آیا مجلس نهم دغدغه اقتصاد داشت؟

 

بهارستان نهم و یادگاری بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی آن بر تنه درخت پیمانکاران و بانک‌ها

وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم یکی از وزارتخانه‌هایی بود که زیاد مورد توجه مجلس نهم قرار گرفت. همچنان‌که در دو سال نیم فعالیت وزارت اقتصاد دولت یازدهم، ۳ کارت زرد به وزیر اقتصاد داد و یک بار هم او را تا آستانه استیضاح پیش برد. اقداماتی که به زعم بسیاری از صاحب نظران بیش از آن‌که به خاطر دغدغه‌های اقتصادی صورت بگیرد، رفتاری سیاسی بود.

به گزارش ایسنا، فضای تبلیغاتی انتخابات دهمین دوره مجلس شورأی اسلامی تا حد زیادی رنگ‌و بوی اقتصادی داشت. همچنان‌که دیدیم بسیاری از فعالان اقتصادی، نخبگان سیاسی و دلسوزان کشور پیش از این‌که انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار شود، تأکید کرده بودند در مقطع کنونی اقتصاد کشور، انتخاب آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رأی، در آینده اقتصاد کشور تأثیر‌گذار خواهد بود.

در این میان برخی تحلیلگران و اقتصاددانان مانند محسن رنانی هم بودند که به‌طور کلی آینده اقتصادی کشور را به نتیجه انتخابات مجلس دهم گره زده و از سیاست‌گذاران و کنش‌گران سیاسی خواستند که با رفتار عقلایی در پروسه برگزاری انتخابات مجلس این دوره، در سرنوشت اقتصادی و به تبع آن سیاسی کشور تأثیر مهلکی نگذارند.

چرا مجلس مهم است؟

مجلس به عنوان قوه قانون‌گذار و ناظر، می‌تواند نقش مؤثری در مسیر پیش‌برد اهداف اقتصادی کشور ایفا کند کمااین‌که بسیاری معتقدند در سال‌هایی که پروژه‌هایی مانند «مسکن مهر» و «هدفمندی یارانه‌ها»، طرح و اجرا شد و تأثیرات بلند‌مدت ناخوشایندی بر شاخص کلان اقتصادی گذاشت، اگر نمایندگان مجلس به وظیفه نظارتی و قانون‌گذاری خود به درستی عمل می‌کردند، دولت قادر نبود، این پروژه‌ها را به آن صورتی که اجرا شد، به صحنه عمل آورد و به این ترتیب شاید اقتصاد ایران در سال‌های سخت تحریم، کم‌تر آسیب می‌دید.

سکوت مجلس در آن سال‌های تصمیم‌گیری‌های عجیب اقتصادی که تبعات سنگینی را به اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرد، طی سال‌های گذشته مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان قرار گرفته است.

فرشاد مؤمنی سکوت مجلس در آن مقطع را سهل‌انگاری نابخشودنی می‌خواند و معتقد است این سکوت منجر به تعمیق فساد و ناکارآمدی حاکم بر اقتصاد کشور در آن مقطع شد.

سکوت مجلس به عنوان یک نهاد ناظر در آن زمان، به ویژه در مقطعی بیش‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد که رفتار مجلس در ادوار مختلف مورد بررسی قرار گیرد و این نتیجه‌گیری حاصل شود که مجلس در بسیاری از مواقع در مواجهه با اقدامات مختلف دولتمردان به ویژه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آنان، رفتار سیاسی اتخاذ کرده است.

به این ترتیب که مجلسی که در طول دوران ۴ ساله فرصت دارد، بر رفتار دو دولت مختلف نظارت کند؛ تصمیم بگیرد با ترکیب جمعیتی مشخص در برابر اقدامات اعضای یک دولت که از نظر فکری نزدیکی بیش‌تری به جریان فکری غالب در مجلس دارد، چشم فروبسته ولی در برابر اعضای هیأت دولت دیگری را که از نظر فکری همخوانی چندانی با مجلس ندارند، مدام بابت بسیاری از اقداماتشان بازخواست کند.

