پروژه‌های نیمه‌تمام ارثیه جدید سازمان میراث فرهنگی! کلنگ زدن چه آسان درست کردن چه دشوار رامین شاهی– کلنگ زدن و برگزاری مراسم قیچی کردن، روبان ساده است؛ آنچه سخت است، ساختن است. بسیاری از هموطنان، به جای این‌که به صورت عرف، ۳ تا ۵ سال منتظر به سرانجام رسیدن طرح‌های عمرانی مناطق خود باشند، باید […]
پروژه‌های نیمه‌تمام ارثیه جدید سازمان میراث فرهنگی!
کلنگ زدن چه آسان درست کردن چه دشوار
رامین شاهی– کلنگ زدن و برگزاری مراسم قیچی کردن، روبان ساده است؛ آنچه سخت است، ساختن است. بسیاری از هموطنان، به جای این‌که به صورت عرف، ۳ تا ۵ سال منتظر به سرانجام رسیدن طرح‌های عمرانی مناطق خود باشند، باید مدت زمان بیش‌تری صبوری کنند تا پس از سال‌های متمادی، طرح‌های مربوطه به سرانجام برسند. مردمی که درواقع برای استفاده از خدمات فلان جاده یا استادیوم ورزشی و یا بیمارستان رویابافی می‌کنند؛ چرا که وقتی از مراسم کلنگ‌زنی فلان پروژه، نزدیک به بیست‌وچند سال می‌گذرد، باید آن را جزو آثار باستانی جدید دانست و به سازمان میراث فرهنگی واگذار کرد!
بار‌‌ها و بار‌‌ها از وجود ۸۱ هزار طرح نیمه‌تمام به جا مانده از دولت قبلی و نیاز ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی آن در رسانه‌ها و ازجمله مناقصه‌مزایده صحبت به عمل آمده است؛ در این خصوص گفت‌وگو‌هایی هم با مسؤولین واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، کارشناسان و مسؤولین مربوطه در سازمان‌های مختلف از جمله سازمان مدیریت، صورت گرفته است؛ لیکن علی‌رغم همه شعار‌‌ها، هیچ‌گونه خروجی جدی میدانی جهت در اختیار گذاشتن ساخت و بهره‌برداری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی دیده نمی‌شود. از جمله وعده‌های داده شده واگذاری ۲۵۰۰ پروژه نیمه‌تمام به بخش خصوصی در سال جاری بوده است، امری که به نظر می‌آید زمان زیادی تا تحقق آن و رفع موانع قانونی آن، نیاز است.
دولت ۵۰ هزار پروژه فیزیکی را واگذار می‌کند
آ‌ن‌طور که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در حال حاضر حدود ۸۰ هزار پروژه موافقتنامه‌ای در دولت وجود دارد که توان بهره‌برداری از ۵۰ هزار مورد آن که فیزیکی هستند را نداشته و قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.
جلسه شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی حرفه‌ای با ۳ امور تخصصی سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد.
در این جلسه مقرر شد نمایندگان بخش خصوصی ضمن ارایه تحلیل از مشکلات و چالش‌‌‌ها در موضوعات محوری اقتصاد کشور از جمله زمینه‌سازی برای حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد، تأمین منابع مالی اعم از داخلی و خارجی، واگذاری طرح‌ها و تضمین خریدهای دولتی، صادرات و نرخ ارز و همچنین چگونگی حفظ شرکت‌های آسیب‌دیده بخش خصوصی در سال‌های اخیر به عنوان یک سرمایه ملی نسبت به جمع‌بندی و ارایه پیشنهادهای اجرایی در این موارد اقدام کنند.
رستمی، رییس امور بنگاه‌ها، شورا‌‌ها و توسعه مشارکت مردمی سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت که منجر به رقابت دولت با بخش خصوصی و تضعیف آن شده است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۱ هزار پروژه موافقتنامه‌ای در دولت وجود دارد که بالغ بر ۵۰ هزار پروژه فیزیکی است و دولت با محدودیت‌های موجود نمی‌تواند آن را به بهره‌برداری برساند. البته مقرر شده است این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود؛ هرچند بهتر بود، بخش خصوصی، خود متولی تعریف پروژه‌ها باشد تا بتواند هرچه بهتر نسبت به اجرای آن اهتمام کند.
