لزوم بازنگری در قوانین صادرات مبلمان

دبیر اتحادیه صنعت مبلمان کشور تأکید کرد لزوم بازنگری در قوانین صادرات مبلمان ضیایی، دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان صنعت مبلمان کشور گفت: سهولت دسترسی برای صادرات به کشورهای مستقل همسود (CIS) و خاورمیانه، زمینه‌ساز افزایش صادرات مبلمان خواهد بود. محسن ضیایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص وضعیت صادرات صنعت مبلمان کشور عنوان […]

دبیر اتحادیه صنعت مبلمان کشور تأکید کرد

لزوم بازنگری در قوانین صادرات مبلمان

ضیایی، دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان صنعت مبلمان کشور گفت: سهولت دسترسی برای صادرات به کشورهای مستقل همسود (CIS) و خاورمیانه، زمینه‌ساز افزایش صادرات مبلمان خواهد بود.

محسن ضیایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص وضعیت صادرات صنعت مبلمان کشور عنوان ‌کرد: ارزش صادرات مبلمان در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به ترتیب ۴، ۱۸ و ۴۰ میلیون دلار بوده و در سال‌های ۹۳ و ۹۴ این رقم ۱۸ میلیون دلار و ثابت بوده است.

وی در ادامه علت جهش صادرات در سال ۹۲ را واقعی شدن نرخ ارز برشمرد و افزود: تا قبل از این رویداد نیز محصولات کشور به لحاظ کیفی قابلیت رقابت را داشتند اما چون ارزش نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگهداشته شده بود، با تطبیق قیمت دلار و رقابتی شدن قیمت‌ها، زمینه جهت افزایش درآمد کسب شده از صادرات فراهم شد.

ضیایی در بخش دیگر به کاهش صادرات به کشور عراق اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از تولیدات این صنعت به این کشور صادر می‌شد که به سبب ناامنی‌های در سال‌های اخیر، با کاهش صادرات مواجه شده‌ایم.

ضیایی تشریح ‌کرد: طبق پیش‌بینی مرکز مطالعات صنعتی میلان ایتالیا، بازار کشورهای مستقل همسود (CIS) و خاورمیانه ظرف ۲۰ الی ۲۵ سال آینده، شاهد میزان بالای مصرف مبلمان خواهند شد و ایران به راحتی می‌تواند با سهولت در دسترسی به این مناطق به جهت مسافت پیمایشی اندک، در جهت افزایش صادرات به این کشور‌ها گام‌های اساسی  ‌بردارد.

دبیر اتحادیه صنعت مبلمان کشور با اشاره به این موضوع که نگاه صادراتی کشور صرفاً نباید به کشورهای مذکور مختوم شود، گفت: اولویت‌های ذکر شده به دلیل سرعت دسترسی بالا، وضعیت انطباق در این بازار‌ها و گستردگی ارتباطات فرهنگی و سیاسی از اهمیت بالایی برخوردارند اما صادرات به کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز از جمله برنامه‌های ما به حساب می‌آید که در اولویت‌های بعدی جای می‌گیرد.

وی در خصوص سیاست‌گذاری‌های گمرکی واردات دولت عنوان ‌کرد: دولت یازدهم سیاست حمایتی را در سال‌های ابتدایی خود اعمال کرد که به موجب آن، صنعت مبلمان در ردیف کالاهای لوکسی قرار گرفت که تعرفه واردات آن، افزایش یافت که البته گفتنی است این تعرفه تا اواخر شهریور ماه سال‌جاری اعمال شده بود و اکنون این تعرفه برداشته شده است.

گفتنی است، تعرفه واردات در این بخش تا شهریور ماه سال جاری ۱۱۰ درصد بوده و در حال حاضر این تعرفه ۵۵ درصد است، اما با وجود کاهش در تعرفه، کماکان جزو کالاهای وارداتی با تعرفه بالا محسوب می‌شود.

دبیر اتحادیه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان صنعت مبلمان کشور با بیان این‌که صنعت مبلمان در زمره صنایع کوچک و متوسط کشور قرار دارد، افزود: در تمام جهان سیاست دولت‌‌ها بر این است که با تدوین برنامه‌های مناسب زمینه را جهت سهولت در امر تولید و حمایت از صادر‌کنندگان فراهم می‌کنند.

