تأملی بر رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری! دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی هر شخصی که به استخدام شخص دیگری در می‌آید و به صورت مستمرد نزد او کار می‌کند و حقوق دریافت می‌کند، باید تابع مقررات استخدامی خاصی باشد. برای مثال کارمندان دولت به لحاظ استخدامی اصولاً تابع قانون […]
تأملی بر رأی وحدت‌رویه شماره ۲۹۲ تا ۲۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری! دکتر سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی هر شخصی که به استخدام شخص دیگری در می‌آید و به صورت مستمرد نزد او کار می‌کند و حقوق دریافت می‌کند، باید تابع مقررات استخدامی خاصی باشد. برای مثال کارمندان دولت به لحاظ استخدامی اصولاً تابع قانون مدیریت خدمات کشوری یا مقررات استخدامی مختص به خود هستند، نظامیان مشمول مقررات استخدامی خاص خود هستند. مقامات قضایی نیز تابع ضوابط و مقررات استخدامی مختص به خود می‌باشند. اما بسیاری از اشخاص هستند که وضعیت استخدامی آنان مبهم است. این ابهام به دلیل آن است که سازمان متبوع آنها مقررات استخدامی خاص ندارد و قانون‌گذار نیز به آن اشاره نکرده است. اما در حال‌حاضر هرشخص که به استخدام دیگری درآید و مقررات استخدامی خاصی برای سازمان متبوعش وجود نداشته باشد، لاجرم باید مقررات قانون کار را بر رابطه او حاکم دانست. اما در مواردی قانون‌گذار خود دسته‌ای از کارکنان را از مقررات قانون کار مستثنی می‌کند. این امر دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد. برای مثال ممکن است نوع کار یا جایگاه سازمانی فرد اقتضای این را داشته باشد که خارج از شمول مقررات قانون کار باشد. به موجب ماده ۱۸۸ قانون کار «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.» یکی از این نهاد‌ها که در شمول مقررات قانون کار به آن محل تردید بود، ستاد امر به معروف است. اخیراً بسیاری از شعب دیوان عدالت اداری، کارکنان این ستاد را مشمول قانون کار دانسته و بالتبع دعاوی آنان را در هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف کار وارد دانسته‌اند. اما معدود شعبی نیز نظر دیگری ابراز داشته‌اند. همین امر سبب شده موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به آن رأی وحدت‌رویه صادر گردد. در ادامه ضمن ارائه گزارش این پرونده، توضیحات تکمیلی درخصوص مقررات استخدامی نهادهای انقلابی برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده ارائه خواهد شد. گزارش پرونده: تاریخ دادنامه: ۲۸/۲/۱۴۰۰ شماره دادنامه: ۲۹۴- ۲۹۳- ۲۹۲ شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۳۱ و ۹۹۰۲۰۱۲ و ۹۸۰۳۷۵۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: آقای م.ش.ع. موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۶۸۳۹۲۰۰۵۵۲ با موضوع دادخواست ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان به طرفیت هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳/۲۱- ۲۰/۱/۱۳۹۶ هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۰۳۱- ۱۳/۴/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: درخصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۳/۲۱- ۲۰/۱/۱۳۹۶ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رأی معترض‌عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته بنابراین مستنداً به مواد۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۳۰۱- ۱/۱۰/۱۳۹۷ در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. ب: شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۰۵۲ با موضوع دادخواست آقای م.ش. به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی استان اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴/۱۶۲- ۵/۶/۹۶ هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۵۰۴- ۱۸/۲/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: درخصوص دادخواست آقای م.ش. فرزند الف. به طرفیت اداره کل تعاون کار و رفاه‌اجتماعی استان اصفهان به خواسته اعتراض به رأی شماره ۴/۱۶۲- ۵/۶/۱۳۹۶ هیأت حل‌اختلاف، با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق تبصره یک ماده واحده قانون مشمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۹: «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود» و این موضوع در دادنامه شماره ۱۲۷- ۲۹/۳/۱۳۷۹هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. لذا با توجه به مقررات فوق کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن مشمول مقررات قانون کار شناخته شده‌اند و هیأت مربوطه مکلف به رسیدگی به اختلاف طرفین می‌باشد و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰-۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری خواهد بود. رأی مذکور به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردید. ج: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۶۸۸ با موضوع دادخواست آقای م.