بنگاه‌های اقتصادی نیازمند تسهیلات مالی و قانونی

آسیب‌هایی که بخش خصوصی از رهگذر رکود دیدند

بنگاه‌های اقتصادی نیازمند تسهیلات مالی و قانونی

رکود اقتصادی کماکان از معضلات بزرگ در جامعه است و نبود اشتغال، افزایش بیکاری و همچنین توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی این مسأله را تأیید می‌کند. چرا که در حال حاضر به دلیل رکود اقتصادی، بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل شده‌اند و یا با حداقل ظرفیت به تولید می‌پردازند.

به گزارش صما، در چنین شرایطی قیمت تمام شده کالا بسیار بالاست و توان رقابتی تولیدات داخلی به شدت کاهش پیدا کرده است. متعاقباً، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا هم به عنوان دو عارضه بسیار مهم تولید ملی، بسیاری از صنایع کشور را به خاک ذلت نشانده است و تولید داخلی امروز با آسیب‌های جدی مواجه است.

پویایی اقتصاد در گروی تغییر استراتژی‌ها

در واقع رکود همچنان در بخش‌های مختلف به خصوص صنایع مشهود است. به‌طوری که صنایع نمی‌توانند کالاهای تولیدی خود را به فروش برسانند و انبارهای اغلب کارخانه‌ها مملو از کالاهایی است که به فروش نرفته‌اند. لذا کارشناسان بر این باورند که در گام اول باید توجه بیش‌تری به‌کارخانه‌ها شود. چون در حال حاضر واحدهای تولیدی نمی‌توانند محصولات خود را بفروشند و از نظر نقدینگی در مضیقه هستند. حتی برخی از این واحد‌ها نمی‌توانند حقوق کارکنان خود را بپردازند. بنابراین اگر وام‌های طولانی مدت و ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند، اولاً فعالیت آن‌‌ها متوقف نمی‌شوند و دوماً تعهدات خود را به موقع انجام می‌دهند.

به هر حال بخش خصوصی داخلی، در طول چند سال اخیر آسیب‌های بسیار زیادی را دیده و به عقیده فعالان اقتصادی، بازنگری در مجموعه برنامه‌ها و تغییر استراتژی‌‌ها می‌تواند تغییرات مثبتی ایجاد کند و پویایی اقتصاد را به همراه داشته باشد.

در این راستا مهم‌ترین نکته این است که تسهیلات مناسبی در قالب تسهیلات مالی و قانونی نظیر معافیت‌های مالیاتی به بخش خصوصی داده شود که این تسهیلات بتواند به راه‌اندازی مجدد بنگاه‌های اقتصادی و بازگشت آن‌‌ها به بازار کار کمک کند. چرا که بسیاری از آن‌‌ها با ظرفیت کامل خود کار نمی‌کنند و یا به نقطه توقف فعالیت خود رسیده‌اند.

سدهای بزرگ در راه توسعه صادرات

در این میان به عقیده متخصصان، سیاست‌های پایدار در توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی می‌تواند کمک شایانی به خروج اقتصاد کشور از رکود کند و نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق تولید، افزایش درآمد و ثروت، رشد اقتصادی، خلق ارزش‌افزوده و… ایفا کند.

اما این در حالی است که هم اکنون به دلیل این‌که تولید در کشور مقرون به صرفه نیست و تولیدات داخلی نمی‌توانند در بازارهای خارجی رقابت کنند. چرا که هزینه‌های مالی، دارایی و هزینه‌های ثانویه که بر بخش‌های تولیدی کشور تحمیل می‌شود، بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است و به عبارت دیگر، گران بودن هزینه‌های تولید داخلی، خود یک مانع بزرگ و جدی در راه توسعه صادرات است.

بنابراین در این راستا در حالی که از یک‌سو بر تخصیص جوایز صادراتی بیش‌تر از سوی دولت برای صادرکنندگان تأکید می‌کنند که آن‌‌ها با انگیزه کافی، بتوانند تولیدات داخلی را در بازارهای خارج از کشور عرضه کنند، از سوی دیگر این موضوع را مشروط به تولید کالاهای مرغوب و با کیفیت توسط تولیدکنندگان داخلی می‌دانند که بتوانند با کشورهای خارجی رقابت کنند.

قوانین، مانع از رونق اقتصادی

علاوه بر این، یکی دیگر از چالش‌های موجود در مسیر رونق اقتصادی، این است که قوانین ‌و مقررات حاکم بر کشور مانع از رونق اقتصادی و توسعه تولید در کشور شده و به همین دلیل طی چند سال اخیر نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود در کشور به خوبی استفاده کنیم. از طرفی نظام بانکی از واحدهای تولیدی حمایت نکرده و همواره به دنبال افزایش سود خود بوده است که این امر سبب ریل‌گذاری غلطی در سطح کشور شده است.

بر این اساس، کارشناسان اقتصادی در حالی بر سیاست‌گذاری صحیح از سوی دولت برای پایان دادن به رکود عمیق فعلی تأکید می‌کنند که به باور اکثریت کارشناسان، مهم‌ترین صنعتی که می‌تواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند، صنعت ساختمان ‌و مسکن است.

چرا که این صنعت علاوه بر اشتغال‌زایی مستقیم، بسیاری از صنایع، معادن‌ و خدمات دیگر، از شن ‌و ماسه، گچ، سیمان، سنگ تزیینی گرفته تا صنایع مهمی همچون فولاد، آلومینیم، مس، چوب، برق، کاشی، سرامیک و صد‌ها صنعت و حرفه دیگر را به حرکت در می‌آورد و با رشد ساخت‌وساز فعال می‌شود. حتی پس از بهره‌برداری از هر واحد ساختمانی، عموماً تقاضا برای خرید کالا‌ها و لوازم خانگی شکل می‌گیرد که این بخش از تقاضا می‌تواند به خروج از رکود کمک شایانی ‌کند.

 

درمجموع آنچه مسلم است، اگر در ۳ سال گذشته دولت با انگیزه مهار تورم پیش‌ رفته، حال باید شرایط را تغییر دهد. چرا که قطعاً مهار تورم با رونق اقتصادی متفاوت است و این تفاوت باید در جهت‌گیری‌های اقتصادی دیده شود. چرا که رونق بازار کار، منوط به افزایش تولید ملی و حمایت همه جانبه از صنایع و واحدهای تولیدی داخلی است.