحظات منتفی شده است، اما عدم پذیرش و عدم استناد در محاکم به نحو خوب و مطلوب مورد پذیرش اعضای کمیسیون قرار گرفته است امیدواریم در جلسات دیگر کار کمیسیون درخصوص بررسی اسناد عادی به اتمام برسد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: آمار قابلتوجهی از پروندههای کیفری در بحث کلاهبرداریها و فروش مال غیرها در شعبات حقوقی و در دعاوی ثلاث، خل ید، رفع تصرف و اثبات مالکیت عمدتاً مربوط به اسناد عادی بوده که محل اختلاف است بنابراین بیش از ۳۵ درصد پروندهها در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی بوده که محل وقوع جرم است. وی درباره وضعیت صدور اسناد کاداستر در اراضی ملی و کشاورزی، اظهار کرد: ۹۹٫۵ درصد از عرصههای ملی حدنگاری شدند و به دلیل اینکه بعضی از پروندههای مربوط به منابع طبیعی در مراجع قضایی مفتوح بوده و یا محل اختلاف اشخاص حقیقی و حقوقی با منابع طبیعی است و یا محل اختلاف امور اراضی با منابع طبیعی بوده بنابراین تحقق ۱۰۰درصدی امکانپذیر نیست، ولی در ۱۵ استان محل اختلاف اراضی حل شده و حدنگاری منابع طبیعی به ۱۰۰درصد رسیده است. بابایی؛ عنوان کرد: در حوزه اراضی زراعی سه درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری شده بود، ولی امروزه در مرز ۴۳ درصد رسیدهایم یعنی بیش از هفت میلیون هکتار از اراضی کشاورزی حدنگاری شده است. شوراهای حفظ حقوق بیت المال استانها به جد به این موضوع ورود کردهاند. وی در ادامه، اظهار کرد: قانونی با عنوان منع خرد شدن اراضی کشاورزی داشتیم که در آن مطرح شده، چون اراضی کشاورزی خرد شده است سند صادر نمیکنیم در حالی که معتقدیم خرد شدن اراضی کشاورزی در ادبیات حقوقی وجود ندارد افراز و تفکیک بعد از صدور سند است اگر با وضعیت موجود سند اراضی کشاورزی را صادر کنیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری میکنیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: مشکلی درخصوص کمیسیونهای رفع تداخل وجود دارد بهطوری که دو دستگاه منابع طبیعی و امور اراضی که هر دو در وزارت جهادکشاورزی هستند در تفاسیر عکسهای هوایی در تعیین حد و مرزهای منابع طبیعی و امور اراضی مشکل دارند که با ورود دادستانها و رؤسای کل دادگستری روند تشکیل و تصمیم گیری در کمیسیونهای رفع تداخل استانها شتاب پیدا کرده است و با توجه به اینکه با ۸۰ شرکت برون سپار قرارداد منعقد کردهایم تا امور برداشتهای زمینی، هوایی و مستندسازی را انجام دهند پیشبینی میکنیم تا پایان سال به مرز ۷۰ درصد در اراضی کشاورزی برسیم و سال ۱۴۰۳ جشن حدنگاری اراضی زراعی را اعلام کنیم. بابایی؛ بیان کرد: در حدنگاری پهنههای روستایی بیش از ۷۰ درصد رشد و در پهنههای شهری ۴۰ درصد رشد داشتهایم. رودخانهها عمدتا حدنگاری میشوند امیدواریم سال ۱۴۰۳ اتمام پرونده حدنگاری در لایهها و پهنههای مختلف اراضی باشد. وی اظهار کرد: ۱۵ سال گذشته براساس اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند صادر میشود و مقررهای وجود داشت که بهراحتی برای افراد سند صادر میشد و فقط کافی بود مدارک و مستندات عادی، شهادت شهود، متصرفین مجاور، مجاورین را ارائه دهید تا سند صادر شود با این قانونی که با تفاسیر گسترده سند صادر میکردیم فقط دو درصد تولید پرونده وجود داشت و محل اختلاف بود در حالی که در قانون حدنگار کمیتههای فنی، برداشت زمینی و هوایی، تطبیق و مستندسازی وجود دارد و پرونده در هیأتی مطرح میشود که یک قاضی دارد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: بااین وجود اسناد صادره قطعی نیستند اگر کسی ادعایی دارد و پروندهای را در مراجع قضایی تشکیل دهد و مشخص شود صدور سند درخصوص کسی که ادعا کرده مالک من غیرحق بوده امکان ابطال اسناد وجود دارد و تاکنون چالش خاصی در این حوزه نداشتهایم. سازمان ثبت برای پیشگیری و پیشبینی از هرگونه محل اختلاف ناشی از عملیات شرکتها به قراردادهها این موضوع را اضافه کردهایم که مسؤولیت مدنی ناشی از اقدامات فنی شرکتها با مدیر عامل شرکت است یعنی اگر خسارتی به شخصی وارد شود و در دادگاه طرح دعوا کند شرکت باید پاسخگو خسارت وارده باشد. بابایی؛ اظهار کرد: با اشاره به اینکه ۴۰ درصد پروندهها در بحث منابع طبیعی، تصرفات اراضی ملی کاهش پیدا کرده است تصریح کرد امروزه بحث تصرف و ساختوساز در منابع طبیعی منتفی شده است مالکیتها در حوزه عرصههای ملی در بستر و حریم رودخانهها تثبیت شده است. وی در ادامه، گفت: برخی از استانها در حوزه صدور اسناد حدنگاری اراضی کشاورزی به مرز ۷۰درصد رسیدهاند بهطوری که در استان یزد و قم به مرز ۶۰ درصد و در استان فارس نیز علیرغم اینکه چهارمین استان کشور است و پهنههای قابلتوجهی در حوزه اراضی زراعی دارد به مرز ۴۵ درصد رسیدهایم که روند خوبی است. بابایی؛ عنوان کرد: خوشبختانه اهمیت حدنگار برای دولت مشخص شده است و زمانی که تمامی نقلوانتقالات در قالب اسناد رسمی انجام شود شفافیت در معاملات و وصول درآمد برای دولت را به دنبال دارد. بنابراین خریدار و فروشنده در اولین اقدام ملزم به انجام پرداخت مالیات متصور به موضوع است که درآمد قابلتوجه برای دولت ایجاد میکند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهار کرد: در حالحاضر ۱۱ میلیون هکتار از پهنههای کشاورزی هنوز حدنگاری نشده است بسیاری از نقلوانتقالات اراضی کشاورزی میان خریداران و فروشندگان در قالب اسناد عادی انجام میشود و هیچ تعهدی در قبال دولت وجود ندارد همچنین هیچ عوارضی پرداخت نمیشود و مدیریت زمین نیز برای دولت مشکل است. بنابراین اگر این موضوع حل شود کاداستر از جنبههای مختلف به متولیان و مدیران زمین کمک خواهد کرد و درآمدهای دولت نیز از این حیث افزایش پیدا میکند.
دیدگاه بسته شده است.