وی همچنین در ارتباط با ترمیم نگاه به بخش خصوصی در برنامه ششم افزود: در این برنامه به برخی از موضوعات از جمله بحث بهبود فضای کسب و کار برای مشارکت بیش‌تر بخش خصوصی، اعتمادسازی نسبت به دولت و واقعی‌سازی قیمت‌ها در خرید محصول و خدمات از سوی دولت برای تقویت بخش خصوصی نگاه ترمیمی وجود دارد.
باقری، رییس امور اقتصاد کلان ساز مان برنامه و بودجه، نیز با ارایه توضیحاتی در ارتباط با برنامه ششم توسعه و اهداف و رویکردهای آن در تقویت اقتصاد کشور با مشارکت بخش خصوصی گفت: دولت رشد اقتصادی هشت درصدی را برای برنامه ششم پیش‌بینی کرده است، بنابراین از نمایندگان بخش خصوصی می‌خواهیم تا ضمن دسته‌بندی و بررسی مسایل و چالش‌های موجود، برنامه‌های پیشنهادی خود را برای اجرایی کردن هرچه بهتر این برنامه ارایه کنند. وی بر ضرورت ترمیم رابطه دولت با بخش خصوصی تأکید کرد و همکاری نمایندگان انجمن‌های تشکل‌های مهندسی، صنفی حرفه‌ای کشور را برای ارایه پیشنهادهای اجرایی متناسب خواستار شد.
براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه در ادامه این جلسه برخی از نمایندگان بخش خصوصی نیز به ارایه تحلیل خود از شرایط اقتصادی کشور پرداختند و ضمن بیان مشکلات مبتلا به این بخش در شرایط فعلی اقتصاد، موضوعاتی از قبیل: کم‌توجهی به بخش خصوصی و حضور قدرتمند شرکت‌های دولت و شبه‌دولتی‌‌‌ها در اقتصاد، سیاست‌های دولت در ارتباط با نرخ ارز، اجرایی نشدن برخی قوانین و مقررات مؤثر در بهبود اوضاع اقتصادی، محدودیت‌های دولت در تحقق رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه، وضعیت فضای کسب و کار در کشور و همچنین محدودیت‌های بخش خصوصی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مورد بحث و بررسی قراردادند.
شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی حرفه‌ای کشور متشکل از ۱۸ نهاد صنفی و تخصصی مهندسی و یکی از قوی‌‌‌ترین انجمن‌های کشور است که در تعامل مدام با امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشارکت در توسعه کشور را پیگیری می‌کند.
عزم دولت برای پایان رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام
معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت: مردم در شهر‌‌ها با هزاران پروژه نیمه‌تمام روزگار میگذرانند که عزم این دولت نیز به اتمام رساندن بخشی از این پروژههاست که در زندگی آن‌‌ها نقش و اثر بیش‌تری دارد.
محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس‌جمهور اظهارداشت: علی‌رغم همه خدمات انجام شده در ادوار گذشته به دلیل وعده‌های فراوان بر زمین مانده از دولت‌های پیشین، زمانی که هیأت دولت در استانی حضور پیدا می‌کند، با انبوهی از مطالبات به حق مردم و حتی نیازهای جدید مواجه میشود، مردم در این شهر‌‌ها با هزاران پروژه نیمه‌تمام روزگار میگذرانند که عزم این دولت نیز به اتمام رساندن بخشی از این پروژههاست که در زندگی آن‌‌ها نقش و اثر بیش‌تری دارد.
معاون اجرایی رییس‌جمهور تصریح کرد: حجم انبوه پروژه‌های نیمه کاره موجب شده که در گذشته به صورت قطرهچکانی به ان‌‌ها تزریق منابع شود و گاهی یک اسکلت فلزی در طول ۲۵ سال از دوران نوجوانی تا پیری یک فرد در یک استان، بر تارک تاریخ استان بدرخشد و مردم رنج زیادی از آن میبرند.
