در سال‌های اخیر وقوع فجایعی چون متروپل آبادان و… گویای کاهش کیفیت مسکن و ساخت‌وساز شهری است. در واکاوی این مسأله، می‌توان به نادیده گرفتن خدمات مهندسی و نقش مهندسان طراح و ناظر اشاره کرد. از سوی دیگر، سال‌هاست شهرداری‌ها به واسطه کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین نادیده گرفتن گزارشات مرحله‌ای مهندسان ناظر در موعد […]
در سال‌های اخیر وقوع فجایعی چون متروپل آبادان و… گویای کاهش کیفیت مسکن و ساخت‌وساز شهری است. در واکاوی این مسأله، می‌توان به نادیده گرفتن خدمات مهندسی و نقش مهندسان طراح و ناظر اشاره کرد. از سوی دیگر، سال‌هاست شهرداری‌ها به واسطه کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین نادیده گرفتن گزارشات مرحله‌ای مهندسان ناظر در موعد مقرر، عملاً خدمات مهندسی طراحی و نظارت را کم‌اثر کرده‌اند. در این بین سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با عدم به‌روزرسانی تعرفه خدمات مهندسی مطابق با واقعیت‌های معیشتی و تخصصی همچنین ابلاغ غیرواقعی هزینه ساخت وساز، نقش خدمات مهندسی را در کیفیت مسکن نادیده انگاشته است. از آنجاکه تعرفه خدمات مهندسی وفق قانون به صورت درصدی از هزینه ساخت محاسبه می‌شود، لذا برآورد هزینه ساخت از سوی نهادهای مربوطه در محاسبه تعرفه خدمات مهندسی و در نهایت کیفیت ساخت‌وساز بسیار حائزاهمیت است؛ با این وجود آخرین جدول مربوط به برآورد هزینه ساخت‌وساز مربوط به مبحث۲ مقرارت ملی ساختمان به سال ۱۳۸۴ برمی‌گردد. باوجود تبصره ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، درخصوص الزام در به‌روزرسانی مباحث مقررات ملی ساختمان هر سه سال یکبار، با اهمال در به‌روزرسانی جداول مربوط به برآورد هزینه ساخت به مدت ۱۸ سال صدمه‌ای جبران‌ناپذیر به معیشت مهندسان و نهایتاً کیفیت ساخت‌وساز و حقوق بهره‌بردار وارد نموده‌اند که بار‌ها اثرات آن را در حوادث مختلف طی این سال‌ها لمس کرده‌ایم. با این وجود نظر به مطالبه جدی اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان مبنی بر واقعی‌سازی تعرفه، سال گذشته وزیر وقت راه‌وشهرسازی بدون توجه به مطالبه عمومی و کارشناسی دقیق موضوعات با کنار زدن تمامی مراتب قانونی اقدام به ابلاغ تعرفه به صورت دستوری نمود که نارضایتی بسیار از بدنه جامعه مهندسان ساختمان را در پی داشت. با وجود تمامی نارضایتی‌ها در اردیبهشت سال‌جاری نیز شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور هزینه ساخت‌وساز را برمبنای جداول مبحث۲ و شاخص‌های تعدیل سال گذشته متری چهارمیلیون تومان ابلاغ نمود! ! عددی که نه تنها با واقعیت‌های تخصصی و معیشتی جامعه فاصله بسیار داشت و دارد که با مبلغ اعلامی همان شورا در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ که واقعی تر بود نیز تفاوت آشکاری داشت که البته دلایل اعلامی شورای مرکزی مشکل در مبانی قیمت‌گذاری اعلام شد. تعرفه غیرواقعی خدمات مهندسی که ناشی از هزینه‌های ساخت‌وساز غیر واقعی است به نوعی تأیید و ترویج صوری کاری و تضعیف جامعه مهندسان ساختمان است. این بدان معناست که ابلاغ‌کنندگان چنین مبالغ دور از هرگونه منطق، قانون و استدلالی؛ از اهمیت خدمات مهندسی و تأثیر ارائه این خدمات بر کیفیت ساخت‌وساز یا ناآگاهند و یا به تصور خود با کاهش تعرفه ی خدمات مهندسی می‌توانند تورم سال‌های دور تا امروز را مهار کنند «مهار تورم از طریق مهار دستمزد میسر نمی‌گردد» هزینه‌ای که عملاً یک‌درصد کل هزینه ساخت‌وساز را هم شامل نمی‌شود. اکنون که بعد از سال‌ها و با پیگیری مستمر مهندسان در نهایت شورای قیمت‌گذاری جهت برآورد هزینه ساخت و مبانی قیمت‌گذاری در وزارت راه‌وشهرسازی تشکیل شده است. انتظار می‌رود هزینه‌های ساخت و تعرفه خدمات مهندسی در نهایت بعد از سال‌ها اجحاف به صورت واقعی محاسبه و ابلاغ شد چراکه تجربه تشکیل این شورا در سال ۹۶ برای بار اول بدون حصول نتیجه‌ای خاص، نشان‌دهنده این مهم است که صرف تشکیل شورا‌ها و جلساتی اینچنینی راهگشا نخواهد بود. حمیدرضا خوشدل؛عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان
دیدگاه بسته شده است.