سمیه مهدوی صنعت نفت و پتروشیمی در حال کش مکش و دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های متعددی است. شاهرگ اقتصادی کشور، این روز‌ها حکم دونده‌ای را پیدا کرده است که سعی در پشت‌ُسر گذاشتن موانع پیش روی خود دارد. هرچه این دونده بر سرعت حرکت خود اضافه می‌کند، در ادامه مسیر اما همچنان […]
سمیه مهدوی
صنعت نفت و پتروشیمی در حال کش مکش و دست و پنجه نرم کردن با چالش‌های متعددی است.
شاهرگ اقتصادی کشور، این روز‌ها حکم دونده‌ای را پیدا کرده است که سعی در پشت‌ُسر گذاشتن موانع پیش روی خود دارد. هرچه این دونده بر سرعت حرکت خود اضافه می‌کند، در ادامه مسیر اما همچنان موانع جدیدتری مقابلش سبز می‌شود.
جذب سرمایه‌گذار ایرانی و خارجی و جلوگیری از هدررفت سرمایه موجود در بازار داخلی، دو هدف طلایی این روزهای صنعت نفت است. این دو هدف چه در بخش نفت در قالب IPC و چه در حوزه پتروشیمی در قالب نرخ خوراک، نسبت به گذشته بیش‌تر خودنمایی می‌کند.
پرش مدیران نفتی از روی موانع IPC و اما و اگرهای مربوط به مناقصات آن هنوز به انجام نرسیده است که در همین حین پتروشیمی‌ها دو اخطاره شدند.
کارت زرد نخست به داستان آتش‌سوزی‌های سریالی برمی‌گردد که از ابتدای سال جاری جرقه‌‌اش در مجمتع‌های پتروشیمی زده شد. پرونده حریق‌هایی که بعضاً به فاصله چند هفته یکی پس از دیگری رخ داد همچنان روی میز مسؤولان خاک می‌خورد و علل آن در دست بررسی قرار دارد. پتروشیمی‌ها از قبل این اتفاقات آتشین خسارت‌های کلانی را متحمل شدند؛ بزرگ‌ترین خسارت متعلق به شرکت بوعلی بود که مبلغی در حدود ۶۰ میلیون یورو اعلام شد.
ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی دومین کارت زرد را به خود اختصاص داد. هفته گذشته شرکت پخش اعلام کرد ازاین پس نرخ فرآورده‌های نفتی (نفتا، گازها) ۳۰ درصد گران خواهد شد؛ یک مصوبه ضرب‌العجلی که ظاهراً بدون مشورت با بخش خصوصی و بدون ارزیابی‌های لازم انجام شده بود، صدای فعالان خصوصی را درآورد. این امر که تهدیدی جدی برای فعالان پتروشیمی تلقی می‌شد و به اذعان بسیاری از مدیران به ورشکستگی زودهنگام این صنعت می‌انجامید، ظرف چند روز پس از صدور این ابلاغ ناگهانی، وزیر نفت آن را ملغی کرد. هرچند گفته می‌شد این تصمیم افزایش قیمت درحالی گرفته شد که حتی مسؤولین پتروشیمی در جلسه حضور نداشتند ولی مدیرعامل شرکت پتروشیمی این امر را تکذیب کرد.
پیش از این، نرخ خوراک براساس ارز مبادله‌ای حساب می‌شد؛ اما براساس ارزیابی مسؤولان پخش باید برمبنای ارز آزاد محاسبه می‌شد، گویا در این معادله چند مجهولی خیلی از گزینه‌های تأثیر‌گذار از جمله توان و قدرت خرید طیف مصرف‌کننده، نادیده گرفته شده بود.
برخی نمایندگان مجلس با دیدن اوضاع خط و نشان کشیدند که اگر تخلفی در این تصمیم صورت گرفته باشد با عبور از فیلتر کمیسیون انرژی قطعاً به آن رسیدگی خواهند کرد. ولی کار به آن مرحله نکشید، در حالی که مهر این مصوبه خشک نشده بود، زنگنه دستور لغو گرانی فرآورده‌های نفتی را صادر کرد.
رفتارهایی که منجر به دلسرد شدن و عقب کشیدن مشتریان داخلی و خارجی می‌شود، این اواخر زیاد به چشم دیده می‌شود. در چنین اوضاعی که بر ساختار صنعت حاکم شده و شرکت‌ها و مدیران در بازار داخلی به تفاهم و نقطه اشتراکی نمی‌رسند، چه انتظاری است که در جذب کشورهای بین‌المللی موفقیت‌آمیز عمل شود؟
درحال حاضر فقط در بخش پتروشیمی بیش از ۶۷ طرح نیمه‌کاره با ظرفیتی بالغ بر ۶۰ میلیون تن روی دست مسؤولان باد کرده است که چشم انتظار بازار سرمایه هستند.
قطع به یقین این رفتار‌های ضد و نقیض مقابل مشتریان خارجی بازخورد جالبی دربر نخواهد داشت؛ آن هم در شرایطی که کشورهایی هستند که می‌خواهند از آب گل‌آلود کوسه‌ماهی صید کنند. مانند شرکت‌های هندی که قصد مفت‌خری از بازار پتروشیمی ایران دارند و می‌خواهند با قیمت ۴-۵ سنت، مسؤولان ایران را به زانو در بیاورند و با سوءاستفاده از این وضعیت نابسامان از این نمد برای خود کلاه بسازند.
دیپلماسی مدیران نفتی باید در برخورد با مسایل داخلی رویکرد جدیدتر و مناسب‌تری به خود بگیرد. از قدیم گفته‌اند چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است؛ پس در ابتدا باید پازل‌های بخش خصوصی را به درستی چید تا بعد نوبت به تکه‌های پازل خارجی‌ها برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.