مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه حمل ریلی هر ۱۰ میلیون تن بار حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور عایدی دارد اما اگر همین مقدار کالا از طریق جاده حمل شود، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار به کشور یارانه پنهان تحمیل می‌کند، گفت: برای کمک به سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی به احیای ماده۱۲ […]
مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه حمل ریلی هر ۱۰ میلیون تن بار حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور عایدی دارد اما اگر همین مقدار کالا از طریق جاده حمل شود، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار به کشور یارانه پنهان تحمیل می‌کند، گفت: برای کمک به سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی به احیای ماده۱۲ قانون رفع موانع تولید نیازمندیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، میعاد صالحی؛ افزود: با وجود اسناد بالادستی مبنی بر توجه ویژه دولت‌‌ها به گسترش حمل‌ونقل ریلی در طول سالیان گذشته این حوزه مورد غفلت واقع شده و عقب‌ماندگی جدی در این زمینه مشهود است که مورد گلایه رهبری در دیدار با دانش‌آموزان در سال گذشته قرار گرفت. صالحی؛ تصریح کرد: بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص سهم یک درصدی از فروش نفت به حوزه ریلی، طی پنج سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که این سهم حدود هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شد، یک ریال هم به حوزه ریلی از سوی سازمان برنامه و بودجه دولت قبل اختصاص داده نشده است. وی با بیان اینکه در بزرگ‌ترین پهنه خاکی جهان ایران دقیقاً در مرکز قرار دارد، گفت: نرخ حمل هر تن بار از سرخس تا بندرعباس به طول بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر با قطار حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار است و بابت حمل آن حدود هفت تا ۱۰ لیتر گازوئیل معادل حدود هفت تا ۱۰ دلار مصرف می‌شود. این در حالی است که در حمل بار از طریق جاده، با وجود آنکه بابت حمل هر تن کالا همین ۳۰ تا ۴۰ دلار عاید کشور می‌شود؛ اما مصرف سوخت آن از طریق جاده حدود ۶۰ تا ۷۰ دلار است و دولت برای ترانزیت هر تن کلا به صورت جاده‌ای ۳۰ تا ۴۰ دلار به سایر کشور‌ها یارانه می‌دهد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، گفت: این یعنی در صورتی که ۱۰ میلیون تن بار از طریق ریلی حمل شود، حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور عایدی دارد اما اگر همین مقدار کالا از طریق جاده حمل شود، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار به کشور یارانه پنهان تحمیل می‌کند و در واقع تراز مصرف انرژی را منفی می‌کند. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، خواستار توجه ویژه مجلس به موضوع حمل‌ونقل ریلی در برنامه هفتم توسعه کشور شد و افزود: یکی از بسترهایی که در طول هفت سال گذشته در پستوهای بروکراسی کشور خاک می‌خورد، موضوع استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای کمک به سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی از محل کاهش مصرف سوخت است که پس از پیگیری‌های انجام شده و حمایت وزیر راه‌وشهرسازی و همکاری وزیر نفت نهایی شد و بالاخره هفته گذشته قراردادهایی در این زمینه با بخش‌خصوصی به ارزش دو هزار میلیارد تومان منعقد شده تا از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت، مشوق‌هایی به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی که پیش از این در توسعه ناوگان ریلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پرداخت شود که این موضوع می‌تواند جهش بزرگی در توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور و همچنین رونق در شرکت‌های تولیدکننده داخلی واگن و لکوموتیو ایجاد کند. مدیرعامل راه‌آهن، از رشد ۴۸ درصدی تولید واگن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته خبر داد و تأکید کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۹۸ واگن از سوی تولیدکنندگان بخش‌خصوصی ساخته شد که امیدواریم با تزریق منابع ناشی از ماده ۱۲، علاوه بر کاهش مصرف سوخت بیشتر، شاهد افزایش بیشتر تولید داخلی در صنعت ریلی باشیم.
دیدگاه بسته شده است.