در شماره اخیر و در این ستون به روال گذشته مواد دیگری از بخش دوم قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. از خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده دعوت می‌شود به آن توجه فرمایند. ماده ۶۴ – اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد […]
در شماره اخیر و در این ستون به روال گذشته مواد دیگری از بخش دوم قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. از خوانندگان ارجمند مناقصه‌مزایده دعوت می‌شود به آن توجه فرمایند.
ماده ۶۴ – اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد‌عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌های بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده ۶۳ این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۱ – هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی شده در بودجه‌های مصوب مربوط وصول شود، قابل‌مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره ۲ – سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.
ماده ۶۵ – کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند جز در مواردی که به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداخت‌های خود را منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دایر بر:
۱ – انتقال وجه به حساب ذی‌نفع
۲ – پرداخت وجه به ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی او
۳ – حواله در وجه ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی او
پرداخت محسوب می‌گردد.
ماده ۶۶ – در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آن‌ها تابع‌آیین‌نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسلامی و‌یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۶۷ – عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.
ماده ۶۸ – بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آن‌ها باید به‌طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.
ماده ۶۹ – اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت‌های دولتی منظور می‌شود به موجب حواله و درخواست‌وجه مقامات مجاز شرکت‌های مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
هر گاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش‌بینی شده در بودجه مصوب مربوط کم‌تر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش‌بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید.
تبصره – شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل‌برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند.
ماده ۷۰ – کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکت‌های دولتی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای‌اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده می‌شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالا‌ها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب‌های بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالا‌ها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل‌پرداخت و احتساب به هزینه قطعی می‌باشد.
تبصره ۱ – حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید به‌طور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که‌رسیدگی حساب‌های مذکور به‌طور مستقل امکان‌پذیر باشد.
تبصره ۲ – در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور‌اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل ۷۰ درصد مبلغ زیان پیش‌بینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این ماده به‌طور علی‌الحساب قابل‌پرداخت می‌باشد.
تبصره ۳ – هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده ۷۱ – پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است.
ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای سلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذی‌حسابان دستگاه‌های‌پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آن‌که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
تبصره – دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسات غیردولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند.
نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.