مدیر روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت، گفت: طبق قانون، شورای‌رقابت مسؤولیت تنظیم‌گری بازار خودروی سواری را برعهده دارد و در مصوبه ۵۴۳ این شورا به صراحت نحوه عرضه خودرو مشخص شده است. بنابراین ایجاد اختلال در نحوه عرضه خودرو، نقض مصوبه شورای‌رقابت است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سپهر دادجوی‌توکلی؛ در پاسخ به این سؤال که آیا امکان […]
مدیر روابط‌عمومی مرکز ملی رقابت، گفت: طبق قانون، شورای‌رقابت مسؤولیت تنظیم‌گری بازار خودروی سواری را برعهده دارد و در مصوبه ۵۴۳ این شورا به صراحت نحوه عرضه خودرو مشخص شده است. بنابراین ایجاد اختلال در نحوه عرضه خودرو، نقض مصوبه شورای‌رقابت است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سپهر دادجوی‌توکلی؛ در پاسخ به این سؤال که آیا امکان حذف سامانه یکپارچه خودرو و عدم عرضه خودرو در این سامانه برای خودروسازان در حال‌حاضر وجود دارد؟ اظهار داشت: طبق فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر شورای‌رقابت بازاری را انحصاری تشخیص دهد، تنظیم‌گری این بازار با شورای‌رقابت است و این قانون اولی بر هر قانون جاری است. وی بیان داشت: بعد از اتمام زمان مصوبه سران سه قوه که قیمت‌گذاری خودرو را بر دوش وزارت صمت گذاشته بود، دوباره به صورت اتوماتیک تنظیم‌گری این بازار طبق قانون از شورای‌رقابت خواسته شد و لذا شورای‌رقابت مصوبه «تنظیم بازار خودروی سواری» یا همان مصوبه ۵۴۳ را در مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ مصوب کرد. توکلی؛ اظهار داشت: در حقیقت و براساس این مصوبه و قوانین رایج در کشور تنظیم بازار خودرو بر عهده شورای‌رقابت است و هیچ نهادی از جمله وزارت صمت نمی‌تواند بدون مستمسک قانونی در این حوزه خلاف مصوبه شورای‌رقابت عمل کند کما اینکه اگر این کار را انجام بدهد تخلف صورت گرفته و لذا هرگونه اظهارنظری خارج از چارچوب مصوبات فعلی شورای‌رقابت فاقد اعتبار است. وی افزود: در مصوبه ۵۴۳ شورای‌رقابت به صراحت ذکر شده است که نحوه عرضه خودرو باید چگونه باشد و لذا اخلال در این نحوه عرضه در واقع نقض دستورالعمل شورای‌رقابت است. مدیر روابط‌عمومی مرکزی ملی رقابت، اظهار داشت: یکی از نکات مترقی دستورالعمل ۵۴۳ نسبت به دستورالعمل‌های قبلی شورای‌رقابت این است که دستورالعملها به‌روز می‌شود و اگر مشکلی وجود داشته باشد دستورالعملها اصلاح می‌شود ضمن اینکه وزارت صمت از طریق معاونت صنایع خودروی و همچنین سازمان حمایت بازوهای مشورتی شورای‌رقابت در حوزه خودرو هستند. با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور و براساس بالا بودن شاخص‌های تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، برخی احکام قانونی همچون ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴ مهر ۱۴۰۰؛ بند (ف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب نهم آذر ۱۴۰۱، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساخته‌اند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای‌رقابت به استناد بند۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده۲ و ماده۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره ۵۴۳ مورخ یازدهم بهمن ۱۴۰۱ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را را مصوب کرد. براساس بند۵ ماده ۵ عرضه‌کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام فروش خودرو اقدام کنند.
حقوق رقابت[۱] یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید در حقوق است که قواعد آن، سعی در حفظ رقابت بین عرضه‌کنندگان کالا یا خدمت است. این رشته در حقوق عمومی اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. اساساً این رشته محصول اقتصاد آزاد است که در آن بازیگران بازار نقش تعیین‌کننده دارند. با این حال تجربه نشان داده که قواعد […]
تثبیت نرخ دستوری قیمت کارخانه‌ای خودرو، در حالی طی ۱۹ ماهه گذشته ادامه دارد که در این فریز قیمت، هم خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی هر دو بازنده بودند. به گزارش پرشین‌خودرو، به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، اصلاح قیمت خودرو در این وضعیت علاوه بر تقویت توان مالی شرکت‌ها، فرصتی برای خودروسازان خواهد بود […]
سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورای‌رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده، بلکه شورای‌رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند. به گزارش مهر، سپهر دادجوی‌توکلی؛ سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورای‌رقابت هیچ وقت قیمت‌گذار خودرو نبوده، بلکه شورای‌رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند؛ نهادهایی هم که تنظیم گر فنی […]
شورای‌رقابت در سال‌جاری به نهاد تولید مجوز برای گران‌فروشی خودروسازان تبدیل شده و تقریباً هر دو ماه سه بار مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده است. به گزارش ایرنا، بررسی مصوبه‌های شورای‌رقابت نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا هفتم آبان ماه، ۱۲ بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب رسیده است […]
دیدگاه بسته شده است.