ش.ع. به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اصفهان و به خواسته نقض رأی هیأت حل‌اختلاف کار به شماره ۳/۵۴۳-۱۲/۶/۱۳۹۶ به طرفیت ستاد امر به معروف به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۳۰۵۹-۱۹/۹/۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: درخصوص شکایت آقای م.ش.ع. فرزند الف. به طرفیت اداره تعاون و کار و رفاه‌اجتماعی شهرستان اصفهان به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳/۵۴۳-۱۲/۶/۱۳۹۶ هیأت حل‌اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ملاحظه پرونده فنی ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن در اجرای دادنامه شماره ۱۲۷-۲۹/۳/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مقررات کار شناخته شده‌اند لذا هیأت مربوطه تکلیف به رسیدگی اختلاف طرفین را داشته و لذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیأت مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد ۱۰ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد، این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۳۶۶۵ – ۶/۱۲/۱۳۹۷ در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. د: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۹۳۲ با موضوع دادخواست آقای سعید حق‌شناس به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اصفهان و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳/۴۴۳- ۱۷/۶/۱۳۹۷ هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۱۶۲- ۹/۶/۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: درخصوص شکایت آقای س.ح.ج. فرزند ع. به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی اصفهان به خواسته اعتراض به رأی شماره ۳/۴۴۳- ۱۷/۶/۱۳۹۷ هیأت حل‌اختلاف با توجه به مجموع محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته به آن در اجرای دادنامه شماره ۱۲۷- ۲۹/۳/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول مقررات کار شناخته شده‌اند. لذا هیأت مربوطه مکلف به رسیدگی به اختلاف فی مابین بوده ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و لذا دیوان رأی معترض‌عنه را مخدوش و شکایت مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به مواد ۱۰ – ۱۱- ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مزبور پرونده جهت رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات با استفاده از کارشناسان و بازرسان مجرب، خبره و مقتدر و سپس صدور رأی براساس موازین قانونی به هیأت مربوطه اعاده می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. رأی مذکور به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردید. هـ: شعبه۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۲۲۱۳ با موضوع دادخواست آقای م.ش.ع. به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و به خواسته اعاده به کار – بیمه ایام بلاتکلیفی و پرداخت مابه‌التفاوت کلیه مزایای قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۲۲۴۲- ۹/۶/۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است: صرف‌نظر از اینکه شاکی پرونده دیگر پیرامون خواسته خود مطرح و نسبت به امر در هیأت حل‌اختلاف اداره کار و شعبه ۶۱ دیوان عدالت اداری حکم صادر شده است نظر به اینکه موضوع پرونده خواسته مستقلی بوده ودر راستای دادنامه شماره ۱۲۷- ۲۹/۳/۱۳۷۹ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان شاغل در نهادهای انقلابی و وابسته آن مشمول مقررات قانونی کار بوده فلذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی هیأت‌های حل‌اختلاف مستقر در شهرستان اصفهان را صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره در راستای ماده ۴۸ قانون رسیدگی به تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی بوده. دفترنسبت به ارسال پرونده اقدام شود. و: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۳۳۶ با موضوع دادخواست آقای م. ش. به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و به خواسته درخواست بازگشت به کار، پرداخت مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و کلیه مستحقات قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۳۵۵۲- ۲۸/۱۱/۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است: درخصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ش. فرزند احمدرضا به طرفیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان به خواسته درخواست بازگشت به کار، پرداخت مابه‌التفاوت حقوق، مزایا و کلیه مستحقات قانونی با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت و مستندات ابرازی پیوست، تصویر آرا صادره از هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف که همگی حاکی از حاکمیت قانون کار نسبت به شاکی است و نظر به حکم مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مبنی بر صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کار فرما و رسیدگی به اختلافات فردی میان کارگر و کار فرما که ناشی از اجرای قانون کار باشد. علیهذا نظر به مراتب معنونه و التفات به خصوصی بودن طرف شکایت اینکه شعبه دیوان، در شرایط فعلی، صلاحیت ورود به موضوع را نداشته، با اعتقاد به صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کارفرمای اداره کار استان اصفهان، به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت‌رویه شماره ۳۳۶ – ۲۰/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت و شایستگی هیأت‌های تشخیص و حل‌اختلاف کارگر و کارفرمای اداره کار استان اصفهان صادر و اعلام می‌نماید قرار عدم صلاحیت صادره به مستفاد از رأی وحدت‌رویه شماره ۱۲۶ – ۱۵/۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قطعی است. از طرفی شعبه ۶۳ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای م.آ. به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۰۵۷- ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ که در شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۷۴- ۲۰/۲/۱۳۹۹ تأیید شده است، با این استدلال که ستاد امر به معروف جزء نهادهای انقلابی است و براساس لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب از شمول قانون کار خارج است. رأی به تأیید نظر اداره کار و رد شکایت شاکی صادر کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. تعارض در آراء محرز است. ب. براساس تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹: «نهادهای انقلابی به ارگان‌هایی اطلاق می‌گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷) به بعد با تصویب مراجع قانون‌گذاری به وجود آمده است.» نظر به اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در راستای فراهم نمودن زمینه‌های اجرایی لازم برای تحقّق امر به معروف و نهی از منکر و بر مبنای ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ ایجاد شده، لذا از مصادیق نهادهای انقلابی موضوع تبصره ۲ لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی محسوب می‌شود و از شمول مقررات قانون کار خارج است و بر همین اساس، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۷۴- ۲۰/۲/۱۳۹۹ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۲۰۵۷- ۱۲/۱۱/۱۳۹۸ (صادره از شعبه ۶۳ دیوان عدالت اداری) صادر شده و ستاد امر به معروف و نهی از منکر را خارج از شمول مقررات قانون کار اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق بررسی و توضیح: به موجب لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي، كاركنان نهادهاي انقلابي از قبيل (جهاد سازندگي – بنياد شهيد – نهضت سوادآموزي – بنياد مسكن انقلاب اسلامي) مشمول مقررات قانون كار نمي‌باشند. تبصره ۲ این ماده واحده نیز اعلام داشته: «نهادهاي انقلابي به ارگان‌هایي اطلاق مي‌گردد كه بنا به نياز دوران بعد از انقلاب اسلامي ايران (۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷) به بعد با تصويب مراجع قانون‌گذاري به‌وجود آمده است.» به لحاظ حقوقی عبارت «نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران» مجمل است. اما عنصر مهم این تعریف، تشکیل نهاد انقلابی با تصویب مراجع قانون‌گذاری است. در قوانین و مقررات به‌طور رسمی فهرست نهادهای انقلابی احصاء نشده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی وحدت نظر ندارند. بند (ﻫ) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم تشخیص نهادهای انقلاب را به هیأت وزیران محول کرده است ولی مصوبه‌ای مبنی بر تعیین این نهاد‌ها مشاهده نگردید. حقوقدانان برای شناسایی این نهاد‌ها دو رویکرد ارائه داده‌اند؛ رویکرد حداکثری و رویکرد حداقلی. مطابق رویکرد حداکثري، هر نهادي که در جریان تحقق انقلاب اسلامی یا پس از آن به وجود آمده، مصداق نهاد انقلابی است در حالی که مطابق رویکرد حداقلی نهادي انقلابی تلقی می‌شود که بنابه ضرورت انقلاب و در جهت پاسداري از انقلاب اسلامی و تحقق اهداف آن و به موجب قانون تأسیس شده