حداقل رساندن ریسک در مدیریت HSE مناقصات

بروز حوادث خطرناک در پی همسو نبودن دیدگاه‌های HSE بین پیمانکار و کارفرما

حداقل رساندن ریسک در مدیریت HSE مناقصات

پرنيان سعيدي، مرضيه رنجبر، علي پورصفر

مقدمه

شركت نفت پاسارگاد بزرگترين شركت توليد كننده قير در ايران است كه فعاليت اصلي آن توليد انواع قير و آسفالت و تجارت آن به اقصي نقاط ايران و حتي خارج از مرزهاي كشور است. اين شركت با وجود آنكه كم‌تر از ۶ سال پيش از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مستقل شده است، توانسته به توسعه توليدات خود اقدام نموده و گام‌هايي اساسي در راستاي توليد محصولات با كيفيت بردارد، به‌طوري كه علاوه بر توليد محصولات سنتي، به يكي از شركت‌هاي پيش‌رو در توليد محصولات دوستدار محيط زيست بدل شده است. دامنه توسعه و ارتقاي عملكرد اين شركت تنها به اين مسايل محدود نشده و بهبود مستمر مديريت HSE، سازمان را نيز در بر مي‌گيرد. در اين راستا، گام‌هاي بسياري برداشته شده است كه از آن جمله مي‌توان به مواردي هم چون استقرار نظام مديريت يكپارچه IMSايجاد واحد HSE تحت نظارت مستقيم مديرعامل، تعيين اهداف استراتژيك HSE در قالب برنامه استراتژيك شركت و اقدام جهت فرهنگ‌سازي در زمينه حفظ محيط زيست اشاره نمود. افزون بر اين ‌ها، از ابتداي سال‌ ۱۳۸۸ گام‎هاي اساسي در جهت ارتقاي عملكرد HSE سازماني در قالب يك پروژه برداشته شد كه بخشي از آن به تدوين سيستم مديريت HSE پيمانكاران اختصاص دارد.

مهم‌ترين هدف مديريت ريسك و مديريت HSE در هر سازماني به حداقل رساندن ريسك خطرات و يا كاهش آن‌ها به حداقل ممكن است. در شركت نفت پاسارگاد با توجه به بررسي و تجزيه و تحليل صورت گرفته بر روي حوادث مشخص گرديد بيش از ۶۰ درصد حوادث در حوزه پيمانكاران مي‌باشد‌؛ لذا در يك بخش از پروژه «ارتقاي عملكرد HSE» به طراحي نظام مديريت HSEپيمانكاران (پروژه‌ها) پرداخته مي‌شود. ممكن است دليل ظاهري بروز چنين حوادثي نقص دستگاه، بي‌توجهي افراد، بروز مشكل در ابزارهاي مورد استفاده و مانند آن‌ها باشد. اما براي مثال در پرسش‌نامه‌هايي كه در جريان پروژه نام‌برده به منظور بررسي شرايط پيمانكاران يكي از كارخانه‌هاي شركت نفت پاسارگاد تهيه شد، فقط حدود ۴۰ درصد از كاركنان پيمانكار عنوان نموده‌اند كه آموزش‌هاي لازم و مرتبط به كار خود را ديده‌اند.

اين مسأله تنها منحصر به شركت نفت پاسارگاد نمي‌شود. طبق آمار اتحاديه بين‌المللي توليدكنندگان نفت و گاز OGP، با وجود روند رو به رشد فعاليت‌هاي پيمانكاران در صنايع نفت و گاز، زمان از دست رفته ناشي از جراحات وارد شده و ميزان مواجهه با سطوح مختلف ريسك پيمانكاران نيز، براساس آمارهاي به‌دست آمده، افزايش قابل توجهي نسبت به فعاليت‌هاي سازمان داشته است. اين نتايج حاكي از وجود يك خلأ‌ اساسي در فعاليت‌هاي HSE پيمانكاران است كه موجب بروز حوادث متعدد مي‌شود. به همين دليل است كه مديريت HSE فعاليت‌هاي پيمانكاران يكي از چالش‌هاي عمده مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست به‌شمار مي‌رود و حتي يكي از بندهاي الزامات سيستم مديريت HSE به اين مهم اختصاص يافته است.

