وام‌دهی ۲۳۰ هزار میلیاردی بانک‌ها در نیمه اول سال۹۵ شبکه بانکی در نیمه اول سال جاری بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که ۷۲ هزار میلیارد بیش‌تر از مدت مشابه سال قبل است. به گزارش ایسنا، پیش‌بینی۴۶۰ هزار میلیاردی رییس‌کل بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصاد در سال جاری […]
وام‌دهی ۲۳۰ هزار میلیاردی بانک‌ها در نیمه اول سال۹۵
شبکه بانکی در نیمه اول سال جاری بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که ۷۲ هزار میلیارد بیش‌تر از مدت مشابه سال قبل است.
به گزارش ایسنا، پیش‌بینی۴۶۰ هزار میلیاردی رییس‌کل بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصاد در سال جاری در شرایطی بوده که تازه‌‌‌‌ترین آمار منتشره این بانک از عملکرد ۶ ماهه نشان می‌دهد حدود ۲۳۳ هزار میلیارد تومان از این رقم‌گذاری اتفاق افتاده است. این تسهیلات ۴۵ درصد نسبت به نیمه اول سال گذشته افزایش دارد.
با توجه به این‌که هدف اصلی در تسهیلات‌دهی تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و اولویت بر این موضوع قرار دارد تا بتوان تا حدی به رونق بنگاه‌ها و به تبع آن رشد اقتصادی کمک کرد، آمار‌‌‌ها حاکی از آن است که در این دوره حدود ۱۵۲ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۶۵٫۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. این رقم حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد.
اما صنعت به عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی که همواره بالا‌‌‌ترین سهم را از سرمایه در گردش تسهیلات بانکی را می‌برد به همراه معدن توانسته در نیمه سال جاری توانسته ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند که حاکی از اختصاص ۳۶ درصدی منابع تعلق گرفته به سرمایه در گردش مجموعه واحدهای اقتصادی است. بر این اساس، از ۶۵ هزار و ۳۰۰ هزار میلیاردی که به بخش صنعت، معدن و تجارت تسهیلات پرداخت شده حدود ۸۴.۴ درصد آن یعنی رقمی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش تعلق گرفته است.
سایر گزارش‌ها نشان‌دهنده آن است که تعداد ۱۴۰ هزار و ۴۳۷ هزار فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۶۵ میلیون تومان بوده که نسبت به سایر بخش‌ها بیش‌ترین میانگین را دارد. در عین حال که در بخش خدمات حدود یک میلیون و ۸۶۸ هزار و ۳۶۳ فقره تسهیلات با میانگین ۵۱ میلیون تومان پرداخت شده است.
رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در شرایطی اتفاق افتاده که بانک مرکزی تأکید دارد برای تداوم مسیر کاهش نرخ تورم باید مراقب قدرت‌گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود. در این راستا ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت آن، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن‌‌‌ها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.