محمد قره‌داغلی – طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ذیل قوه‌قضاییه خارج شده به قوه مجریه و زیر نظر وزارت دادگستری منتقل می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین رابطه محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق و به منظور بهبود در حکمرانی اراضی و […]
محمد قره‌داغلی – طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ذیل قوه‌قضاییه خارج شده به قوه مجریه و زیر نظر وزارت دادگستری منتقل می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین رابطه محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق و به منظور بهبود در حکمرانی اراضی و تصریح و تسریع در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار و با توجه به ماهیت اجرایی فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این سازمان در سال اول برنامه به وزارت دادگستری منتقل می‌شود. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ذیل قوه‌قضاییه خارج و زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری فعالیت خواهد کرد. حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به مباحث مطروحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و با بیان اینکه آنچه کارکرد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در مجموعه اقدامات قضایی قرار می‌دهد در دو بعد مشروعیت بخشی به مالکیت و اجرای اسناد است، صواب یا ناصواب بودن این تصمیم‌گیری را به مردم واگذار کرد. بابایی؛ گفت: مهم‌ترین کارکرد نظام ثبتی انتظام‌بخشی و مشروعیت‌بخشی به مالکیت‌هاست؛ تعیین هیأت‌ها و شورا‌های مختلف همچون هیأت نظارت با حضور قضات تجدیدنظر و شورای‌عالی ثبت با حضور قضات دیوان‌عالی کشور در راستای شناسایی ذی‌نفع و مالک واقعی و متعاقب آن مشروعیت بخشی به حقوق متصوره از جمله حق مالکیت است. وی با اشاره به اینکه یکی از استدلال‌های این انتقال موضوع حدنگاری اراضی است، تأکید کرد: «حدنگاری» صرفاً «تثبیت مالکیت» نیست که مصداق امر اجرایی تلقی شود، بلکه بسیاری از فرآیند‌های در حین اجرای حدنگاری مستلزم طرح و اثبات مالکیت در هیأت‌هایی است که قضات محترم تصمیم‌گیرندگان اصلی آن هستند. مضافاً اینکه در مقوله اجرای اسناد غلبه با امر قضایی است چرا که اختلاف ناشی از اجرای اسناد در هیأت نظارت یا شورای‌عالی ثبت رسیدگی می‌شود. (جهت اطلاع دو عضو از سه عضو هیأت نظارت از قضات دادگاه تجدید نظر و دو عضو از سه عضو شورای‌عالی ثبت از قضات دیوان‌عالی کشور هستند که به انتخاب رئیس قوه‌قضاییه انجام وظیفه می‌کنند).رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ادامه داد: لازم به ذکر است که مجموعه‌های خدمات‌رسان زیرنظر این سازمان همچون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق برخلاف تصور برخی افراد صرفا اقتصادی و یا از نوع کسب‌وکار نبوده، بلکه در کنار ارائه خدمات به لحاظ اهمیت کارکرد در نظم‌دهی به روابط اشخاص و جامعه نقش بنیادین ایفا می‌کنند که آن هم به پشتوانه قوه‌قضاییه بوده که وجه تمایز مهم این نهاد‌‌ها با بنگاه‌های اقتصادی دولتی تلقی می‌شود.وی تصریح کرد: علاوه بر موارد فوق انتقال این سازمان مهم و تأثیرگذار به دستگاه اجرایی دولتی باعث خروج از بی‌طرفی و موجبات ظن سوگیری این مجموعه در بسیاری از تنازعات که طرف آن دولت است خواهد شد که از مصادیق آن می‌توان به تحدید حدود و تثبیت مالکیت اراضی دولتی اشاره کرد که به شدت استقلال و بی‌طرفی این سازمان را در صورت وابستگی به دولت مخدوش خواهد کرد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پایان گفت: البته این موضوع منحصر به اراضی و املاک نبوده بلکه خروج از بی‌طرفی و شائبه جانبداری در تأسیس، تعلیق و انحلال شرکت‌های رقیب هم موضوع مهم دیگری است که از تبعات جبران‌ناپذیر این تصمیم خواهد بود؛ لذا توصیه می‌شود، قوه‌مقننه با عنایت به تفکیک قوا و آثار مهم اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم و توجه به ذات و نوع کارکرد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پرهیز از هرگونه جانبداری از دیگر قوا و ایجاد شائبه تضییع حقوق خصوصی اتخاذ تصمیم کند. گفتنی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۰۲ تأسیس شده است. این سازمان وظایف و عملکرد مستقلی دارد و زیر نظر قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند و رئیس آن نیز از طرف رئیس قوه‌قضاییه انتخاب می‌شود. این سازمان به امور مربوط به اسناد و املاک، اجرای اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها، ثبت علائم و ثبت اختراعات کشور می‌پردازد و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی زیر نظر این سازمان ایجاد شده و فعالیت می‌کنند.
دیدگاه بسته شده است.