چنانچه مسايل HSE در سازمان پيمانكار جايگاه چنداني نداشته باشد نمي‌توان انتظار داشت كه در روند اجراي پروژه مشترك مشكلات ايمني، بهداشتي و زيست محيطي رخ ندهد چراكه با تمام تلاشي كه مديريت HSE براي هدايت و اجراي الزامات مي‌كند، اغلب ديده مي‌شود كه به علت هم‌سو نبودن ديدگاه‌هاي HSE سازمان پيمانكار با ديدگاه‌هاي سازمان حوادث غيرقابل جبراني رخ مي‌دهد.

يكي از كليدهاي حل اين مسأله كه واحد HSE شركت نفت پاسارگاد به عنوان اهداف اصلي HSE خود برگزيده است، ايجاد سيستمي براي مديريت HSE فعاليت‌هاي پيمانكاران است. اين سيستم در كشورهاي متعددي با روشي تقريباً يكسان پياده‌سازي و اجرا گرديده است. براي مثال مي‌توان شركت ملي نفت ابوظبي را در خاورميانه نام برد. اين سيستم از ۷ فاز تشكيل شده است كه به ترتيب عبارت‌اند از برنامه‌‌ريزي، ارزيابي اوليه، انتخاب، پيش از ساخت كارگاه، ساخت كارگاه، اجرا، برچيدن كارگاه و اتمام پروژه. شركت نفت پاسارگاد در نظر دارد تا مطابق اين مراحل سيستمي مؤثر براي مديريت HSE پيمانكاران مستقر كند.

اما در اين ميان ۳ فاز اول اين سيستم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است چراكه در اين مراحل گام‌هاي بنيادين اين سيستم برداشته مي‌شود و در واقع بخش عمده‌اي از الزامات فعاليت‌هايي كه مي‌بايست در طول انجام پروژه به اجرا درآيد در اين ۳ مرحله مشخص مي‌شود و در مراحل بعدي تنها نحوه اجراي اين الزامات اهميت خواهد داشت. از سويي ديگر اغلب فعاليت‌هاي مربوط به ۴ فاز بعدي، براي مثال مميزي، نظارت و ارزيابي ريسك فعاليت‌ها، از مسايلي است كه تا حدودي شناخته شده‌تر و شفاف‌تر هستند. علاوه بر اين، همان‌طور كه گفته شد اگر در مراحل پيش از عقد قرارداد از مناسب بودن فعاليت‌هاي پيمانكار تا حدودي اطمينان كسب شود، واگذاري مسؤوليت‌ها به پيمانكاران با آرامش خاطر بيش‌تري صورت مي‌گيرد.

به همين دليل است كه در اين مقاله سعي شده تا الزامات اوليه اين سيستم معرفي شود. قابليت اصلي اين سيستم ارزيابي ميزان تعهد به اصولHSE سازمان پيمانكار و گروه‌هاي متقاضي انجام فعاليت‌هاي پيمانكاري و شناسايي و ثبت الزامات HSE پروژه در قرارداد است و با پياده‌سازي چنين سيستم پيشگيرانه‌اي نياز به درمان در مراحل اجرايي پروژه به‌طور قابل

ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت. به منظور تسهيل معرفي اين سيستم، فعاليت‌هاي مورد نياز سازمان و پيمانكار در ۳ فاز اصلي دسته‌بندي شده است.

فاز اول‌: برنامه‌ريزي و دعوت به مناقصه

فاز دوم‌: دوران مناقصه

فاز سوم‌: ارزيابي نهايي، انتخاب پيمانكار و عقد قرارداد

در ابتداي هر فاز ابتدا نوع هدف و وظايف سازمان و مناقصه گران (سازمان‌هايي كه تمايل دارند در پروژه شركت كنند) مطابق شكل ۱ آمده است در بخش‌هاي بعدي نيز نحوه و ابزارهاي رسيدن به اين اهداف تشريح مي‌گردد.

۳٫ ۳٫ نحوه دريافت خسارت ناشي از تأخيرات پيمانکار

در JCT آمده است که شايسته است کارفرما تا دست کم ۵ روز قبل از آخرين روز پرداخت بدهي تحت گواهي نهايي، پيمانکار را ملزم به پرداخت خسارت کند يا به وي ابلاغ کند که از بدهي وي به پيمانکار براي دوره بين موعد تکميل و تاريخ تکميل کسر مي‌شود. به‌طور مشابه در ICE کارفرما ممکن است مقدار جبران خسارت تأخير را از مبلغ بدهي يا آن‌چه تحت قرارداد بدهکار مي‌شود، کسر کند يا پيمانکار را ملزم به پرداخت آني مبلغ جبران خسارت تأخير کند. در فيديک اشاره‌يي به نحوه‌ دريافت خسارت نشده است.

