رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی مجوزها، گفت: با توجه به تصویب قانون تسهیل کسب‌وکار و تشکیل کارگروهی برای تعیین مشاغلی که جزء کسب‌وکار‌‌‌ها قرار می‌گیرند، در فروردین و آذرماه ۱۴۰۱ شاهد صدور دو مصوبه از این کارگروه بودیم به‌طوری که مقرر […]
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی مجوزها، گفت: با توجه به تصویب قانون تسهیل کسب‌وکار و تشکیل کارگروهی برای تعیین مشاغلی که جزء کسب‌وکار‌‌‌ها قرار می‌گیرند، در فروردین و آذرماه ۱۴۰۱ شاهد صدور دو مصوبه از این کارگروه بودیم به‌طوری که مقرر شده بود ۱۰ عنوانی که جزء وظایف، اختیارات و حیطه فعالیت‌های سازمان است و از این طریق به مردم خدمت‌رسانی انجام می‌دهیم تحت عنوان مجوز‌های کسب‌وکار قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیوان عدالت اداری طرح دعوایی را با استدلال‌های مختلف مطرح کرد به‌طوری که اولاً شغل و منصب سردفتری جزء مسائلی نیست که در قانون تسهیل کسب‌وکار قرار گیرد و سازمان ثبت در این زمینه قوانین خاص خود از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را دارد که مسأله را روشن کرده است. بابایی؛ در ادامه گفت: براساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ سردفتری به‌عنوان یک مسند است و نیازمند احراز صلاحیت‌های علمی، عملی و اختیار است هر چند که در برخی از مجوزها و شرایط اعم از عدم اعتیاد و صحت و سلامت جسمانی مانند سایر مشاغل عمل می‌شود، اما احراز علمی و عملی با سازمان ثبت بوده و به هیچ عنوان قابل تفویض به دستگاه‌های دیگر نیست. وی در ادامه، بیان کرد: در آیین‌نامه قانون مربوطه پیش‌بینی شده است که اگر سازمان ثبت پس از طی مراحل مجوزی را در درگاه ملی مجوزها صادر نکند برخی از دستگاه‌ها و اشخاص می‌توانند مجوز را صادر کنند. بابایی؛ در ادامه با اشاره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به استدلال‌های سازمان متبوع خود از حیث ذاتی و شکلی در دیوان عدالت اداری سخن به میان آورد که با توجه به استدلال‌های صورت گرفته منجر به پذیرش استدلال‌‌‌ها و صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد موفق به دریافت دستور موقت از دیوان عدالت اداری شد و دیگر تکلیفی درخصوص اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب‌وکار در این ۱۰ حوزه نداریم. وی افزود: از این ۱۰ عنوان سه عنوان (ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، ابلاغ سردفتری ازدواج و طلاق، ابلاغ دفتریاری) در حوزه دفاتر اسناد رسمی بوده و سه عنوان (تأسیس، ثبت تغییرات و انحلال) در بحث ثبت شرکت‌ها است و چهار عنوان ثبت اختراع، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های نیز مربوط به بحث مالکیت معنوی می‌شود. بابایی؛ اظهار کرد: سازمان ثبت در راستای قوانینی که مکلف به رعایت آن است مخصوصاً قانون دفاتر اسناد رسمی، قانون ثبت شرکت‌ها، قانون تجارت و قانون ثبت اختراعات به تکالیف خود عمل خواهیم کرد و مطمئناً هیچ حقی را تضییع نخواهیم کرد و در کم‌‌ترین فرصت ممکن خدمات ارائه خواهیم کرد. وی افزود: سازمان ثبت اسناد املاک کشور در راستای سند تحول و تعالی اقدامات اساسی را در حوزه الکترونیکی کردن فرآیند‌‌‌ها و هوشمندسازی مخصوصا در حوزه ثبت شرکت‌ها انجام داده است و به شهادت مراجعان نسبت به سال‌‌‌ها و ادوار گذشته در کم‌‌ترین زمان ممکن بحث ثبت شرکت‌ها را انجام می‌دهیم. در حوزه مالکیت معنوی هم با توجه به ایجاد پیشخوان‌های مختلف در کم‌‌ترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز مراجعان را ارائه می‌کنیم.
براساس اعلام درگاه ملی مجوزها، وزارت تعاون، دبیرخانه هیئت نظارت بر اصناف کشاورزی و سازمان ملی استاندارد، سه استان زنجان، کهگیلویه‌وبویراحمد و همدان بیش‌ترین میزان صدور مجوز و در مقابل شورای کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان اداری و استخدامی و وزارت علوم تقریباً هیچ مجوزی از این درگاه صادر نکرده‌اند و استان‌های تهران، آذربایجان‌غربی و یزد […]
وزیر کشور از تلاش برای فراهم‌سازی زیرساخت به منظور اتصال ۱۵۰۰ سامانه شهرداری به درگاه ملی مجوزها در اولین فرصت خبر داد. به گزارش پیوست، اسکندر مومنی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر در رابطه با اتصال شهرداری‌ها به درگاه ملی مجوزها گفت: در حال حاضر حدود ۱۵۰۰ شهرداری داریم که هر کدام شورای شهر مستقلی […]
براساس اعلام مسئولان، ۵۰ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی از نوع ارائه مجوز، گواهی، تأییدیه و عناوین مشابه است، بنابراین حکمرانی صدور مجوزها و الکترونیکی‌سازی حداکثری به منظور مدیریت و پایش صدور آن‌ها از سه منظر زمان صدور، مدارک موردنیاز و فرآیندهای صدور و هزینه آن‌ها در دستورکار قرار گرفت که تاکنون حدود ۶٫۹ میلیون درخواست […]
معاون مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار کشور، گفت: سامانه حدنگاری وزارت صمت برای مجوز‌های معدن هنوز بعد از دو سال به درگاه ملی مجوزها متصل نشده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا حاجی‌جعفری؛ اظهار داشت: از ۱۵ هزار درخواست مجوز‌های معدنی ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، فقط دو مجوز در بخش اکتشاف به دو نفر […]
دیدگاه بسته شده است.