انبوه‌سازان تأکید کردند نقص قانونی در حوزه تملک زمین‌های بافت فرسوده عدم مشارکت انبوه‌سازان در اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک شرکت عمران و بهسازی شهری در طول بیش از یک سال گذشته، به تازگی انتقاد مدیرعامل این شرکت را به دنبال داشته است. به گزارش صما، محمد سعید ایزدی با تأکید بر این‌که انبوه‌سازان باید فعالیت […]
انبوه‌سازان تأکید کردند
نقص قانونی در حوزه تملک زمین‌های بافت فرسوده
عدم مشارکت انبوه‌سازان در اجرای تفاهم‌نامه همکاری مشترک شرکت عمران و بهسازی شهری در طول بیش از یک سال گذشته، به تازگی انتقاد مدیرعامل این شرکت را به دنبال داشته است.
به گزارش صما، محمد سعید ایزدی با تأکید بر این‌که انبوه‌سازان باید فعالیت و مشارکت بیش‌تری در نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد از خود نشان دهند، گفته است: «با وجود ارایه بسته‌های تشویقی و تسهیلات متنوع از سوی دولت، عکس‌العمل چندانی را از سوی انبوه‌سازان شاهد نیستیم. انبوه‌سازان نقش مربوط به خود را تقبل نمی‌کنند، در حالی که آنها پیمانکار نیستند و باید رسالتی به عنوان توسعه‌گر در محدوده بافت‌های فرسوده ایفا کنند.»
با این حال انبوه‌سازان نیز در این بخش انتقادات و حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند و از مسایل و چالش‌هایی سخن می‌گویند که سد راه آنها برای نوسازی و احیای مناطق فرسوده است.
نوسازی بافت فرسوده به سازوکاری مثل دفاتر تسهیلگری نیاز دارد
در همین رابطه عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان این‌که بیش از ۸ سال است که بحث بافت‌های فرسوده مطرح است و اجرای این طرح حتی به قبل از مسکن مهر برمی‌گردد، گفت: از همان ابتدا مباحث حقوقی در بافت‌های فرسوده مطرح بود که باید برای آنها چارچوب قانونی دیده می‌شد.
احمدرضاجوکار با انتقاد از به‌کارگیری روش‌های سعی و خطا در مملکت و سپس وضع برخی قوانین و یا اتخاذ یکسری راهکار‌‌‌‌ها در این بخش افزود: بدون تردید ورود به بافت فرسوده، بدون فراهم شدن شرایط مناسب عملی نیست و به تسهیلاتی مثل قوانین حمایتی نیاز دارد.
وی با اشاره به این‌که انجام برخی اقدامات در بافت‌های فرسوده مثل راه‌اندازی دفاتر تسهیل گری جوابگو بود تصریح کرد: برای نمونه در شیراز شروع به‌کار دفاتر تسهیل گری و ورود آنها به بافت‌های فرسوده، به عنوان مراکزی که مردم به آنها اطمینان کردند، موجب شد تا تجمیع پلاک‌‌‌‌ها صورت گرفت و زمین‌ها در اختیار سازندگان قرار گرفت و نوسازی آنها انجام شد که برخی از آنها بسیار موفقیت‌آمیز بود.
این انبوه‌ساز در ادامه تأکید کرد: بدون شک مراجعه انبوه‌سازان به خانه‌های فرسوده و راضی کردن مالکان این خانه‌ها برای تجمیع پلاک و فروش خانه خود، واقعاً عملیاتی نیست و به سازوکاری نظیر دفاتر تسهیل گری نیاز دارد که از این طریق بتوانند تقویت شوند و به این حوزه ورود کنند.
جوکار با تأکید بر این‌که روش‌های مناسب دیگری را برای این منظور می‌توان شناسایی کرد که بتواند نتیجه بخش باشد، ازجمله این روش‌ها را در نظر گرفتن تسهیلات قانونی دانست و گفت: حتی گاهی اوقات که بهسازی بافت‌های فرسوده به خوبی جواب می‌دهد و یا می‌تواند سودده باشد، برخی از شهرداری‌ها بلافاصله قوانین سختی را در آن قسمت‌ها پیاده می‌کنند که نمونه آن را در بخش عوارض شهرداری می‌بینیم.