براساس ICE و JCT، اگر مشاور در بررسي مجدد شرايطي که موجب تأخير شده است، تمديد زماني اعطا کرد‌؛ کارفرما ديگر مستحق جبران خسارت تأخير براي آن دوره‌ زماني نيست. مبلغي که براي چنين دوره تمديد زماني، پيمانکار پرداخته يا از وي کسر شده است بايد فوراً به پيمانکار مسترد شود. البته در ICE تأکيد شده است پيمانکار بايد بهره‌ آن را نيز براساس نرخ ماده ۶۰- (۷) (به صورت سود ماهيانه مرکب براي هر روز با نرخ ۲ درصد بالاتر از نرخ وام بانکي که در پيوست مناقصه قيد شده است) از تاريخ کسر مبلغ يا پرداخت محاسبه کند.

در فيديک گفته شده است که اين خسارت بايد از مبلغ پيمان و صورت وضعيت‌ها کسر شود.

۴٫ ۳٫ زمان دريافت خسارت ناشي از تأخير پيمانکار

براساس JCT کارفرما مي‌تواند در اسرع وقت پس از صدور گواهي تأخير به کسر جبران خسارت تأخير بپردازد. معمولاً چنين کسري عملاً از اولين پرداخت پس از آن تاريخ شروع مي‌شود. از آن‌جا که در فيديک مبلغ خسارت لازم است که براساس قيمت نهايي قرارداد تعيين شود، اين قيمت پس از اندازه‌گيري مجدد، تغييرات و ساير اصلاحات تحت قرارداد در نظر گرفته مي‌شود. از اين رو مبلغ خسارت ناشي از تأخير را تا زمان صورت وضعيت نهايي نمي ‌توان تعيين کرد.

۴- مقايسه جبران خسارت ناشي از تأخيرات پيمانکار در شرايط عمومي پيمان ايران با شرايط قراردادهاي بين‌المللي بند «ب» ماده ۵۰ شرايط عمومي پيمان ايران در ارتباط با «خسارت تأخير کار» است. مهندس مشاور با در نظر گرفتن تمديدهاي زماني و دلايل پيمانکار، مدت تأخير را تعيين مي‌کند تا پس از تصويب کارفرما ملاک محاسبه خسارت تأخير قرار گيرد. اين بند تاحدودي شرايط دريافت خسارت را که در قراردادهاي بين‌المللي آمده است، پوشش مي‌دهد‌؛ زيرا رسيدگي مهندس مشاور و ارايه آن به کارفرما را مي‌توان به نوعي صدور گواهي تلقي کرد، از طرفي رسيدگي به دلايل پيمانکار، بيان‌گر اين موضوع است که به وي ابلاغ شده است که کارفرما به دنبال مطالبه‌ چنين خسارتي است ولي به چگونگي دريافت آن و ارايه جزييات و ادله‌اي که کارفرما را محق جبران خسارت مي‌کند در شرايط عمومي پيمان اشاره نشده است.

ميزان خسارتي که در شرايط عمومي پيمان مشخص شده، به صورت روزانه است که برحسب درصدي از مبلغ باقي‌مانده کار (يعني مبلغ پيمان منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به کارهاي انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان) محاسبه مي‌شود، ولي درصد آن کل دوره تأخير غيرمجاز يکسان نيست. براي تأخيرات تا يک دهم مدت پيمان، اين درصد برابر دوهزارم مبلغ باقي‌مانده کار است و براي تأخيرات تا يک چهارم مدت پيمان درصد متفاوتي وجود دارد، بدين صورت که تا يک دهم مدت پيمان برابر دو هزارم مبلغ باقي‌مانده کار و براي مازاد بر آن تا يک چهارم مدت پيمان، يک هزارم مبلغ باقي‌مانده کار در نظر گرفته شده است. برخلاف شرايط قراردادهاي بين‌المللي، اين امکان براي طرفين قرارداد در نظر گرفته نشده است تا خودشان اين مبلغ تعيين کنند. هرچند که در آخر اين ماده ذکر شده است «در مواردي که اخذ خسارت تأخير بيش از ارقام درج شده در اين ماده ضروري باشد… خسارت تأخير را براساس آن محاسبه مي‌کنند». از اين ماده برداشت مي‌شود که ارقام درج شده در پيمان، کميته‌ ميزان جبران خسارت است و نمي‌توان بر روي مبلغ کمتري توافق کرد. از طرفي نگارش آن کمي مبهم است و مشخص نيست که ارقام درج شده (درصدي از مبلغ باقي‌مانده کار) مي‌تواند تغيير کند يا بازه‌هاي زماني (يک‌دهم مدت پيمان، يک چهارم مدت پيمان) را نيز مي‌توان تغيير داد.

