آزادسازی قیمت خودرو بدون واردات گسترده تورم‌زاست؟

زمزمه آزادسازی قیمت خودرو با توجه به بخشنامه اخیر وزارت صمت و سازوکار دلاری فروش مواد اولیه تولید خودرو در بورس کالا، می‌تواند موفقیت‌های سیاست تثبیت را با چالش‌های جدی مواجه کند. به گزارش تسنیم، اخیراً در نامه وزارت صمت به انجمن خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان مقرر شده است تا کلیه شرکت‌های خودروساز نیازهای ارزی خود در واردات قطعات منفصله موضوع فصل ۹۸ مقررات صادرات و واردات (انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و اسکوتر برقی) را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تأمین کنند. بلافاصله مدیرعامل یکی از شرکت‌های تولیدکننده خودروی داخلی، در واکنش به نامه اخیر وزارت صمت درخصوص تأمین قطعات با نرخ آزاد، گفت: این اقدامات زمینه‌ساز آزادسازی قیمت خودرو است، چرا که ما در شرایط فعلی مواد اولیه فولادی، پتروشیمی و… را با استفاده از سازوکار بورس کالا با نرخ آزاد تهیه می‌کنیم اگر ارز نیمایی برای قطعات خودرو نیز حذف شود، تقریباً تمام قیمت خودرو بر حسب قیمت‌گذاری آزاد است و این اقدامات زمینه‌ساز آزادسازی قیمت خودرو است. مجموع این دو موضوع کافی بود تا بار دیگر شاهد ورود ذی‌نفعان تورم به این ماجرا باشیم و زمزمه رهاسازی قیمت خودرو در محافل خبری مطرح شود.

تعارض سیاست‌های صمت با سیاست‌های تثبیت ارزی بانک‌مرکزی

لازم به ذکر است؛ اگر امروز بانک‌مرکزی در کنترل نرخ ارز و کاهش تورم موفقیت‌های قابل‌توجهی کسب کرده است و کم‌کم شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد ایران هستیم، نباید فراموش کنیم که این موفقیت‌ها همگی با اعمال محور‌های اصلی سیاست تثبیت ارزی به‌دست آمده است. گفتنی است؛ سیاست تثبیت با اتکاء به سه محور اصلی است که عبارتند از: ۱- تمرکز بر بازگشت ارزهای صادراتی با نرخ کشف‌شده ارز (حدود ۳۸۵۰۰ تومان) در سامانه مبادله ارز و طلا، ۲-کاهش نرخ تسعیر جهت کشف قیمت پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا، ۳- واردات کالاهای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰تومانی توانست افسار رشد نرخ ارز را در شرایطی بکشد که نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به‌واسطه اعمال برخی سیاست‌های تعدیلی از جمله حذف ارزترجیحی و دلار توافقی با رشد قابل‌توجهی روبه‌رو شده بود و اقتصاد ایران را به چالش کشیده بود. اما هم‌اکنون به نظر می‌رسد اقدامات اخیر وزارت صمت دقیقاً در نقطه مقابل سیاست‌های بانک‌مرکزی قرار دارد و به نوعی تغییر دست فرمان سیاست‌های ارزی به سوی سیاست‌های سابق است که نتایج آن به وضوح برای همه روشن است.

سازوکار بورس کالا چگونه منجر به افزایش قیمت خودرو می‌شود؟

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد؛ این است که اتفاقاً به صحبت‌های مدیرعامل شرکت خودروسازی داخلی، نمی‌شود انتقادی وارد کرد. دقیقاً در شرایطی که تمام ورودی‌های خودرو براساس نرخ ارز قاچاق قیمت‌گذاری می‌شود، طبیعی است که در نهایت دولت نمی‌تواند درخصوص قیمت‌گذاری نهایی خودرو اعمال نفوذی کند، چراکه این شرکت‌ها دیگر از امتیاز خاصی برخوردار نیستند که دولت بخواهد که قیمت نهایی آن‌ها را تعیین کند. گفتنی است؛ در شرایط فعلی، تمام مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودرو که در داخل تولید می‌شوند (اعم از مواد فولادی و پتروشیمی) با مکانیزمی که در بورس کالا وجود دارند، تقریباً براساس نرخ ارز قاچاق و غیررسمی قیمت‌گذاری می‌شوند و سایر قطعات وارداتی نیز طبق مصوبه اخیر وزارت صمت با نرخ ارز غیررسمی منطبق خواهند شد که مشخصاً سبب افزایش قیمت خودرو خواهند شد. در واقع تاکنون تنها مزیت خودروسازان داخلی این بود که ارز مورد نیاز برای واردات قطعات تولید خودرو (که متوسط برای هر خودرو حدود ۱۰۰۰ دلار است) را براساس نرخ نیمایی دریافت می‌کردند، اما از این به بعد و با توجه به بخشنامه جدید صمت، مشخص نیست خودروسازان ارز مورد نیاز خود را از کجا و با چه نرخی تأمین خواهند کرد.

آزاد‌سازی قیمت خودرو بدون واردات گسترده تورم‌زاست

به نظر می‌رسد، در شرایطی می‌توان صحبت از آزاد‌سازی قیمت خودرو به میان آورد که واردات خودرو به جهت جبران کسری نیاز بازاری که از تولید داخل تأمین نمی‌شود، به صورت گسترده صورت گیرد. گفتنی است؛ در شرایط فعلی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار خودرو نیاز به حدود ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی دارد تا به تعادل برسد. این در حالی است که از اول امسال تاکنون تنها ۶۰۰ خودرو وارد شده و به نظر می‌رسد فعلاً شاهد اتفاق خاصی در حوزه واردات نیستیم. از طرفی مشخص است که تأمین منابع ارزی واردات این حجم از خودرو، قطعاً با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد بود که تقریباً تحقق این طرح را دور از ذهن می‌کند. بنابراین با توجه به عدم تحقق واردات ۲۰۰ هزار خودرو، یقینا منجر به افزایش بی‌رویه و روزافزون خودروهای داخلی خواهد شد.

قیمت خودرو دماسنج سنجش انتظارات تورمی

نکته دیگر اینکه آزادسازی قیمت خودرو (با توجه به تأمین مواد اولیه آن از سازوکار بورس کالا) عملاً معادل سپردن نرخ‌گذاری خودرو بر حسب نرخ ارز در بازار قاچاق و غیررسمی است که نتیجه‌ای جز افزایش روزانه قیمت خودرو نخواهد داشت. از طرفی، ذکر این نکته لازم است که بازار خودرو همان‌طور که پیشران رشد قیمت‌ها در سال گذشته بود و در بین بازار‌های سرمایه‌ای، بیش‌ترین رشد را به خود اختصاص داده بود در ریزش قیمت‌ها نیز بیش‌ترین ریزش را تجربه کرد و به نوعی در برهه فعلی به نظر می‌رسد نقش دماسنج انتظارات تورمی را ایفا می‌کند. به بیانی دیگر؛ بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، از سال گذشته تاکنون، بازار خودرو زودتر از سایر بازار‌ها نسبت به تغییرات متغیرهای اقتصادی، واکنش نشان می‌دهد. نکته جالب‌توجه در این خصوص اینکه بعضاً واکنش‌های شدیدتری هم از بازار خودرو نسبت به سایر بازار‌ها دیده می‌شود. بنابراین اگر مجدداً زمزمه‌های افزایش قیمت خودرو و یا اتفاقاتی نظیر آزادسازی قیمت‌ها صورت گیرد بعید نیست بهانه رشد قیمت‌ها، در سایر بازار‌ها نیز به پیروی از بازار خودرو، فراهم شود.