وی ادامه داد: از طرفی هم جدا از وضعیت بازار و رکود حاکم بر آن، شرایطی که برخی وزارتخانه‌ها مثل وزارت نیرو ایجاد می‌کنند، مشکل ساز می‌شود. برای نمونه وزارت نیرو ناگهان و بدون اطلاع قبلی، هزینه خرید یک انشعاب در بافت فرسوده را تا ۵۰ درصد افزایش تعرفه را اعمال کرده و یا در تعرفه‌های ساخت‌وساز، به دلیل افزایش هزینه‌ها، بدون دلیل مشخص مبالغ قبوض را حتی تا ۳ برابر افزایش می‌دهند و دست انبوه‌سازان هم به جایی بند نیست.
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان فارس تأکید کرد: درمجموع هر بخشی سنگ خود را به سینه می‌زند و توجهی به وضعیت نامناسب بازار و رکود آن ندارد. هرچند که دولت به‌طور کلی به دنبال رونق بخش مسکن است؛ اما زیرمجموعه‌های آن در خلاف جهت سیاست دولت حرکت می‌کنند و این چالش درباره بافت فرسوده هم صدق می‌کند.
جوکار خاطرنشان کرد: به این ترتیب سرمایه‌گذاری در بخش بافت‌های فرسوده واقعاً برای انبوه‌سازان معقول و منطقی نیست.
شهرداری‌ها در طرح‌های جامع شهری بازنگری کنند
علاوه بر این، عضو دیگر هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به مشوق‌‌‌‌ها و انگیزش‌های لازم برای مشارکت انبوه‌سازان در بخش بافت‌های فرسوده گفت: برای این‌که یک دید منطقی به بافت‌های فرسوده شهری داشته باشیم، ضرورت بازنگری عمیق از سوی شهرداری‌ها در طرح‌های جامع شهری توسط مشاوران شهرسازی الزامی است.
غلامعلی‌ثنایی اضافه کرد: در عین حال در مناطق فرسوده باید مزایای سکونتی و اقامتی لازم را برای مجموعه افراد در نظر بگیرند تا مردم را تشویق به حضور و سکونت در آن محل‌ها بکنند.
وی با بیان این‌که بافت‌های فرسوده شهری متعلق به افراد مسن و بزرگان خانواده‌ها است، گفت: فرزندان این افراد معمولاً به علت ریزدانگی بافت‌های فرسوده در سایر مناطق شهری و نقاط جدید اسکان پیدا کرده‌اند. اما در هر حال با نوسازی این مناطق، آنها می‌توانند به محلات خود بازگردند.
ثنایی ادامه داد: اگر در بافت‌های فرسوده آبادانی و جاذبه‌های لازم نظیر فضاهای سبز و پارک‌های مناسب را برای اوقات فراغت ساکنان مناطق فرسوده فراهم کنیم، خانوارهای باقی مانده تمایل بیش‌تری برای اقامت در این مناطق خواهند داشت.
تملک، عمده‌‌‌‌‌ترین مانع نوسازی بافت‌های فرسوده
در عین حال رییس انجمن انبوه‌سازان استان کرمان با تأکید بر این‌که عمده‌‌‌‌‌ترین مانع در راه نوسازی و احیای بافت‌های فرسوده، بحث تملک است گفت: تملک زمین‌های واقع در مناطق فرسوده کار بسیار دشواری است.
حمید یوسفی افزود: درواقع یکی از دلایلی که موجب شده تا نوسازی بافت‌های فرسوده از رونق کافی برخوردار نباشد، این است که تجمیع پلاک‌های مختلف با موفقیت انجام نشده و نتوانسته‌اند این کار را به درستی انجام دهند.
