طرح اصلاح بانکداری بدون ربا در مجلس نهایی شد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

طرح اصلاح بانکداری بدون ربا در مجلس نهایی شد

رییس کمیسیون اقتصادی از نهایی شدن طرح اصلاح ساختار قانون نظام بانکی در مجلس خبر داد و گفت: جلساتی با رییس‌کل بانک مرکزی داشته‌ایم و دولت تا دو هفته آینده فرصت دارد، لوایح خود را در این راستا به مجلس بیاورد، وگرنه طرح خود را مبنا قرار می‌دهیم.

محمدرضاپورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح نظام بانکداری اسلامی در مجلس، گفت: بعد از ۳۳ سال طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که همه دولت‌‌‌ها قول اصلاح آن را داده بودند، اما اتفاقی نیفتاده بود، را نهایی کرده‌ایم و یک ماه قبل کلیات آن در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید.

وی تصریح کرد: دولت از ما فرصت خواست تا در این زمینه لوایح خود را تهیه کند و ما هم ۴۵ روز از آن تاریخ به دولت فرصت داده‌ایم و با رییس‌کل بانک مرکزی هم در این راستا جلساتی داشته‌ایم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این‌که دولت دو لایحه برای قانون بانکداری اسلامی و قانون بانک مرکزی در دستور کار دارد، خاطرنشان کرد: ما هم یک طرح برای اصلاح بانکداری اسلامی در دستور کار داریم و اگر دولت تا دو هفته آینده لوایح خود را نیاورد، طرح خود را مبنا قرار خواهیم داد.

پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چه فکری برای سود جریمه دیرکرد بابت تسهیلات معوق که یکی از اعتراض مشتریان بانک‌ها کرده‌اید، گفت: طرح جدید اصلاح بهره و کسب سود روی سود و جریمه تأخیر سپرده نیز در دستور کار است، چرا که حتی مورد اعتراض علما هم قرار گرفته است و آن را اصلاح خواهیم کرد.

وی در مورد افزایش سود تسهیلات بین‌بانکی که خود عاملی برای بی‌ثمر شدن کاهش سود تسهیلات در بانک‌ها شده است، نیز این گونه توضیح داد که اصلاً چنین سیستمی بین بانک‌ها وجود نداشت و یک سال و نیم قبل بانک مرکزی برای این موضوع ورود کرد و سود بین‌بانکی را از ۲۹ درصد به ۲۰ یا کم‌تر از آن رسانده است.

 رییس کمیسیون اقتصادی گفت: دلیل توقف نمادهای معاملاتی بانک‌ها این هفته با حضور وزیر اقتصاد، متولیان بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و جمع بندی آن به صحن مجلس ارایه می‌شود.

محمدرضاپورابراهیمی افزود: نشست تخصصی بررسی نمادهای متوقف، هفته جاری با تمرکز بر شرکت‌های بانکی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شود.

وی درمورد توقف نمادهای معاملاتی بانک‌های بورسی به اختلاف نظر سازمان حسابرسی و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانکی‌‌‌ها براساس استاندارد بانک مرکزی صورت‌های مالی خود را تدوین کرده‌اند که سازمان حسابرسی با آن مخالف است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که سازمان حسابرسی خود را متولی این موضوع می‌داند، گفت: وزیر امور اقتصاد و دارایی از رفع این اختلافات خبر داده است، اما به نظر می‌رسد این موضوع همچنان حل نشده و امکان بازگشایی نماد معاملاتی آن‌‌‌ها با تأخیر همراه باشد.

وی با بیان این‌که افشای اطلاعات برپایه IFRS یک ضرورت است، افزود: شاید افشای اطلاعات براساس این استاندارد مشکل باشد، اما شرکت‌ها حتی اگر وادار به شناسایی زیان شوند، نیز باید به این سمت حرکت کنند.

پورابراهیمی در ادامه گفت: ممکن است برخی بانک‌ها براساس این استاندارد‌‌ها دچار چالش شوند و تن به محافظه‌کاری بدهند که باید در این زمینه راهکار مطلوبی از سوی سازمان‌های ذی‌ربط اعمال شود. به همین منظور در مرکز پژوهش‌های مجلس نشست تخصصی نماد‌های متوقف با تمرکز بر شرکت‌های بانکی و حضور وزیر اقتصاد، مدیران بورسی، اعضای کمیسیون بازار سرمایه، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی برگزار و جمع‌بندی این نشست به صحن مجلس انتقال داده می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و سایر شرکت‌ها، گفت: توقف نماد‌‌ها به دلیل عدم پرداخت مطالبات نادرست است، زیرا پرداخت مطالبات یک بحث است و اعمال آن در سرفصل دیون در صورت مالی شرکت‌ها موضوع دیگری است.

وی یکی از راهکارهای پرداخت دیون دولت را استفاده از تسعیر ارز خواند و گفت: دولت ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تسعیر ارز به دست می‌آورد که بخشی از آن را بابت بدهی به پیمانکاران، بانک‌ها، افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی و پرداخت سود و جرایم وام‌های کشاورزی زیر ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند.

سهم ۳۳ هزار میلیارد تومانی دولت از سهام عدالت

این نماینده مجلس راهکارهای نمایندگان ملت را برای برون رفت از دیون دولت برشمرد و گفت: مجموع ارزش بازار سهام عدالت در حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است که دولت می‌تواند در این زمینه از یک سوم سهم مشاع خود که بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان است، استفاده کند.

پورابراهیمی خاطر نشان کرد: آزاد‌سازی سهام عدالت از اولویت‌های نمایندگان است که باید تا پایان سال تعیین تکلیف شود. به همین منظور چنان‌چه دولت تا یک ماه آینده لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس ارایه ندهد، پیش‌نویس طرح نمایندگان در مجلس ارایه می‌شود.

 

وی با اشاره به سهم ۴۰ درصدی سهام عدالت در ۵۶ شرکت بزرگ بیان کرد: پیشنهاد آزاد‌سازی سهام عدالت در قالب یونیت‌های ETF می‌تواند از یک سو مردم را به دارایی واقعی خود برساند و از سوی دیگر به دولت در پرداخت بدهی‌ها کمک کند.