شریعتمداری ادامه داد: برخی به ما اعتراض داشتند و میگفتند که آیا کار شما به اتمام رساندن پروژه‌های دوران گذشته است؟ ولی برای رییس‌جمهور ما مهم این بود که با توجه به محدودیت‌های منابع کشور پروژه‌هایی که سال‌ها معطل مانده به‌پایان برساند لذا دستور داد که ما از بین پروژه‌های هر استان با نظر مقامات محلی و ملی و نمایندگان مجلس، نظام برنامهریزی منطقهای با انجام یک پالایش، پروژه‌هایی را که در زندگی مردم نقش پررنگتری داشت و منجر به افزایش کار و تلاش در سطح استان میشد را انتخاب کردیم و از طریق بهبود مکانیزم تخصیص که در اختیار رییس‌جمهور و دولت بود و تخصیص صددرصد و علاوه بر ان از سایر ردیف‌های بودجه عمومی، روند کار در آن‌‌ها را تسریع بخشیدیم و بسیاری از ان‌‌ها را زودتر به بهره‌برداری رساندیم.
وی خاطر نشان کرد: دکتر روحانی معتقد است که این راه حتماً خداپسندانهتر است تا این‌که بخواهیم برای ثبت نام خودمان در تاریخ، پروژه‌های جدیدی را کلید بزنیم. ما در عمل به پروژه‌های جدید زیادی نپرداختیم و تنها به دنبال نیازهای واقعی مردم رفتیم. اگر نیاز مورد غفلت واقع شده‌ای هم بود که دولت‌های قبل به آن نپرداخته بودند، ما به سراغ آن رفتیم. با این وجود اکنون باز هم مردم در استانها مطالبات زیادی دارند که دولت به دنبال به سرانجام رساندن خواستههای آنان است.
منابع دولتی به هیچ عنوان کفاف طرح‌های نیمه‌تمام را نخواهند داشت
با وجود آن‌که وزارت راه و شهرسازی در طول سال‌های گذشته بخش زیادی از تمرکز خود را روی افزایش حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی در طرح‌های عمرانی گذاشته اما هنوز بخش زیادی از بار اجرای این طرح‌ها روی دوش دولت است. باری که شاید بودجه نتواند برای آن کمک جدی به حساب آید.
وزارت راه و شهرسازی در طول ماه‌های گذشته تلاش کرده با برگزاری همایش‌های متنوع جذب سرمایه‌گذاران دولتی را به عنوان هدفی جدی پیگیری کند. موضوعی که برای رسیدن به آن شاید چند سال زمان نیاز باشد.
در چنین شرایطی دولت باید باز هم روی منابع مالی خود تکیه کند. منابعی که به هیچ عنوان کفاف طرح‌های نیمه‌تمام را نخواهند داد و البته این به شرطی است که همین منابع نیز تخصیص یابند.
در کنار طرح‌های نیمه‌تمام خدمات عمومی مانند حفظ جاده‌ها، خدمات رسانی در فرودگاه‌ها و دیگر عرصه‌های حمل و نقل نیز بخش قابل‌توجهی از دغدغه‌های وزارت راه را تشکیل می‌دهد که حالا شاید برای اجرای آن‌‌ها روی بودجه فعلی نیز نتوان حساب کرد. این موضوع را رییس کمیسیون عمران مجلس مطرح کرده است. رضایی‌کوچی در این رابطه گفته تخصیص پروژه‌های عمرانی بسیار پایین است و تخصیص بیش از ۳۰ درصد بودجه موردنظر بعید به نظر می‌رسد؛ لذا باید علاوه بر اعتبارات دولتی منابع دیگری تعریف شود.
البته مجلس تلاش کرده در این حوزه کمک‌هایی جدی برای دولت فراهم کند که یکی از آن‌‌ها انتشار اسناد خزانه است. این اسناد که وزارت راه در سال گذشته و امسال توانسته با استفاده از آن‌‌ها بخش قابل‌توجهی از بدهی معوق خود به پیمانکاران را پرداخت کند لااقل می‌تواند در کوتاه مدت بار سنگین بدهی را کم کند.
این امر در سوی دیگر نیز اهمیتی جدی خواهد داشت، زیرا با رسیدن منابع جدید به پیمانکاران، امکان پیشروی آن‌‌ها در طرح‌های نیمه‌تمام افزایش می‌یابد.
با توجه به صحبت‌هایی که رییس کمیسیون عمران کرده و البته با توجه به محدودیت جدی منابع مالی دولت، شاید این بار وقت آن رسیده که به‌طور عملی وابستگی به بودجه جاری کشور در طرح‌های عمران و زیرساختی کنار رود. موضوعی که البته منوط به حضور خارجی‌ها و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.