ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادکلان منجر به پیش‌بینی‌پذیر شدن بازارسرمایه و افزایش جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی تأمین سرمایه تمدن، علی بیگ‌زاده؛ مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن، درخصوص نقش بازارسرمایه در کنترل نقدینگی و مهار تورم، گفت: این موضوع به صورت کلی همواره مطرح بوده است چراکه بازارسرمایه […]
ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادکلان منجر به پیش‌بینی‌پذیر شدن بازارسرمایه و افزایش جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط‌عمومی تأمین سرمایه تمدن، علی بیگ‌زاده؛ مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن، درخصوص نقش بازارسرمایه در کنترل نقدینگی و مهار تورم، گفت: این موضوع به صورت کلی همواره مطرح بوده است چراکه بازارسرمایه دو بخش اصلی بازار اولیه و بازار ثانویه را پوشش می‌دهد. از این‌رو بحث جذب نقدینگی برای حوزه تولید عمدتاً در بازار اولیه اتفاق می‌افتد. وی افزود: در بازار اولیه، این موضوع در قالب ایجاد شرکت‌های سهامی عام جدید یا افزایش سرمایه شرکت‌ها پوشش داده می‌شود. لذا این دو موضوع، پوشش‌دهنده بحث هدایت نقدینگی به سمت بازارسرمایه هستند. بیگ‌زاده؛ ادامه داد: به این معنا که شرکت‌ها با استفاده از راهکارهایی که قانون تجارت اجازه داده مثل افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم یا صرف سهام، افزایش سرمایه دهند و این کار به انتقال قسمتی از نقدینگی به سمت بازارسرمایه کمک می‌کند. همچنین در عرضه اولیه سهام(ipo) در بازار، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود قسمتی از سهام خود را عرضه و نقد کنند و این نقدینگی را به روش‌های مختلف به شرکت باز گردانده و صرف تولید نمایند. وی اظهار کرد: بنابراین به مسأله بازار اولیه باید به صورت ویژه پرداخته شود تا با تأمین سرمایه از روش‌های مبتنی بر سهام یا مبتنی بر بدهی مانند انواع صکوک با نرخ‌های مناسب، نسبت به تأمین مالی تولید و انتقال قسمتی از نقدینگی جامعه به سمت بازارسرمایه اقدام شود. مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه تمدن، درخصوص برنامه هفتم توسعه و رویکردهایی که می‌بایست قانون‌گذاران برای توسعه هر چه بیشتر بازارسرمایه به آن توجه داشته باشند اشاره و در ادامه، عنوان کرد: از حیث قوانین و مقررات بازارسرمایه نیازمند ثبات در متغییر‌های اقتصاد کلان است که این مسأله منجر به افزایش اعتماد در سرمایه‌گذاران خواهد شد. به گفته بیگ‌زاده در بحث قیمت‌گذاری نیز باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، نرخ ارز و شرایط صنایع کشور فرمولی مشخص گردد و به این فرمول پایبند بود. وی خاطرنشان کرد: از این‌رو ایجاد اعتماد از دو محل ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار به منظور جلوگیری از سلب اعتماد سرمایه‌گذاران قابل دستیابی است. بیگ‌زاده؛ در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت: بحث پروژه‌های ناتمام دولت در بخش‌های صنعتی و عمرانی، موضوعی قدیمی است و به نظر می‌رسد باید با ارائه یکسری مشوق‌های مالیاتی و تضمین درآمد آنها، پروژه‌های مذکور را توجیه پذیر کرد چون تا زمانی که نرخ بازده داخلی که سرمایه‌گذار در سایر بخش‌های اقتصادی به آن می‌رسد تأمین نشود سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی به این پروژه‌های ناتمام ورود نخواهد کرد و این موضوع نیازمند مقررات‌گذاری است.
دیدگاه بسته شده است.