وی در پاسخ به راهکار پیشنهادی برای حل این مسأله عنوان کرد: در این بخش باید دولت وارد شود؛ چرا که دولت می‌تواند برای برداشتن موانع موجود در پیش روی کسانی که در مجموعه بافت‌های فرسوده فعال هستند، راهکار قانونی پیدا کند.
یوسفی خاطرنشان کرد: دولت در گام اول می‌تواند برای مالکان خانه‌های فرسوده زمین و یا خانه تأمین کند و یا نقدینگی مورد نیازشان را جهت همکاری در تجمیع پلاک‌‌‌‌ها اختصاص دهد؛ شهرداری‌ها هم در این مسیر می‌توانند تسهیلاتی را در امر صدور پروانه و پایان کار و تفکیک در نظر بگیرند تا درنهایت مجموعه انبوه‌سازان بتوانند با همکاری یکدیگر، نوسازی بافت‌های فرسوده را پیش ببرند و اجرایی کنند.
دولت برای فعالان بافت‌های فرسوده راهکار قانونی ارایه کند
همچنین عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان مرکزی با بیان این‌که در بحث نوسازی بافت‌های فرسوده، انبوه‌سازان علاوه بر مراحل مختلف ساخت و ساز، با یک مرحله کاری اضافه به نام تملک مواجه هستند گفت: نوسازی بافت‌های فرسوده به تحلیل دقیق نیاز دارد.
کسری امیری راد افزود: برخی از خانه‌های واقع در بافت‌های فرسوده، اصلاً سند مالکیت ندارند و یا سند آنها متعلق به دولت است و مردم در آنها ساخت‌وساز انجام داده‌اند. از طرفی برخی از این خانه‌ها قولنامه‌ای است و درنهایت صورت مسأله همه این‌‌‌‌ها با هم متفاوت است.
وی با انتقاد از ضعف قانونی در بخش تملک بافت‌های فرسوده و تجمیع پلاک‌‌‌‌ها گفت: ما در تملک اراضی با ضعف قانونی مواجه هستیم. برای نمونه در صورتی که از ۱۰ زمین موجود در منطقه فرسوده، مالک یکی از آنها تمایلی به واگذاری ملک خود نداشته باشد، طرح نیمه‌کاره باقی می‌ماند و کل طرح قفل می‌شود و از نظر قانونی نیز هیچ راهی برای ادامه اجرای نوسازی وجود ندارد.
این انبوه‌ساز تأکید کرد: تا زمانی که این ایرادات قانونی برطرف نشود، هیچ انبوه‌سازی جرأت نمی‌کند که وارد عرصه تملک زمین شود و برای جلب مشارکت انبوه‌سازان، این ضعف و نقص قانونی باید برطرف شود.
رییس سابق انجمن انبوه‌سازان استان مرکزی ادامه داد: با این حساب اقداماتی مثل دور هم جمع کردن انبوه‌سازان و نوشتن تفاهم‌نامه از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری و افزایش وام بافت فرسوده، بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم راه‌گشا نیست و باید قانونی برای حمایت از انبوه‌سازان وجود داشته باشد که بتوانند اراضی موجود در مناطق فرسوده را تملک و شروع به نوسازی آنها کنند.
امیری‌راد با بیان این‌که در اینجا ما با یک نقص قانونی در بافت فرسوده روبه‌رو هستیم، ادامه داد: پیشنهاد ما این است که کارشناسان قانونی دادگستری، قیمت زمین‌ها را مشخص کنند و دولت آنها را برای احیا و نوسازی به انبوه‌سازان تحویل دهد.
وی با ارایه مثالی تشریح کرد: برای مثال دولت برای ساخت یک خیابان و ایجاد خیابان جدید، باید طبق قانون عمل کند و هیچ‌گاه نمی‌تواند در احداث یک خیابان، زمین مسکونی را به تجاری تبدیل کند. اگر مشابه این قانون را در بخش بافت فرسوده داشتیم، نوسازی بافت‌های فرسوده به راحتی قابل اجرا بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.