تبعات بخشنامه صادراتی بر زنجیره فولاد

کارشناس حوزه معدن، با اشاره به اینکه با توجه به دستورالعمل وزارت صنعت،معدن‌وتجارت درخصوص «فهرست ۲۳۹گانه مواد خام و نیمه‌خام» که مشمول عوارض صادراتی شده‌‌‌اند، شش گروه از این کالا‌ها در زنجیره فولاد (از سنگ‌‌‌آهن تا شمش فولاد) قرار دارند، گفت: این عمل نتیجه‌‌‌ای جز کاهش شدید حاشیه سود محصولات میانی فولاد به‌خصوص گندله نخواهد […]

کارشناس حوزه معدن، با اشاره به اینکه با توجه به دستورالعمل وزارت صنعت،معدن‌وتجارت درخصوص «فهرست ۲۳۹گانه مواد خام و نیمه‌خام» که مشمول عوارض صادراتی شده‌‌‌اند، شش گروه از این کالا‌ها در زنجیره فولاد (از سنگ‌‌‌آهن تا شمش فولاد) قرار دارند، گفت: این عمل نتیجه‌‌‌ای جز کاهش شدید حاشیه سود محصولات میانی فولاد به‌خصوص گندله نخواهد داشت. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا اسکندری‌عطا؛ در بین محصولات مختلف زنجیره فولاد که مشمول این دستورالعمل هستند، محصول گندله با عوارض صادراتی ۲۰درصدی مواجه شده است. این در حالی است که در زنجیره فولاد حاشیه سود این محصول به‌طور متوسط ۳۰‌درصد بوده و در مقایسه با سایر محصولات سودآوری کمتری را نصیب تولیدکنندگان گندله می‌کند. وی با بیان اینکه عمده دلایل پایین بودن سودآوری در کارخانه‌های تولید گندله، اختلاف قیمت پایین کنسانتره و گندله است، تأکید کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان گندله کشور با مشکل مازاد ظرفیت تولید حدود ۱۷میلیون تنی و دپوی محصول مواجه بوده و از کمبود تقاضای مؤثر در این حوزه رنج می‌‌‌برند، اعمال عوارض صادراتی ۲۰درصدی بر این محصول، عملاً تولیدکنندگان را زمین‌‌‌گیر خواهد کرد. قابل‌توجه است که حجم صادراتی گندله کشور در سال ۱۴۰۱ حدود شش میلیون تن بوده است و این امر بیانگر نبود ظرفیت استفاده داخلی از این محصول است. این کارشناس بخش معدن، تصریح کرد: شایان ذکر است که حجم گندله دپوشده در کارخانه‌های کشور در سال‌‌‌ ۱۴۰۱ به ۱۲میلیون تن رسیده است. آمار معاملات گندله و کنسانتره در بورس‌کالا مازاد تولید و عرضه این محصول را به‌خوبی نشان می‌دهد. در نتیجه تولیدکنندگان گندله کشور در کنار عدم‌تولید کارخانه‌های آهن‌اسفنجی در حال بهره‌‌‌برداری تا سال ۱۴۰۴، چاره‌‌‌ای جز صادرات کالای مازاد نخواهند داشت. اسکندری‌عطا؛ با اشاره به اینکه از بعد اقتصاد کلان این امر حائزاهمیت است که سیاست‌گذاران در زمان تدوین سیاست‌‌‌های تجاری افق‌‌‌های روشن ترسیم می‌‌‌کنند، اظهار داشت: اما در عمل طی سال با تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و غیرکارشناسی مواجه هستیم. ما سال ۱۴۰۲ را با شعار مهار تورم و رشد تولید آغاز کردیم یا قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور راهکارهای خروج دولت از بنگاه‌‌‌داری و ایجاد فضای رقابتی برای بخش‌خصوصی را ترسیم می‌کند. در حالی که اگر دستورالعمل عوارض صادراتی ذکرشده را کنار سیاست‌‌‌های کلانی که بیان شد، قرار دهیم مشاهده می‌شود که سنخیتی بین راهبردهای تعیین‌شده در سطح کلان و ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌ها در سطح صنایع وجود ندارد. وی در پایان گفت: در نهایت تصمیمات غیر‌کارشناسی و بدون هماهنگی با اتحادیه‌ها و انجمن‌های مختلف فعال بخش‌خصوصی و دولتی در صنعت فولاد نتیجه‌‌‌ای جز کاهش شدید حاشیه سود محصولات میانی فولاد به‌خصوص گندله نخواهد داشت.