مبلغ جبران خسارت در شرايط عمومي پيمان ICE و فيديک داراي سقفي براي مبلغ است، با اين تفاوت که اين محدوديت اختياري نيست و به گونه‌اي اعمال مي‌شود که جمع خسارت محاسبه شده براي تأخير تا يک چهارم مدت پيمان بيش‌تر شود. باز هم اين ابهام وجود دارد که آيا در مواردي که اخذ خسارت تأخير بيش از ارقام درج شده در اين ماده ضروري باشد و خسارت تأخير براساس آن محاسبه مي‌شود، اين سقف محدوديت را بايد اعمال کرد يا خير؟ به بيان ديگر، فقط مي‌توان براي تأخير تا يک چهارم مدت پيمان، خسارت دريافت کرد و يا براي مازاد بر يک چهارم مدت پيمان نيز مي‌توان خسارتي را پيش‌بيني کرد.

در شرايط عمومي پيمان مانند ساير شرايط‌هاي قراردادي مورد بحث، محاسبه‌ جبران خسارت از تاريخ موعد تکميل و با لحاظ کردن تمديدهاي زماني است. زيرا محاسبه خسارت براساس درصدي از مبلغ باقي‌مانده کار است که عبارت از مبلغ پيمان منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به کارهاي انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان است. در بند «ب» ماده ۴ موافقت‌نامه ذکر شده است که مدت پيمان تابع تغييرات موضوع ماده‌ مربوط به تغيير مدت پيمان است.

از آنجا که در شرايط عمومي پيمان ذکر شده است «در پايان کار… مهندس مشاور مدت تأخير غيرمجاز پيمانکار را تعيين مي‌کند…» پس زمان دريافت خسارت از پيمانکار مانند فيديک در انتهاي کار است. از طرفي به دليل آنکه مبلغ خسارت تابعي از مبلغ پيمان است، بايد پايان کار آن را محاسبه کرد. در شرايط عمومي پيمان به نحوه‌ دريافت خسارت اشاره‌اي نشده است که اين مبلغ از صورت وضعيت نهايي يا ساير مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد يا پيمانکار بايد آن را نقداً پرداخت کند.

۵٫ بررسي جبران خسارت ناشي از تأخيرات کارفرما در شرايط قراردادهاي بين‌المللي

«هزينه» و «ضرر و يا مخارج مستقيم» واژه‌هايي هستند که غالباً در شرايط قراردادهاي بين‌المللي براي ارزيابي ادعاهاي مالي پيمانکاران به علت تأخير و توقف در کارها مطرح مي‌شوند.

در دعاوي مهندسي عمران غيرمتداول نيست که «هزينه» را معادل «ضرر و يا مخارج مستقيم» بدانند. JCT از واژه ضرر و يا مخارج غيرمستقيم استفاده مي‌کند،‌ ولي در فيديک و ICE واژه‌ هزينه به کار رفته است و تعريف تقريباً مشابهي در هردو براي آن ذکر شده است.

در ICE، تمامي هزينه‌ها (بالاسري، سرمايه‌گذاري و ساير هزينه‌ها که بدان تخصيص داده شده است) به استثنای‌ سود را که پيمانکار در داخل يا خارج کارگاه متح مل شده يا خواهد شد، هزينه تعريف مي‌کند. در فيديک هزينه يعني همه خرج‌هايي که پيمانکار به طور معقول و متعارف در داخل يا خارج کارگاه متحمل شده است و يا خواهد شد و شامل هزينه‌هاي بالاسري و مشابه آن نيز مي‌شود، اما شامل سود پيمانکار نيست. در JCT تعريف دقيقي براي ضرر و يا مخارج مستقيم نيامده است. اين عبارت براي توصيف پرداختي که پيمانکار تحت مفاد قرارداد در ارتباط با توقف و تمديد کارها مستحق آن است، در JCT به کار رفته است. به نظر مي‌رسد عبارت ضرر و مخارج به طور بالقوه ادعاي سود را نيز دربرگيرد.