برخی کارشناسان معتقدند مجلس نهم، در مواجهه با دولت دهم و یازدهم، چنین رفتاری از خود نشان داد، به این معنی که گویی بسیاری از نمایندگان مجلس تصمیم داشتند، تیم اقتصادی این دولت را که با تبعات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اتخاذ شده در دولت پیشین دست و پنجه نرم می‌کردند، بابت به وجود آمدن شرایط نامطلوب اقتصادی بازخواست کنند. شرایطی که دولت قبل رقم زده و مجلس در برابر آن سکوت کرده بود.

نگاهی به آمار کارت‌های زرد دریافت شده توسط اعضای هیأت دولت دهم و یازدهم، نشان می‌دهد که کل کارت‌های زرد دریافت شده توسط اعضای هیأت دولت دهم، ۹ کارت زرد بوده است که فقط دو کارت آن متعلق به مجلس نهم بوده است.

این در حالی است که اعضای دولت یازدهم در دو سال و نیم حضور خود در کابینه ۱۸ کارت زرد از مجلس نهم دریافت کردند.

نگاهی به مواجهه مجلس نهم به وزیر اقتصاد دولت دهم و یازدهم

وزیر اقتصاد، یکی از مهم‌ترین مهره‌های تیم اقتصادی دولت به حساب می‌آید از آن سو که بسیاری از سیاست‌گذاری‌های کلیدی درباره مسیر اقتصاد کشور توسط وزیر این وزارتخانه اتخاذ می‌شود.

وزیر این وزارتخانه به عنوان سکان‌دار امور اقتصادی و دارایی کشور، با اتخاذ سیاست‌های مالی درباره دخل و خرج دولت ‌تصمیم‌گیری می‌کند و با انتخاب رییس بانک مرکزی به نوعی در اتخاذ سیاست‌های پولی دخیل است و به این ترتیب تصمیمات او نقش کلیدی در شاخص‌های مربوط به اقتصاد کلان کشور بازی می‌کند.

همچنین است که جهت‌گیری‌های فکری وزیر اقتصاد می‌تواند در بسیاری از امور ماهوی اقتصاد کشور از قبیل تصمیم‌گیری درباره محل درآمدهای دولت، نوع نگاه و رفتار با بخش خصوصی و… مؤثر باشد.

شاید به همین دلیل بود که رییس دولت یازدهم که عزم خود را برای سپردن اقتصاد کشور به تعبیر خودش به «اهل»، جزم کرده بود، وزیر اقتصاد دولت خود را اقتصاددان انتخاب کرد که سابقه علمی و آکادمیک او بر پیشینه سیاسی‌‌اش می‌چربید و پیش‌بینی می‌شد که بتواند، با حاکم کردن علم و عقلانیت بر امور مربوط به اقتصاد کلان کشور، در جهت بازسازی اقتصاد ایران اقدام کند.

وزیر اقتصاد این بار هم سعی کرد با ارایه توضیحاتی نماینده سؤال‌کننده را قانع کند.

او اظهار کرد که در جریان مالیات‌ستانی از اصناف مصوبه مجلس را اجرا می‌کند و با توجه به کسری شدید بودجه باید بتواند درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داده و این افزایش درآمد نمی‌تواند از طریق فشار بر حقوق بگیرانی باشد که نیمی از درآمدهای مالیاتی دولت را تأمین می‌کند.

او تأکید کرد که بررسی‌های وزارت اقتصاد در زمینه مالیات بر مشاغل نشان می‌دهد بخش مشاغل طی سال‌های گذشته مشمول مالیاتی با نرخ به مراتب کم‌تر از سایر پایه‌های مالیاتی بوده است و سازمان امور مالیاتی تلاش کرده طی سال‌های گذشته کسانی که فرار مالیاتی بالایی دارند را شناسایی و از آن‌ها مالیات بگیرد. لذا طیب‌نیا زیر بار تحت فشار قراردادن اصناف از طریق مالیات نرفت و بذر پاش اظهارکرد که این سخنان قانعش نکرده و به این ترتیب بود که کارت زرد سوم هم از آن طیب‌نیا شد تا وزیری که با لقب «طبیب تورم»، بر سر کار آمده بود، لقب وزیر ۳ کارته را هم از آن خود کند.

