دبیرخانه معدن کرمانشاه عنوان کرد  

مغایرت قانونی بخشنامه افزایش عوارض صادراتی با قوانین بالادستی

دبیرخانه معدن استان کرمانشاه، با بیان اینکه عوارض صادراتی تیر خلاص بر پیکره معادن است، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بخشنامه افزایش عوارض صادراتی مغایرت آن با قوانین بالادستی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، عزت‌ا… حاصلی؛ با اشاره به بخشنامه عوارض صادراتی مواد معدنی خام و نیمه‌خام که برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده، گفت: […]

دبیرخانه معدن استان کرمانشاه، با بیان اینکه عوارض صادراتی تیر خلاص بر پیکره معادن است، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات بخشنامه افزایش عوارض صادراتی مغایرت آن با قوانین بالادستی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، عزت‌ا… حاصلی؛ با اشاره به بخشنامه عوارض صادراتی مواد معدنی خام و نیمه‌خام که برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده، گفت: در این بخشنامه ۲۳۹ قلم مواد معدنی خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی شدند که این عوارض بین نیم تا ۸۰ درصد است. وی این بخشنامه را دارای مشکلات اساسی دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین این مشکلات مغایرت این بخشنامه با قوانین بالادستی است، زیرا بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون بودجه، وضع تعرفه صادراتی برای مواد معدنی بیش از نیم درصد ممنوع است. دبیرخانه معدن کرمانشاه، یادآور شد: از سوی دیگر این بخشنامه عطف به ماسبق شده و برای تمام صادراتی که در سال‌جاری انجام شده لحاظ خواهد شد که این امر نیز مشکلات جدی ایجاد می‌کند. حاصلی؛ اخذ چنین عوارضی از واحدهای معدنی را باعث تعطیلی واحد‌ها و صنایع وابسته به آن دانست و تأکید کرد: از سوی دیگر صادرات مواد معدنی خام و نیمه‌خام نیز کاهش چشمگیری خواهد یافت. وی با بیان اینکه امروز معادن با چالش‌های جدی متعددی از جمله بالا بودن حقوق دولتی، شرایط تحریم، فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات و… مواجه هستند، اخذ تعرفه‌های صادراتی سنگین را تیر خلاص بر پیکره معادن عنوان کرد. به گفته حاصلی؛ کارخانجات کوچک و متوسط بخش‌خصوصی اصلی‌‌ترین صدمه را از این بخشنامه خواهند دید و از سوی دیگر نتیجه رکود بخش معدن و صنایع وابسته به آن قطعاً در بازار داخلی کشور نیز خود را نشان داده و در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان خواهد بود. دبیرخانه معدن کرمانشاه، تأکید کرد: اگر می‌خواهیم سهم بخش معدن از اشتغال و اقتصاد که در برخی از استان‌‌ها رقم قابل‌توجهی می‌باشد حفظ شود، نیاز است در این بخشنامه اصلاحات جدی با کسب نظر از فعالین حوزه معدن و بخش‌خصوصی صورت گیرد.