بیش از۱۰میلیون مترمربع کار، خارج از سامانه ارجاع نظارت توزیع شده است

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی

بیش از۱۰میلیون مترمربع کار، خارج از سامانه ارجاع نظارت توزیع شده است

عضوهیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده مهندسان متخلفی که خارج از مسیر ارجاع نظارت کارگرفته‌اند با بیان این‌که براساس اطلاعات حاصله، بیش از ۱۰ میلیون مترمربع خارج از سامانه ارجاع نظارت و توسط شهرداری کار توزیع شده گفت: به منظور برقراری عدالت صنفی و احقاق حق مجموعه نظام مهندسی، پرونده تمام این مهندسان برای رسیدگی به شورای انتظامی سپرده شد.

به گزارش صما، حیدرجهان بخش ضمن بیان مطلب فوق و با تأکید بر این‌که سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظری که خارج از مسیرارجاع نظارت پروژه‌های نظارتی را قبول کرده بودند، هشدار برخورد انضباطی داده بود اظهار داشت: تعلیق یک‌جانبه سامانه ارجاع که از فروردین ماه سال جاری باعث ایجاد منازعه بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی شد، اگرچه پس از انجام مذاکرات و رایزنی‌های مستمر به حالت قبل بازگشت اما این امر به معنای غفلت از رسیدگی به پرونده مهندسان متخلف نیست.

این عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این‌که شهرداری تهران لغو تعلیق ارجاع نظارت را مشروط به چشم‌پوشی از رسیدگی به پرونده‌های تخلف کرده بود گفت: هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی به منظور برقراری عدالت صنفی، مصمم بر رسیدگی به پرونده مهندسان متخلف می‌باشد و آن را مصوب کرده است.

وی با بیان این‌که پس از انجام مکاتبات بسیار با مسؤولان شهرداری و نیز برگزاری جلسات متعدد، لیست تمام پروژه‌های خارج از ارجاع نظارت را درقالب یک لوح فشرده از شهرداری دریافت گردید، تأکید کرد: براین اساس، اعضای هیأت مدیره بررسی‌های کارشناسی خود را برروی این لیست انجام داده و مشخص شد که مساحت پروژه‌های واگذار شده به مهندسان ناظر در این مدت کوتاه به حدی ناعادلانه بوده که معدودی از شرکت‌ها حتی بیش از ۵۰ مورد کار دریافت داشته‌اند.

جهان بخش تأکید کرد: در فاز بعدی مطالعات کارشناسی مشخص شد که در فاصله زمانی لغو ارجاع نظارت حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مترمربع کار توزیع شده و با درنظرگرفتن این‌که اغلب این کار‌ها ۴ ناظره بوده‌اند، می‌توان گفت بیش از ۱۰ میلیون مترمربع کار نظارت خارج از سامانه ارجاع بین افراد حقوقی و حقیقی توزیع شده است.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حجم کارهای توزیع شده بین افراد حقیقی را حدود ۵۰۰ هزار مترمربع اعلام کرد و گفت: با توجه به نامعادله حجم توزیع کار، هیأت مدیره بین شرکت‌های حقوقی و حقیقی قائل به تفکیک و تقسیم‌بندی شد تا شورای انتظامی متناسب با حجم کارهای توزیع شده رسیدگی کند و رأی لازم را صادر نماید.

وی گفت: در بررسی این پرونده‌ها تأکید شد شرکت‌هایی که تا پیش از زمان یادشده سابقه ارجاع و دریافت کار نداشته و دراین فرایند فقط یک مورد کارگرفته‌اند به نحوی در شورای انتظامی رسیدگی شوند که حکم صادره برای آن‌ها سبب وارد شدن ضربه به‌کارشان نشود و حقی از مردم و مالکین تضییع نگردد. اما برخی از شرکت‌هایی که خارج از ظرفیت متعارف کار برداشته صدمه جدی و قابل توجهی به تحقق عدالت صنفی وارد کرده و می‌بایست متناسب با این امر مورد مجازات قرار بگیرند.