 

۱٫ ۵٫ رويدادهاي مرتبط با جبران ادعاي مالي پيمانکار ناشي از تأخير و توقف کار

ادعاي مالي پيمانکار که به‌طور صريحي مطابق با مفاد قراردادي باشد، مي‌تواند جبران خسارت را براي وي به همراه داشته باشد. رويدادهايي که در قراردادهاي بين‌المللي در ارتباط با جبران خسارت براي پيمانکار است و استحقاق پيمانکار در ارتباط با آن‌ها در جدول يک نشان داده شده است.

جدول ۱‌: رويدادهاي مرتبط با جبران ادعاي مالي پيمانکار ناشي از تأخير و توقف کار در ICE، JCT و فيديک.

۱٫ ارزيابي تغييرات و پرداخت‌هاي آن تحت ماده ۱۳ صورت مي ‌گيرد و ماده کنوني فقط توقف‌هاي پيمانکار به دليل دستورالعمل‌هاي تغييرات را پوشش مي‌دهد.

۲٫ تغييرات فقط محدود به صدور دستورالعمل در روش کار و ترتيب انجام کارهاست.

۳و۴٫ در JCT و فيديک به پيمانکار اجازه داده شده است تا در صورت عدم‌دريافت مطالبات از سوي کارفرما کارها را به حالت تعليق در آورد.

۵و۶‌: مشروط بر آن ‌که در کارها نقصي مشاهده نشود.

۷٫ اين ماده، تأخير در مالکيت کارگاه را درنمي‌گيرد.

۸٫ تخمين معقول بستگي به شرايط دارد، اما با يک حساب سرانگشتي مقادير تقريبي که داراي نوساني ۱۰درصد نسبت به مقادي واقعي باشد را به سختي مي‌توان غير معقول توصيف کرد.

۹٫ هر ممانعت، جلوگيري يا قصور با اقدام يا غفلت کارفرما يا هر شخص نماينده وي به استثناء آن‌چه به علت قصور پيمانکار يا نماينده جزء.

۱۰٫ مهندس مشاور بايد شرايط فيزيک ديگر را در قسمت‌هاي مشابه کار در نظر بگيرد تا مشخص شود آن شرايط نسبت به شرايط هنگام پيشنهاد مناقصه مطلوب‌تر است يا نه. در صورتي که شرايط مطلوب‌تر باشد، مهندس مشاور بايد در مورد ميزان کاهش هزينه‌ها که ناشي از شرايط مطلوب‌تر است اقدام کند، اما به‌هر‌حال برآيند آن نبايد منجر ‌به کا‌هشي در مبلغ پيمان شود.

۱۱٫ اين تسهيلات مي‌تواند شامل تأمين مسير و محل کار، اتاق ناهارخوري، سرويس بهداشتي، آب، برق، استفاده از داربست و… باشد.

۱۲٫ شاما اصلاح هزينه‌هاي اصلاح يا جاگزيني کارها و يا مصالح آسيب ديده يا تخريب شده (که بيمه زيان آن را نمي‌پردازد) ناشي از رويدادهاي فورس ماژور.

۱۳٫ شامل اصلاح خسارت‌ها و آسيب‌هاي ناشي از جنگ، حالت جنگي (اعم از جنگ اعلام شده يا نشده)، اشغال، اقدام دشمن خاري، شورش، تروريسم، انقلاب، قيام، کودتاي نظامي يا غصب قدرت يا جنگ داخلي در کشور، آشوب، اغتشاش يا از هم پاشيده شدن نظم در کشور توسط افرادي غير از کارکنان پيمانکار و ديگر مستخدمان پيمانکار و پيمانکاران دست دوم، مهمات جنگي، مواد منفجره، پرتوهاي يونيزه کننده يا آلودگي پرتوهاي هسته‌اي در کشور، مگر آنکه قابل انتساب به کاربرد چنين مواردي توسط پيمانکار باشد، امواج فشاري ناشي از سرعت هواپيما يا ديگر وسايل هوابرد که با سرعت صوت يا مافوق صوت حرکت مي‌کند، هرگونه عمل نيروهاي طبيعت که غيرقابل پيش‌بيني بوده يا منطقاً قابل انتظار نيست که پيمانکار باتجربه‌اي توانسته باشد با اقدام‌هاي پيشگرانه‌ کافي براي جلوگيري از بروز آن‌ها انجام دهد.