باشد. قانون‌گذار نیز نیز به‌طور خاص اقدام به ارائه معیاري براي تشخیص این نهاد‌ها ارائه نداده و همین امر به بحث و اختلافات دامن زده است. به هرحال نکته مهم این است که مأموریت صیانت از انقلاب و پاسداري از آن عنصر اساسی تمایز نهادهاي انقلابی از دیگر مؤسسات عمومی می‌باشد. همین عدم تعریف جامع یا احصاء فهرست این نهاد‌ها یکی از چالش‌‌ها بوده و باعث شده دست‌اندرکاران امر قضا با ابهام و اجمال مواجه باشند. در گزارش این پرونده نیز دیدیم که بسیاری شعب دیوان عدالت اداری، به دلیل همین اجمال و ابهام در آراء خود، متفق نبودند. اما درخصوص ستاد امر به معروف باید گفت که این ستاد به موجب ماده ۱۶ قانون حمایت از آمریان به معروف و ناهیان از منکر و با وظایف و تکالیف خاصی تأسیس شده است. در این قانون صراحتاً بیان نشده که ستاد مزبور در زمره نهادهای انقلابی است اما با توجه به کارکرد و ساختار این ستاد، می‌توان آن را در زمره نهادهای انقلابی ارزیابی کرد. زیرا در ماده(۱) این قانون تأکید بر احکام اولی و یا ثانوی بوده که در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. استدلال شعبی رأی وحدت‌رویه دیوان مغایر با رأی آنها بوده واجد دو اشکال است. نخست آن که دادنامه شماره ۱۲۷- ۲۹/۳/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به کرات شعب بدوی به آن استناد کرده‌اند، رأی وحدت‌رویه نبوده تا متابعت آن برای شعب دیوان الزام‌آور باشد. ضمن آن که این رأی هیأت عمومی در مقام نقض بخشنامه نبوده است و دیوان صرفاً بر حاکمیت تبصره يك ماده واحده قانون شمول مقررات قانون كار و حفاظت فني و بهداشت كار در مورد كاركنان و اتباع خارجي نهادهاي انقلابي و مؤسساتي كه توليدات غير تسليحاتي دارند، تأکید کرده است. افزون بر آن حتی اگر رأی هیأت عمومی، با متن قانون مغایرت داشته باشد، بدون تردید، قانون ملاک است و آراء هیأت عمومی قدرت تعارض با قانون را ندارند. صرف‌نظر از این مورد، به موجب نص صریح قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد و استناد به رأیی که سال‌‌ها قبل صادر شده، وجاهت ندارد. اشکال دوم این است که شعب دیوان از رأی شماره ۱۲۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (درخصوص بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۳/۱۰/۱۳۷۰ وزارت کار و اموراجتماعی با موضوع شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند) تبعیت کرده و کارکنان این ستاد را مشمول قانون کار دانسته‌اند. به موجب این رأی «طبق تبصره یک ماده واحده قانون شمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلابی و مؤسساتی که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۹ «کارکنان واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلاب و یا سایر مؤسسات که تولیدات غیرتسلیحاتی دارند مشمول کلیه مقررات قانون کار خواهند بود.» بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۶۸۹۴۳ مورخ ۳/۱۰/۷۰ وزارت کار که متضمن حکم قانون‌گذار به شرح فوقالذکر است مغایرتی با قانون ندارد.» اما نکته مهم این رأی که به نظر می‌رسد برخی شعب دیوان به آن توجه کافی نداشته‌اند این بوده که قانون و رأی هیأت عمومی ناظر به كاركنان واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي وابسته به نهادهاي انقلاب و يا ساير مؤسسات كه توليدات غيرتسليحاتي دارند بوده است و خود این نهاد‌ها همچنان مشمول استثناء قانونی هستند. در حقیقت بین واحدهای تولیدی و خدماتی وابسته به نهادهای انقلابی با خود این واحد‌ها تفاوت زیادی وجود دارد. واحدهای تولیدی یا خدماتی، یک شرکت یا مؤسسه وابسته به نهاد انقلابی است و به انجام امور فرعی (خارج از تکلیف اصلی نهاد انقلابی) اهتمام دارد. به همین علت، مقنن نیازی ندانسته که این واحدهای وابسته هم از شمول مقررات قانون کار مستثنی شوند. اما خود نهادهای انقلابی همچنان از شمول مقررات قانون کار استثناء هستند و مراجع کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان این نهاد‌ها را ندارند. حال پرسش این است که رسیدگی به شکایات مستخدمین این نهاد‌ها در کدام مرجع باید رسیدگی شود. در پاسخ باید گفت؛ به موجب بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، یکی از صلاحیت‌‌ها و اختیارات دیوان، «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحد‌ها و مؤسسات مذکور در بند(۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی» بوده و در بند(۱) نیز صراحتاً نهادهای انقلابی اشاره شده است، بنابراین باید گفت شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و مراجع رسیدگی به اختلافات کار، صلاحیت رسیدگی ندارند. برخی از آراء شعب دیوان نیز مؤید این نظر است.
دیدگاه بسته شده است.