جهان بخش توزیع حجم کارهای متراژ بالا را به عامل بحران زا که سبب تشدید بی‌عدالتی در روند توزیع کار شده قلمداد کرد و گفت: ارجاع بی‌ضابطه حدود ۱۱ میلیون مترمربع کارمهندسی درفاصله زمانی کوتاه ۱۰ روزه فروردین ماه ۹۵ بیانگر برنامه‌ریزی قبلی از جانب شهرداری بوده و مصداق این ادعا نیز اصرار نهاد مدیریت شهری بر تعیین شرط عدم برخورد با پرونده‌های متخلفان بوده است.

جهان بخش گفت: این امر درحالی است که نظام مهندسی ساختمان از بابت توزیع این حجم کار بدون اطلاع و دخالت قانونی سازمان به شدت دغدغه و نگرانی دارد، زیرا حتی کنترل‌های فنی طرح‌های این پروژه‌ها و هماهنگی ضروری مدیریت سامانه ارایه کار علاوه بر عدالت صنفی، صورت نپذیرفته است.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درعین حال از پافشاری شهرداری برای صرف نظرکردن نظام مهندسی از پیگیری این پرونده‌ها خبر داد و تصریح داشت: در یکی از جلسات مربوطه شهرداری عنوان کرد که نظام مهندسی احتمالا دراین خصوص دغدغه مالی ناشی از عدم دریافت واریز ۵ درصد سهم سازمان است و وصول آن را تضمین نمود.

جهان بخش با رد این ادعای شهرداری مبنی بردغدغه‌های مالی سازمان نظام مهندسی گفت: اصلی‌‌ترین نگرانی نظام مهندسی بر بحث کنترل‌های فنی، کنترل نقشه، کنترل گود‌ها و ژئوتکنیک و… تأکید و تمرکز دارد..

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تأکید کرد: سرانجام پس از گفت‌وگو‌ها و ارزیابی‌های فراوان و برگزاری جلسات، تصمیم هیأت مدیره برای ارسال پرونده متخلفان به شورای انتظامی حتمی شد و درحال حاضر این پرونده‌ها به این شورا ارسال شده است.

همچنین وی بیان داشت: ضرورتی بر معرفی مهندسان طراح به شورای انتظامی نیست چرا که طبق روال تعیین طراح توسط کارفرما یا مالکین انجام می‌گرفته و بحث اصلی در این موضوع مربوط به نظارت است که باعث شده کارهایی که بدون بررسی‌ها و کنترل‌های فنی به شرکت‌ها محول گردد.

عضوهیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به این‌که مصوبه رسیدگی به پرونده مهندسان متخلف ارجاع کار هنوز از دستور هیأت مدیره خارج نشده است، گفت: با وجود ارسال این پرونده‌ها به شورای انتظامی فرایند رسیدگی تا حدودی کند پیش می‌رود که ناشی از شفاف نبودن آمار‌ها ونیز همکاری نکردن شرکت‌هاست، اما با این همه، هیأت مدیره رسیدگی لازم به این پرونده‌ها را به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی شورای انتظامی می‌داند.

جهان بخش همچنین درباره اظهارنظر برخی منتقدان که خواستار رسیدگی به پرونده تمامی تخلفات ارجاع نظارت شده‌اند نیز گفت: این نوع اظهارنظر‌ها خیلی واقع‌بینانه و کارآمد نیست، زیرا موضوع تخلفات این دوره کاملاً برای ما محرز است و درعین حال نظام مهندسی آمادگی لازم برای رسیدگی به تخلفات ارجاع نظارت به صورت همه جانبه را دارد.

 

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در پاسخ به این سؤال که موضع‌گیری احتمالی شهرداری درقبال مجازات مهندسان متخلف چه خواهد بود، تصریح کرد: بدور از هرگونه پیش داوری، براساس سوابق و تجربیات احتمال می‌رود که شهرداری موضع‌گیری مهربانه‌ای درقبال این امر اتخاذ کند و در دفاع از افراد متخلف، خواهان عدم برخورد با آن‌ها باشد و حتی احتمالا برخی با طرح سؤالات انحرافی نظیر این‌که مهندسان در این جریان چه گناهی مرتکب شده‌اند؟ افکارعمومی را به سمت مسکوت گذاشتن این حرکت ناعادلانه سوق خواهند داد.