۱۴٫ براي اصلاح خسارت‌ها و آسيب‌هاي ناشي از استفاده يا تصرف قسمتي از کارهاي دائم از جانب کارفرما مگر آن‌چه که در شرايط خصوصي مشخص شده باشد و طراحي قسمتي از کارها که توسط کارکنان کارفرما يا کسان ديگري انجام شده است که مسؤوليت آن‌ها بر‌عهده کارفرما است (در صورت وجود) علاوه بر هزينه بايد سود معقولي نيز دريافت کند.

۲٫ ۵٫ فرايند طرح ادعاي مالي ناشي از تأخير و توقف کار

مفادي در شرايط قراردادهاي بين‌المللي وجود دارد که پيمانکار براي دريافت مالي ناشي از تأخيرات و توقف کارها بايد آن‌ها را طي کند. اين ماده‌ها تعهداتي را به پيمانکار و مشاور تحميل مي‌کند. با به جريان افتادن اين فرايند از سوي پيمانکار، مشاور بايد وظايف تحميل شده را انجام دهد. در شکل يک اين فرايندها در قراردادهاي بين‌المللي مورد بحث نشان داده شده است.

۶- مقايسه جبران خسارت ناشي از تأخيرات کارفرما در شرايط عمومي پيمان ايران با شرايط قراردادهاي بين‌المللي فقط اين رويدادها در شرايط عمومي پيمان ايران، پيمانکار را مستحق جبران خسارت ناشي از تأخيرات کارفرما مي‌کند که عبارتند از‌:

۱٫ تعليق (ماده ۴۹) براساس «بند ب»، کارفرما هزينه‌هاي بالاسري پيمانکار را در دوران تعليق به پيمانکار مي‌پيردازد و براساس بند «ج» اجازه مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشين‌آلات که در کارگاه باقي مي‌مانند نيز با توافق طرفين به پيمانکار پرداخت مي‌شود.

۲٫ حوادث قهري (ماده ۴۳)‌: براساس بند «ب»، کارفرما خسارت‌هاي وارد شده به کارهاي موضوع پيمان را با وصول از بيمه‌گر يا خودش به پيمانکار پرداخت مي‌کند.

۳٫ تحويل کارگاه (ماده ۲۸)‌: در صورتي‌که کارفرما نتواند کارگاه را به ترتيبي تحويل دهد که پيمانکار بتواند کارها را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد و مدت تأخير در تحويل کارگاه از يک ماه بيش‌تر شود، کارفرما هزينه‌هاي اضافي ايجاد شده براي پيمانکار را پرداخت مي‌کند.

۴٫ کشف آثار تاريخي و اشياي عتيقه (ماده ۲۶)‌: خسارت ناشي از توقف کار مانند تعليق (ماده ۴۹) به پيمانکار پرداخت مي‌شود.

حتي جبران خسارت براي اين موارد معدود نيز در مقايسه با شرايط قراردادهاي بين‌المللي محدودتر است‌؛ مثلاً در مورد تعليق، فقط خسارت بالاسري و ماشين‌آلات متوقف در کارگاه پرداخت مي‌شود. از طرفي گستره تعريف حوادث قهري نيز در مقايسه با شرايط قراردادهاي بين‌المللي محدودتر است.

بنابراين، ريسک خسارت‌هاي ناشي از تأخير و توقف کار براي ساير رويدادهايي که در مفاد شرايط عمومي پيمان به آن اشاره شده است‌؛ از قبيل‌: ابلاغ ديرهنگام نقشه‌ها و دستور کارها، مواجهه با شرايط فيزيکي غيرقابل پيش‌بيني، هماهنگي با ديگر پيمانکاران يا گروه‌هاي اجرايي متعلق به کارفرما، در دسترس نبودن مسير دسترسي براي ورود و خروج کارگاه، وضع قوانين و مقررات جديد، پياده کردن کارها، بازرسي و صورت‌مجلس ديرهنگام مهندس مشاور از کارهايي که پس از انجام بايد سرپوشيده شود و تحويل ديرهنگام مصالحي که فروش آن‌ها لزوماً بايد با حواله کارفرما صورت گيرد، برعهده پيمانکار است.

طبيعتاً به دليل کاستي‌هاي فراوان و موارد معدود جبران خسارت، مکانيزم خاصي نيز براي جبران خسارت ناشي از تأخير کارفرما در پيمان پيش‌بيني نشده است.