آیا برخورد مجلس نهم با وزارت اقتصاد دولت یازدهم سیاسی بود؟

علی طیب‌نیا زمانی سکان امور وزارت اقتصاد را به دست گرفت که کشور شاخص‌های نامناسب کلان اقتصادی تورم بالای ۴۰ درصد، رشد منفی شش درصد و بیکاری ۱۲ درصدی را تجربه می‌کرد.

این موارد در کنار بدهی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها که یادگار دولت نهم و دهم است به همراه برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از قبیل وابستگی بودجه کشور به نفت و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر مشکلات پیچیده‌ای را برای اقتصاد ایران رقم زده است.

این در حالی است که جدا از مشکلات بیرونی از قبیل کاهش قیمت نفت و مشکلات ساختاری از قبیل وابستگی بودجه دولت به نفت و دولت بودن اقتصاد ایران و … که این دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند، به زعم بسیاری از اقتصاددانان، شکل‌گیری شاخص‌های نامناسب اقتصادی کنونی عمدتا نتیجه اتخاذ برخی سیاست‌های نامناسب اقتصادی دولت دهم و نهم از قبیل مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها، واردات سیل‌آسای انواع کالا حتی کالای مصرفی به کشور و… بوده است.

سیاست‌هایی که منجر به رشد پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و تورم، وابستگی به کالاهای وارداتی و تضعیف توان تولید داخلی منجر شد.

با این حال رفتار مجلس با دولت نهم و دهم که مسؤولیت بخش بزرگی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، به عهده آن بوده است، حاکی از آن است که به ظاهر مجلس حساسیت‌هایی که در مواجهه با وزارت اقتصاد این دولت به خرج می‌دهد، در آن دولت نداشته است.

به عنوان مثال مجلس هشتم که از نظر ترکیب جمعیتی، به مجلس نهم نزدیک بود؛ عذرخواهی شمس‌الدین حسینی – وزیر اقتصاد دولت دهم – را در جلسه استیضاح وی در خصوص اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی برخی بانک‌ها پذیرفت.

در ۵ سالی که وی وزیر اقتصاد بود و مجلس هشتم و نهم ناظر بر صعود نرخ تورم فزاینده دو رقمی و رشد اقتصادی منفی و افزایش آمار مربوط به قاچاق کالا از گمرک بود و همچنین بیش از ۹۰ درصد خصوصی‌سازی‌ها متهم بود که به بخش غیرواقعی یا شبه دولتی صورت می‌گیرد و وزارت اقتصاد نسبت به حل برخی مشکلات ساختاری ایران مانند وابستگی شدید بودجه به نفت و اصلاح نظام مالیات‌ستانی و… بی‌تفاوت می‌نمود، مجلس به دادن دو کارت زرد درباره «نظارت برامور بانک‌های تجاری» و « عدم اخذ معوقات بانکی»، به وزیر اقتصاد وقت کفایت کرد.

 

بنابر آن‌چه گفته شد، شرایط کنونی اقتصاد ایران بیش از هر زمانی نیازمند آن است که مجلس نمایندگانی داشته باشد که دور از نگاه سیاسی به آینده اقتصادی کشور توجه و به عملکرد تیم اقتصادی دولت فارغ از گرایش‌های سیاسی آن‌ها توجه کنند. شاید تغییر ترکیبی جمعیتی مجلس در شرایط کنونی این امیدواری را ایجاد کند که در شرایط تلاش برای بازسازی اقتصاد کشور مجلس آینده با ایفای نقش قانون گذاری و نظارتی دقیق، در پیش برد اهداف اقتصادی کشور و ممانعت جدی برای به وجود آمدن فساد اقتصادی، نقش مؤثرتری را در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفا کند.