افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی با رشد بدهیهای دولت به بانکها مقام آگاه بانکی مهمترین دلیل رشد نرخ سود در بازار بین بانکی را رشد بدهی دولت به بانکها دانست و گفت: پرداخت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید گندم کشاورزان از نمونههای فشار به نقدینگی بانکها از سوی دولت بود. […]
افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی با رشد بدهیهای دولت به بانکها
مقام آگاه بانکی مهمترین دلیل رشد نرخ سود در بازار بین بانکی را رشد بدهی دولت به بانکها دانست و گفت: پرداخت ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید گندم کشاورزان از نمونههای فشار به نقدینگی بانکها از سوی دولت بود.
به گزارش فارس، پس از اقداماتی که بانک مرکزی از اوایل سال ۹۴ برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی انجام داد، نرخ سود این بازار از ۲۹ درصد به حدود ۱۷ درصد در اواخر سال گذشته و اوایل امسال رسید.
به همین واسطه نرخ سود سپرده و تسهیلات به پیشنهاد بانکها و تصویب شورای پول و اعتبار کاهش یافت.
اما از مهر ماه زمزمههای تغییر در نرخ سود بازار بین بانکی به گوش رسید.
در همین راستا، غلامحسینتقینتاج با تأیید تغییرات منحنی نرخ سود در این بازار، اظهار داشت: تا ۳ ماه پیش نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۷ و ۱۶ درصد کاهش یافته بود اما در ماههای اخیر این روند صعودی شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که گفته میشود نرخ در این بازار به ۲۲ و ۲۳ درصد هم رسیده است افزود: بله، برخی بانکهایی که با مشکل نقدینگی مواجه هستند برای تأمین آن حاضر به دریافت اعتبار با نرخ ۲۲ درصد هم هستند، البته این بازار حالت چانهزنی دارد و نرخها یکسان نیست.
یک مقام آگاه بانکی علت اصلی صعودی شدن نرخ سود در بازار بانکی را رشد بدهیهای دولت به بانکها عنوان کرد و گفت: دولت در سال جاری ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم از منابع سیستم بانکی تخصیص داده است و این فشار زیادی را به نقدینگی سیستم بانکی وارد کرده است.
وی افزود: رشد بدهیهای دولت به بانکها موجب افزایش هزینههای تأمین مالی در شبکه بانکی میشود که نتیجه آن رشد نرخ سود در بازار بین بانکی است.
بازار بین بانکی یکی از اجزای بازار پول است که در آن بانکها و مؤسسات اعتباری نسبت به معاملات با یکدیگر جهت تأمین مالی کوتاه مدت اقدام میکنند.
افزایش نرخ سود در این بازار، تهدید جدی برای رویکرد و سیاست کاهش نرخ سود نرخ سود سپرده و تسهیلات است.
بدهی دولت به بانکها از ۷۵ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۲۱ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسید. این بدهی در پایان مرداد ماه امسال ۱۳۷ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان شده است.
دولت در سال جاری بخشی از بدهیهای خود را در قالب تسعیر داراییهای ارزی بانک مرکزی به بانکها تسویه میکند و بخش را هم به اوراق بدهی تبدیل میکند اما با این وجود خلق بدهیها هنوز کنترل نشده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.