امیدواری به پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی‌‌‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد امیدواری به پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی‌‌‌ها عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه امسال در بودجه پارسال پیش‌خور شد، گفت: این کار «غیرقانونی» و بدعت خطرناکی است. به گزارش فارس، هادی قوامی با اشاره به […]

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد

امیدواری به پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی‌‌‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه امسال در بودجه پارسال پیش‌خور شد، گفت: این کار «غیرقانونی» و بدعت خطرناکی است.

به گزارش فارس، هادی قوامی با اشاره به این‌که لایحه بودجه سال ۹۶ باید بر مبنای برنامه ششم توسعه تدوین شود، گفت: لایحه برنامه ششم اکنون در کمیسیون تلفیق به سر می‌برد و هنوز نهایی نشده و برای تصویب و تأیید به زمان نیاز دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بودجه سال ۹۶ احتمالاً بر مبنای شاخص‌‌‌ها و سیاست‌های کلی برنامه ششم خواهد بود و اگر تغییرات زیاد بود، اصلاحیه برای بودجه باید تهیه شود.

این نماینده مجلس با بیان این‌که محتوای کلی لایحه برنامه ششم ملاک تهیه لایحه بودجه ۹۶ است، در مورد پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها اظهار داشت: بخشی از بدهی‌ها با منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز پرداخت خواهد شد که ۷۴ هزار میلیارد تومان است.

قوامی با اشاره به این‌که ۳۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها درنظر گرفته شده تصریح کرد: تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان در بودجه و ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پرداخت شد که امیدواریم ۴۲ هزار میلیارد تومان عمرانی‌‌‌ها پرداخت شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد بودجه جاری دولت گفت: هزینه جاری هر سال در حال زیاد شدن است. برای بودجه سال ۹۴ از منابع بودجه سال ۹۵ بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌خور شد و در حقیقت از بودجه سال‌های بعد برای هزینه‌های جاری این سال دولت استفاده شده است. دولت به جای این‌که در زمان مواجهه با کسری بودجه اصلاحیه بدهد، منابع آینده را پیش‌خور می‌کند و ادبیات جدیدی در بودجه‌ریزی باب شده است.

وی ادامه داد: احتمالاً بخشی از منابع سال ۹۶ گروگان بودجه جاری امسال خواهد بود و اکنون ۹۰ درصد بودجه کشور را هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد.

به گفته این نماینده مجلس، به دلیل عدم تحقق درآمدها، هزینه‌ها عدم تخصیص داشته و می‌توان بودجه عمرانی را پرداخت نکرد، اما هزینه‌ها مانند حقوق و دستمزد را باید پرداخت کند.

وی تأکید کرد: سال ۹۴ تنخواه گردان دولت از بانک مرکزی تسویه نشد. علی‌رغم افزایش درآمد‌‌ها در سال جاری به دلیل پرداخت بدهی سال ۹۴ عملاً پاسخگو نیاز‌‌ها نیست.

قوامی یادآور شد: این کار دولت قانونی نیست و اگر کسری دارد، باید اصلاحیه بودجه ارایه دهد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا مجلس نسبت به این موضوع واکنش درستی ندارد، گفت: هم ما و شما رسانه‌ها آن را بازتاب بدهید، چون این خطر وجود دارد که این مدل کار ادامه یابد، زیرا درآمدهای سال بعد با کسری مواجه و با ضریب بیش‌تر به آینده منتقل می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان این‌که در ۶ ماه نخست سال جاری درآمدهای گمرک ۴ هزار میلیارد تومان بوده که باید ۸ هزار میلیارد تومان کسب می‌شد، تصریح کرد: برای سال جاری ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد در این بخش پیش‌بینی شد، بنابراین در ۶ ماهه ۴ هزار میلیارد تومان عدم تحقق داریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که در مدل بودجه‌ریزی دولت تعریف بودجه‌نویسی تغییر یافته است، گفت: بودجه حاوی کمک‌های سال‌های آینده شده و نه حاوی پیش‌بینی درآمد‌‌ها و هزینه‌ها؛ که این موضوع خطرناک است و نتوانستیم سیستم کارآمدی درست کنیم که درآمدهای مالیاتی درست وصول شود.

وی تأکید کرد: بودجه جاری دولت شفاف نیست. دولت ۹۲ هزار میلیارد تومان در ۶ ماه امسال درآمد داشته و ۱۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. اکنون عدم تحقق دارد که اگر تا ۲۹ اسفند تسویه نشود، کسری بودجه به وجود خواهد شد.