وی با بیان این‌که حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنایع بالادستی بسیار خوب بوده است، عنوان ‌کرد: وزارتخانه مذکور در بخش تأمین چوب کشور به خوبی عمل کرده است اما اگر این حمایت‌ها در حوزه صنعت مبلمان کشور نیز صورت پذیرد، رونق چشمگیری به این صنعت پر بازده خواهد بخشید.

به گفته وی، دولت برخی کشور‌ها از جمله چین ‌و مالزی که در تولید برخی از صنایع کوچک و متوسط همانند پوشاک، کفش و چوب پیشتاز هستند، با ارایه یارانه‌ای ویژه جهت حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و حمایت‌های مالی، زمینه را جهت افزایش صادرات این کشور‌ها فراهم کرده‌اند.

ضیایی حمایت دولت از صنایع کوچک و متوسط را بزرگ‌‌ترین مطالبه این صنعت برشمرد و تأکید‌ +کرد: از آنجایی که طی سالیان متوالی این صنعت پربازده کشور متولی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی بوده لذا دولت باید زمینه را جهت ارتقای سطح کیفی تولیدات و افزایش صادرات فراهم کند و از سلب این‌گونه امتیازها، ممانعت کند.

وی در بخش دیگری تأمین چوب خام را بزرگ‌‌ترین معضل صنایع بالادستی برشمرد و افزود: از آنجایی که صنایع چوب ایران حلقه اصلی زنجیره اقتصادی صنعت مبلمان کشور بوده و تأمین چوب، امری حیاتی برای این بخش محسوب می‌شود لذا وجود چنین چالشی پیش روی صنایع چوب ایران در افزایش تولیدات مبلمان کشور، تأثیر به‌سزایی دارد.

ضیایی ادامه‌ داد: شرط تصویب و اجرایی شدن طرح استراحت جنگلی در گرو واردات این محصول از طریق ایجاد بنادر و اسکله‌هایی مخصوص در کشور و نیز رفع موانع موجود در سازمان حفظ نباتات کشور است.

دبیر اتحایه صنعت مبلمان کشور تصریح ‌کرد: با کاهش واردات چوب جنگلی بیش‌تر، بر قاچاق چوب دامن زده می‌شود چرا که جنگل‌های کشور فاقد پتانسیل لازم بوده و به سرعت، اندک جنگل موجود کشور نیز نابود خواهد شد، بنابراین لازم است بحث مربوط به واردات چوب جنگلی به کشور حل شود.

ضیایی با بیان این‌که سازمان حفظ نباتات کشور پرچم ممانعت از واردات چوب خام به کشور را افراشته است، افزود: سازمان حفظ نباتات به بهانه این‌که واردات چوب خام سبب ورود آفات به کشور و نابودی جنگل‌ها می‌شود از واردات ممانعت می‌کند، اما باید این نکته را در نظر داشت که در صورت تسهیل نشدن واردات چوب خام، امکان اجرایی شدن طرح صیانت وجود ندارد.

ضیایی تصریح ‌کرد: در حال حاضر صنعت مبلمان کشور با ظرفیت ۳۰ الی ۴۰ درصدی توان اسمی خود اقدام به تولید می‌کند و هنر این بخش نیز می‌تواند استفاده از تمام توان تولید جهت افزایش سود دهی باشد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که چه راهکارهایی جهت پرشدن این خلأ ۶۰ درصدی پیشنهاد می‌شود، گفت: رفع شدن تدریجی رکود اقتصادی کشور می‌تواند این خلأ را پر کند چرا که این صنعت، در افزایش اشتغال‌زایی و توسعه عمومی مؤثر بوده است.

 

دبیر اتحادیه صنعت مبلمان کشور در پایان به وضعیت بازار مسکن اشاره کرد و گفت: از آنجایی که صنعت ساختمان به عنوان صنعت مکمل بخش مبلمان محسوب می‌شود لذا تحول در این بخش، تلاطم مثبت را در صنعت مبلمان در پی خواهد داشت.