برجام معاملات در تجارت جهانی مهم‌ترین ویژگی دوران حاضر که معمولاً از آن به عصر ارتباطات و اطلاعات یاد می‌شود، سرعت تغییر است. برای همگام شدن با این تحولات شتابان، راهی جز تأملی در آینده و آینده‌نگری وجود ندارد. گذشته تاریخ است و غیرقابل دسترس و از آن جز پاره‌ای درس و عبرت حاصل از […]
برجام معاملات در تجارت جهانی
مهم‌ترین ویژگی دوران حاضر که معمولاً از آن به عصر ارتباطات و اطلاعات یاد می‌شود، سرعت تغییر است. برای همگام شدن با این تحولات شتابان، راهی جز تأملی در آینده و آینده‌نگری وجود ندارد. گذشته تاریخ است و غیرقابل دسترس و از آن جز پاره‌ای درس و عبرت حاصل از موفقیت‌ها و شکست‌‌ها چیزی باقی نمانده است؛ حال نیز در گذر است و جاری ولی آینده چیزی است که باقی مانده تا در آن و با آن زندگی کرد. دستیابی به آینده مطلوب در گرو توجه به فرصت‌های جهانی و رسیدن به توسعه پایدار با بودن و ماندن در جامعه جهانی است که آن هم از تعامل سازنده و تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل حاصل می‌شود و نه از سیاست‌های جزیره‌ای و یا ادعاهای عجیب و غریبی مانند مدیریت جهانی. یکی از راهکارهای ایجاد تعامل هرچه بیش‌تر با جامعه جهانی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی است که در حال حاضر با خوشبینی نسبت به نتایج برجام، این مسیر هموارتر شده است. سازمان تجارت جهانی شبکه بسیار گسترده‌ای است که ۹۸ درصد تجارت دنیا از طریق این شبکه انجام می‌شود. رویکرد این سازمان، تجارت آزاد است که منافع مهمی از جمله تخصیص بهینه منابع در سطح بین‌المللی تا رسیدن به سطح اشتغال کامل، کارا نمودن اقتصاد در استفاده از صرفه‌جویی‌های مقیاس و افزایش بهره‌وری، توجه به مزیت نسبی و توسعه پایدار را به همراه دارد که در مجموع سبب تولید و مصرف بیش‌تر و افزایش رفاه اقتصادی خواهند شد. به زعم این، کشورهای در حال توسعه باید مراقب باشند تا به دلیل آسیب‌های ساختاری در اقتصاد، تبدیل به صادرکننده صرف موادخام و محصولات سنتی و یا نیروی انسانی ارزان قیمت و واردکننده طیف وسیعی از کالا‌‌ها نشوند. با توجه به این‌که تجارت جهانی یک ضرورت انکارناپذیر است و برای افزایش بهره‌وری و رفاه اقتصادی نیازمند به پیوستن به آن است، باید تلاش کرد تا آسیب‌های ساختاری اقتصاد تا حد ممکن مرتفع گردد. برای بهره‌گیری هرچه بیش‌تر از مزایای پیوستن به این سازمان، لازم است همگام‌سازی قوانین تجاری داخلی با قوانین بین‌المللی صورت گیرد. بدون شک یکی از این قوانین که در حال حاضر نقش تعیین‌کننده‌ای در تجارت دارد، قانون معاملات است. حال سؤالی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا این قانون و مجموعه آیین‌نامه‌های اجرایی آن با وضع فعلی متناسب با قوانین تجارت آزاد می‌باشد؟ برای پاسخ باید موارد زیر را ملاحظه نمود:
۱- پیوستن کارا به سازمان تجارت جهانی نیازمند گسترش واقعی بخش خصوصی است. چرا که تنها بخش خصوصی چابک و به روز و بهره‌ور است که می‌تواند با نظام بین‌المللی، تعاملات لازم را داشته باشد و نه بخش دولتی که هنوز اسیر بوروکراسی و ناکارآمدی ساختاری است. با گسترش بخش خصوصی و کم حجم شدن بخش دولتی، میزان استفاده از قانون مناقصات که حیطه شمول آن دستگاه‌هایی هستند که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
۲- رشد شتابان فناوری، نه تنها تجارت آزاد را از حالت سنتی به الکترونیک تغییر داده بلکه با شیوه‌های نوین، رشد روزافزون تجارت الکترونیکی را نیز سبب شده است. با توجه به روند رو به توسعه تجارت الکترونیک، قوانینی در آینده در زمینه تجارت قابل اجرا هستند که بتوان آن را به صورت الکترونیک اجرا نمود. در قانون مناقصات، برگزاری الکترونیکی مناقصات اصلاً دیده نشده و فقط به نظام اطلاع‌رسانی الکترونیکی مناقصات توجه شده است. برای رفع این مشکل، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت راه‌اندازی شده که به موجب آن کلیه مراحل معاملات (مناقصات و مزایدات) از درخواست گرفته تا پرداخت و دریافت وجه باید از طریق این سامانه انجام شود و در حال حاضر همه دستگاه‌های اجرایی موظف به استفاده از آن هستند. ولی این سامانه آنچنان که باید فراگیر نشده و به عنوان بزرگ‌‌ترین معضل، هنوز با سیستم بانکی هماهنگ نیست. سامانه ستاد در حال حاضر نیمه‌الکترونیک است و راه طولانی و البته پر فراز و نشیبی تا رسیدن به سر منزل مقصود در پیش رو خواهد داشت.
۳- یکی از اصول اساسی سازمان تجارت جهانی، اصل عدم‌تبعیض است که به موجب آن کشور‌‌ها نباید در روابط تجاری خود تبعیض قائل شوند. در قانون مناقصات در موارد متعدد و کاملاً مغایر با اصل عدم تبعیض، کالای ساخت داخل به کالای خارجی ترجیح داده شده است. در واقع این قانون اگر چه به دنبال رقابت آزاد و مشارکت حداکثری است ولی وزنه این فضای رقابتی به سمت داخل سنگین تر است. با توجه به این‌که دولتها در صورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی مجبور به تبعیت از اصول این سازمان بوده و باید آن‌‌ها را اولی تر از مقررات ملی خود بدانند، لازم است موانع رقابت در سطح جهانی طی یک برنامه زمان‌بندی شده و متناسب با شرایط اقتصاد، حذف گردد. به بیان دیگر باید تولید ملی به اندازه‌ای قدرتمند باشد که نیاز به حمایت‌های دستوری نباشد.
۴- یکی دیگر از اصول سازمان تجارت جهانی، اصل شفافیت است. این اصل مربوط به وضع و اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها می‌باشد که بنا بر آن بایستی با اطلاع‌رسانی شفاف توسط دولتها، کلیه تجار –و یا به زبان قانون، مناقصه‌گران- بتوانند در معاملات رقابت نمایند. مهم‌تر این‌که با این اصل از دسترسی انحصاری گروهی معدود به اطلاعات جلوگیری شود. قوانین مربوط به مناقصات محدود و ترک تشریفات مغایر با این اصل می‌باشند. با پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تهیه فهرست صلاحیت‌دار نه تنها شدنی نیست بلکه بی‌معنی است. چه بسا در حال حاضر نیز فهرست صلاحیت‌داری در خصوص تأمین کالا وجود ندارد.
سخن پایانی این‌که اگرچه با پیوستن به سازمان تجارت جهانی، قانون معاملات به حاشیه خواهد رفت ولی این، نافی بازنگری و به روز نمودن قانون نیست و می‌توان با همگام نمودن قانون معاملات با قوانین تجارت جهانی، به استقبال آن رفت. سجاد وجدانیان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.