۷- نتيجه گيري

قراردادهاي ساخت نسبت به زمان حساس هستند و تاريخ تکميل کارها يا مدت زماني که کارها بايد به پايان برسد را قيد مي‌کنند،‌ باتوجه به اهميت زمان براي عوامل پروژه، قراردادهاي ساخت مفادي دارند که عوامل مسبب تأخير را ملزم به جبران خسارت ناشي از آن مي‌کند در اين نوشتار، از شرايط قراردادهاي بين‌المللي JCT98، ويرايش هفتم ICE و فيديک کمک گرفته شد و با مقايسه مفاد آن‌ها با ماده‌ها و عبارت‌هاي شرايط عمومي پيمان ايران، به بيان کاستي‌ها، تأخيرات پيمانکار و کارفرما پرداخته شد.

مبلغ جبران خسارت ناشي از تأخيرات پيمانکار در شرايط عمومي پيمان مانند فيديک به‌صورت درصدي از مبلع پيمان است، اما درصد کمينه‌اي در شرايط عمومي پيمان درج شده است که در صورت ضرورت مي‌توان مقدار بيش‌تري را پيش‌بيني کرد. از طرفي در نگارش شزايط عمومي پيمان ابهاماتي وجود دارد‌؛ اولاً فقط ارقام درج شده (درصدي از مبلغ باقي‌مانده کار) را ميتوان تغيير داد يا اجازه تغيير بازه‌هاي زماني (يک دهم مدت پيمان، يک چهارم مدت پيمان) نيز وجود دارد؟ و ثانياً آيا مي ‌توان براي بيش‌تر از يک چهارم مدت پيمان، جبران خسارت وضع کرد يا خير؟ وضع محدوديت براي عدم‌وضع خسارت براي تأخيرات مازاد بر يک چهارم مدت پيمان در حقيقت محدوديت اجباري براي دريافت خسارت ناشي از تأخيرات است که اين محدوديت در ICE و فيديک به‌صورت اختياري و با قرار دادن يک رقم براي حد بالاي خسارت اعمال مي‌شود.

شرايط عمومي پيمان مکانيزمي براي بيان حقوق، مسؤوليت‌ها و وظايف طرفين است که از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور (سازمان برنامه و بودجه سابق) تدوين شده است و بسياري از قسمت‌هاي آن قابل مذاکره نيست. همان‌طور که بيان شد شرايط عمومي پيمان در مقابل مسؤوليت بسياري از ريسک‌هاي افزايش هزينه ناشي از تأخيرات پروژه سکوت کرده است و عملاً آن را بر‌عهده پيمانکار گذاشته است. واضح است که پيمانکاران قادر به مواجهه با آن‌ها نيستند، مگر آن‌که مبلغي را به منزله‌ ارزيابي ريسک قرارداد اضافه کنند يا براي حفظ حيات تجاري خود متوسل به دعاوي هزينه‌بر شوند که در هر صورت کارفرما به‌طور غيرمستقيم بايد هزينه‌هاي اين ريسک را پرداخت کند. از اين رو توصيه مي‌شود مفادي براي خسارت‌هاي ناشي از تأخير کارفرما، دست کم در مواردي نظير ابلاغ ديرهنگام نقشه‌ها و دستور کارها و مواجهه با شرايط فيزيکي غيرقابل پيش‌بيني که در متن شرايط عمومي پيمان به آن‌ها اشاره شده است، در آن گنجانده شود.

از ديگر کاستي‌هاي شرايط عمومي پيمان مي‌توان به عدم‌وود فرايند و مکانيزمي براي طرح ادعاي مالي پيمانکار در صورت تأخير کارفرما اشاره کرد. همان‌طور که مشاهده شد اين فرايند در شرايط قراردادهاي بين‌المللي تا حد زيادي مشابه هم هستند و پيچيدگي خاصي هم ندارند. تعهدات پيمانکار را مي‌توان ابلاغ کتبي با وقوع رويداد منجر‌به تأخير يا توقف کار، نگهداري مستندات و اطلاعات و تسليم آن به مشاور با درخواست وي درنظر گرفت. مشاور نيز بايد در اسرع وقت به آن رسيدگي کند و در صورت وضعيت موقت بعدي، آن را منظور کند.

منبع‌: مجله علمي پژوهشي شريف- دوره ۲-۲۸، شماره ۲